ليس هناك دولة عبثت في استقرارها المليشيات المسلحة مثل الدولة العراقية وليس هناك تشكيلات عسكرية تحدت قوانين الدولة الوطنية مثل التشكيلات المسلحة الطائفية وليس هناك دولة تعايشت فيها قوانين الدولة العراقية وقوانين المليشيات القمعية مثل الدولة العراقية.
استناداً الى تزاوج الوظائف (الأمنية) للدولة العراقية والمليشيات المسلحة نحاول متابعة تطور المليشيات الطائفية وأثرها على أمن واستقرار تشكيلة العراق الاجتماعية متوقفين عند عدد من الموضوعات المترابطة منها -
أولا- سمات المليشيات المسلحة الطائفية.
ثانيا –المليشيات الطائفية ومخاطر النزاعات الأهلية.
ثالثا ً – وحدانية سيطرة الدولة على أجهزتها الأمنية.
ارتكازاً على المحاور المثارة نتناول المحور الأول الموسوم ب –
أولا- سمات المليشيات المسلحة الطائفية.
مرّت الدولة العراقية بالعديد من التشكيلات الشعبية المسلحة حيث عمد حزب البعث في الجمهورية الثانية الى تشكيل قوى عسكرية مسلحة اسماها ب- (الحرس القومي) تلخصت مهامها بوظائف أمنية وأخرى مساندة للقوات العسكرية.
- تطورت القوى الشعبية المسلحة في المرحلة الثانية من حكم البعث حاملة اسم الجيش الشعبي مرادفاً للمؤسسة العسكرية وجهازاً للتعبئة الشعبية وما أنتجه ذلك من زج المواطنين في آتون الحرب العراقية – الإيرانية بحجة الدفاع عن الوطن.
اعتماداً على مهامها الأمنية -العسكرية اتسمت المليشيات العسكرية بكثرة من السمات المشتركة نحاول التعرض الى أهمها–
1 – حزبية المليشيات المسلحة
نشأت كثرة من المليشيات المسلحة بعد الاحتلال الأميركي للعراق حيث استطاعت الأحزاب الطائفية تشكيل مليشيات مسلحة لتنفيذ اجندتها السياسية وذلك عبر طريقين أولهما تحويل الفصائل الإسلامية المكافحة ضد الديكتاتورية الى أحزاب طائفية. وثانيهما تشكيل مليشيات عسكرية حزبية بعد الاحتلال الأميركي بمباركة خارجية.
2- مصادرها الفقهية.
- افتقار المليشيات الحزبية لنظم فكرية ساندة لتوجهاتها السياسية معتمدة في نشاطها العسكري على قواعد فقهية دينية الأمر الذي أضاع أهدافها الوطنية.
- شكل غياب النظم الفكرية للمليشيات العسكرية واعتمادها على مسلمات فقهية أرضية سياسية للنزاعات الاجتماعية والصراعات الدموية بين المليشيات المسلحة.
2 –وظائفها الأمنية.
تقوم المليشيات الحزبية بوظائف أمنية – عسكرية عبر قيامها بعمليات الاغتيال والتوقيف وإدارة السجون السرية بهدف كسر الاحتجاجات الشعبية ومحاربة القوى الديمقراطية.
- اتسام المهام الأمنية – القمعية للميليشيات المسلحة بسمات خطيرة أهمها تشابك مهامها العسكرية مع وظائف الدولة في مكافحة الإرهاب ومنها استخدام العنف ضد الانتفاضة الشعبية بحجة فرض القانون.
3- دورها الإرهابي
- حزبية المليشيات المسلحة وأدوارها الأمنية تلازمت ودورها الإرهابي في تخريب الاحتجاجات الشعبية - حرق خيام المحتجين – الاغتيالات السياسية - الاعتقال والإخفاء القسري ناهيك عن الصدامات المسلحة مع المنتفضين.
- إن قيام المليشيات الشعبية بأدوار أمنية – إرهابية مناهضة للحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي أعاق الدولة في بسط هيمنتها السياسية وأضعف سيطرتها الأمنية على تشكيلتها الاجتماعية - السياسية.
ثانيا – المليشيات الطائفية ومخاطر النزاعات الأهلية.
- تتمثل السمة الناظمة لأنشطة المليشيات الحزبية بطائفيتها وتعدّد فصائلها الحزبية وما يعنيه ذلك من تعرضها الى النزاعات السياسية بسبب تعدّد قوها الحزبية الساندة لفصائلها المسلحة.
- تعدّد المليشيات المسلحة الطائفية يفضي الى الخلافات السياسية - الحزبية ويعبد
الطريق لنزاعات أهلية لا تنتج سوى الخراب والاقتتال الداخلي.
إن ممارسة المليشيات المسلحة لأدوار أمنية ومهام إرهابية يفسح المجال لبروز خطرين يتمثل الأول منهما بمشاركة الدولة على أجهزتها العسكرية - الأمنية وثانيهما مخاطر الصدام المسلح بين مؤسسات الدولة العسكرية وبين المليشيات المسلحة وما يحمله ذلك من خطر انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية.
- إن إضعاف الدور الأمني - العسكري للدولة الوطنية ومشاركة المليشيات المسلحة في الفعالية الأمنية مؤشر خطير على الفوضى السياسية وما تنتجه من ضياع سيادة الدولة الوطنية وانعدام هيمنتها على نزاعات تشكيلتها الاجتماعية.
- إن الدور الذي تقوم به المليشيات المسلحة المناهضة لمطالب المنتفضين يقود الى تفكك بناء الدولة الوطنية ويحيلها الى مؤسسة هامشية تتحكم فيها مصالح الطبقات الفرعية وقوى الاحتكارات الدولية.
ثالثا ً – وحدانية سيادة الدولة على أجهزتها العسكرية.
-بات معروفاً حيازة الدولة الوطنية للأجهزة الأمنية - العسكرية باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادتها الوطنية وعدم السماح لنشاطها خارج المسؤولية العسكرية - الأمنية للدولة الوطنية.
اعتماداً على ذلك التوصيف فان القوى الوطنية مدعوة الى وضع ضوابط منهجية تساعد الدولة الوطنية على القيام بوظائفها السيادية المرتكزة على –
أولاً – حصر السلاح بيد الدولة الوطنية وإقامة رقابة شديدة على حمله – السلاح- واستخدامه.
ثانياً –وحدانية احتكار الدولة للأجهزة الأمنية - العسكرية وتشديد الرقابة والاشراف على نهوجها الفعلية في معالجة الأوضاع الأمنية.
ثالثاً - دمج المليشيات بالمؤسسة العسكرية المسلحة لضمان رقابة الدولة على حركتها السياسية وضمان ولائها للدولة الوطنية.
رابعاً – تفكيك مصادر النزاعات الاهلية عبر منع الأحزاب الطائفية وميلشياتها المسلحة من قمع القوى الشعبية المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية من السلطة الوطنية.
خامساً- محاسبة كاسري المظاهرات ومثيري الشغب وإبعادهم عن ساحة الاحتجاجات الشعبية.
سادساً- تجريم قتل المتظاهرين واعتقالهم وتحريم إقامة الهيئات التحقيقية من قبل المليشيات المسلحة.
سائعا - الكشف عن السجون السرية وتجريم الاعتقال الكيفي وضبط المسار الأمني الهادف الى صيانة أرواح المتظاهرين السلميين؟
ثامناً – تشكيل لجان حكومية لضبط السلاح المنفلت وتحريم حيازته إلا بموافقة أجهزة الدولة الأمنية.
تاسعاً – إقرار الدولة بحق التظاهر السلمي والدفاع عن المعتصمين وصيانة أرواحهم عبر بناء أمن ضامن لسلامتهم.
عاشراً – تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وإبعاد شبح الإحتراب الطائفي في الدولة الوطنية.
إن الدالات المشار اليها قادرة على الحد من الإرهاب المليشاوي المناهض لحقوق المواطن في التعبير عن مطالباته السلمي.
المليشيات الطائفية والنزاعات الأهلية
