أمست الانتخابات العراقية قضية الساعة الاكثر الحاحاً. وقد استحوذت على جل اهتمام العراقيين، الذين اصطفوا متمترسين على رصيفين، متلحفين بموقفين متعاكسين بين اجراء الانتخابات ومقاطعتها. ولكي تنجلي محددات كلا الاتجاهين لابد من الكشف عن العوامل الفاعلة التي صنعت هذا الانقسام، وما هي صلته بمطالب انتفاضة تشرين والممارسة الديمقراطية لضمان سلامة نتائج الانتخابات وشرعيتها، لغاية التمثيل الشعبي الواسع السليم، نحو ارتقاء عتبة التبادل السلمي للسلطة، التي لابد من أن تتبنى تحقيق اهداف التغيير الديمقراطي المنشود، باعتباره العلاج الوحيد لما يعانيه العراق من تدهور وضياع وانفلات.
المعاينة اللازمة تقتضي تفكيك حيثيات المواقف المكونة لاشكالية اجراء الانتخابات في ظرفها وملابساتها الراهنة، من حيث المقاطعة اوالمشاركة فيها.. لقد تمت متابعة صراخ المتحمسين لاقامة الانتخابات على عللها. بشكل تكاد تنفجر حانجرهم. حيث يشير ذلك بوضوح الى جوهر دوافعهم ويدعو الى المقارنة الموجبة. ففي الامس القريب كانوا من اشد المعارضين لها. بل و مساهمين بصورة وبأخرى بقتل المتظاهرين، الذين كانت على رأس مطالبهم اجراء انتخابات مبكرة . ومن ثم يظهرون اليوم وبعد ما خفتت الانتفاضة بفعل الحالة الوبائية الضاربة. وتيقنوا مطمئنين على رصيدهم التصويتي المكون من الواقفين معهم على رصيف اجراء الانتخابات، وجلهم اذا لم يكن كلهم من الموظفين من اعضاء الاحزاب الحاكمة او من المتفضلين عليهم او من اغنياء الاموال العامة المنهوبة الجدد " المستفيدين " من نظام المحاصصة.. هذا هيكل جناحهم الاول.
اما جناحهم الثاني فهو يستند على الاعانة التي توفرها حالة العزوف عن المشاركة، التي كانت نسبتها 80% من الناخبين في اخر انتخابات. فكيف الحال بعد ان قاطعت الان قوى سياسية مدنية ديمقراطية واسلامية هامة ذات وسع في الرصيد الانتخابي.؟؟ وعليه من المتوقع ان تصل نسبة المشاركين الى ادنى مستواياتها، ربما 10% او اقل. واذا مثل ذلك شيئاً فسيمثل انهتاكاً اذا لن يكون فقدان شرعية النتائج. وبالتالي شرعية نظام الحكم الذي سيتمخض عن مثل هذه الانتخابات المهربة عن منافذ القوانين .. مما يزيد هبوط هيبة الدولة بأبعد مما هو حاصل الان ويدفع الى تزايد معارضة الشارع الغاضب اصلاً. وتفجر انتفاضات عارمة .
وبعد هذه المشاهدة المحبطة لاشكالية اجراء الانتخابات البعيدة عن التماس مع مصالح الوطن ومتطلبات معالجة عوامل الانهيار الشامل، الذي عم نواحي البلاد برمته. نجد ما يبرر المقاطعة المتمثل في ما ظل عالقاً من المطالب والشروط التي طرحتها انتفاضة تشرين والمتصلة تحديداً بالالتزام بقواعد الدستور على علته. وكذلك نزاهة الممارسة الديمقراطية، التي تنبع من صميمها مفردة الانتخابات، والتي ليس بالامكان القيام بها دون توفر شروطها التي لا تقبل الاستغناء عنها. حالها كحال الماء والهواء والشمس بالنسبة للحياة على الارض.
نعم ان عدم المشاركة لابد منه وفقاً لحالة " سلق الانتخابات " ولكنه في ذات الوقت، وفي جانبه الاخر، سيترك الساحة فاضية امام القوى المتحاصصة الناهبة لموارد البلد والسائرة به نحو الهلاك التام. بيد ان العزاء يكمن في انه سيوفر ملفات دسمة فوق الكافية لادانة القوى الساعية الى الاستفراد بالحكم.. حسناً ان ذلك ما يسفر عن اسباب الحماس المنقطع النظير الذي تبديه القوى السياسية الماسكة للسلطة، والتي لا يرف لها جفن ولا تخشى مما فعلته من فساد وفشل ونهب وتدمير منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وما زالت تحاول البقاء الى ما لا نهاية.
اشكالية الانتخابات العراقية .. بانها سلاح ذو حدين
