- أفرزت التغيرات الدولية بعد سيادة وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من الإشكالات الفكرية – السياسية يتصدرها تراجع البرامج السياسية - الاقتصادية لقوى اليسار الاشتراكي وتعثر بناء نماذج فكرية بديلة عن التشكيلة الاجتماعية الاشتراكية المنهارة ناهيك عن تفكك وحدة حركة التحرر العالمية.
- التغيرات المشار اليها تلازمت وتبدلات في السياسة الدولية أشرت الى دخول دول العالم مرحلة جديدة من التحالفات العسكرية هادفة الى مواجهة تناقضات الرأسمالية المعولمة وما تنتجه من أثار سلبية على تطور العلاقات الدولية.
انطلاقاً من تلك التغيرات أسعى الى تأشير ملامح السياسية – الفكرية التي أنتجها الطور الرأسمالي المعولم، ولكن قبل الخوض في مضامينها أتوقف عند تناقضات التشكيلة الرأسمالية العالمية والتي اجدها ب –
أ- تناقضات رئيسية بين دول الرأسمالية المعولمة وحلفائها من دول الرأسمالية الاحتكارية وبين الدول الرأسمالية المناهضة للهيمنة الدولية.
ب– تناقضات ثانوية بين دول الرأسمالية الكبرى حول أساليب الهيمنة على الدول الوطنية وتخريب أبنيتها الاجتماعية وسبل الحاقها بالاحتكارات الدولية.
- التناقضات الرئيسية والثانوية تتجلى بأيديولوجيات متعددة تعكس تناقضات السياسات الدولية تتمثل في الدول الرأسمالية المعولمة بالنزعة الكسموبولوتية وبالروح القومية لدى الدول الرأسمالية الاحتكارية، أما في الدول الوطنية فنراها تتمثل ببرنامج الوطنية -الديمقراطية المناهض للهيمنة والألحاق.
1
- الدول الرأسمالية الكبرى والتحالف الاطلسي.
-تنتهج الدول الرأسمالية الكبرى سياسة تدخلية لغرض (المشاركة) في النزاعات الوطنية هادفة الى إعاقة بناء أنظمة ديمقراطية بدول ذات سيادة وطنية مستقلة.
-- لغرض الحد من بناء أنظمة حكم وطنية – ديمقراطية مستقلة استطاعت الدول الرأسمالية الكبرى ضم دول جديدة الى تحالفها الأطلسي الامر الذي دفع الدول الوطنية المستقلة الأخرى الى حماية سيادتها الوطنية وحرية اختيار تحالفاتها الدولية.
-- المواجهة بين التبعية والاستقلال الوطني أدت الى اعتماد سياسة التدخل في الشؤن الوطنية متمثلة ب --
أ-- التدخلات العسكرية.
التدخلات الدولية في النزاعات الاهلية ومساندة الانقلابات العسكرية المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.
ب- الحصارات الاقتصادية والعزل الدبلوماسية.
تتعرض الدول الوطنية الى حصارات اقتصادية من قوى التحالف الأطلسي وما أنتجه من تفكيك تشكيلاتها الاجتماعية واعاقة تطورها الوطني المناهض للتبعية والتهميش.
ج- مساندة الطبقات الفرعية.
مساندة النظم السياسية الاستبدادية بالضد من دعوة دول التحالف الأطلسي الى بناء أنظمة سياسية ديمقراطية في الدول الوطنية.
د- تخريب النظم السياسية الديمقراطية.
محاصرة وتخريب النظم السياسية الديمقراطية الرافضة لنهوج التبعية والمناهضة للهيمنة والتسلط الإمبريالي.
- انهيار حلف وارشو الدفاعي لم يفض الى كبح الروح التدخلية للتحالف الأطلسي، بل جرى تحويل الحلف الى أداة للهيمنة الدولية بعد افتراض روسيا الاتحادية عدواً دولياً رغم اختيارها نموذج التطور الرأسمالي ساعيا الى تفكيكها لأنها تشكل قطباً دولياً ناهضاً في التشكيلة الرأسمالية العالمية.
- سياسة التحالف الاطلسية وتوتيره العلاقات الدولية دفع دول العالم المستقلة الى بناء تحالفات دولية مناهضة للتحالف الأطلسي يتصدرها-
2
- التعاون الصيني - الروسي
تطور التعاون الصيني – الروسي وما حمله من امكانية تحوله الى حلف اقتصادي – عسكري دفاعي يتسم بالصفات التالية –
- التوافق والشرعية الدولية.
- يتوافق التعاون الروسي - الصيني والعلاقات الدولية المنبثقة من مبادئ التعاون وتوطيد الامن والسلام الدوليين.
- اعتماد الروح الوطنية.
-يرتكز التحالف الروسي - الصيني على تطور الروح الوطنية لكلا التشكيلتين الاجتماعيتين فضلا عن تطور علاقاتها مع الدول الوطنية المناهضة للهيمنة الأطلسية.
-المساواة القومية.
- يتلازم التعاون الصيني – الروسي واحترام المصالح القومية لمكونات كلا الدولتين عبر بناء دول فدرالية ديمقراطية تعتمد التضامن والمساواة بين الأمم المتآخية في الدول الاتحادية.
- يشكل التحالف قطبا في السياسية الدولية.
يتطور التحالف الصيني – الروسي الى تحالف اقتصادي - عسكري يشكل قطبا سياسيا في العلاقات الدولية مشيراً الى اتجاه تطور العلاقات الدولية نحو تعدد الأقطاب.
- التعاون مع الدول الوطنية.
- يساعد التعاون الروسي –الصيني المتجاوب والقانون الدولي الدول الوطنية على تطوير اقتصاداتها الوطنية وبناء أنظمة سياسية - ديمقراطية رغم اعتمادها أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
3
- الدول الوطنية وبناء نظمها - الديمقراطية.
- تنبثق النزعات الدولية بين اقطاب السياسة الدولية في النظام الدولي الجديد انطلاقاً من السياسة الفعلية للمراكز العليا المرتكزة على –
أ-السيطرة على الموارد الطبيعية والأسواق الوطنية.
ب--فتح الأسواق الوطنية لبضائع الدول الرأسمالية وتخريب الصناعة الوطنية.
ج- إعاقة بناء نظم سياسية - ديمقراطية مدافعة عن مصالح بلادها الوطنية.
د- اثارة الصراعات الوطنية -الإقليمية وما تنتجه من اضعاف الطبقات الاجتماعية، ناهيك عن إيجاد أسواق لتصريف أسلحة الدول الكبرى.
ان تحديد الأثار السلبية الناتجة عن تدخلات الدول الكبرى تتطلب اعتماد برنامج وطني - ديمقراطي يحتوي الموضوعات التالية-
1- اعتماد الشكل الفدرالي لبناء الدولة الوطنية المرتكز على موازنة المصالح القومية والهادف الى صيانة وحدة البلاد الوطنية.
2- اعتماد الشكل الديمقراطي للحكم المنبثق من الشرعية الانتخابية والمعتمد على موازنة المصالح الطبقية لتشكيلة البلاد الاجتماعية.
3 – اعتماد الايديولوجية الوطنية غطاء سياسياً لمكافحة ميول الانفصال القومية المباركة من الدول الرأسمالية المتنافسة.
استنادا الى ما جرى استعراضه نتوصل الى الاستنتاجات التالية –
أولا – تسود التشكيلة الرأسمالية العالمية تناقضات متباينة بين مستويات تطور نظمها السياسية.
ثانيا ً -- يتحدد التناقض الرئيسي في التشكيلة الرأسمالية العالمية بين دول الرأسمالية الكبرى وبين الدول الوطنية.
ثالثاً—النزاعات الرئيسية بين حماية السيادة الوطنية ونهوج التبعية والالحاق تتجسد عبر أشكال تنافسية وحروب اهلية - فضلا عن صراعات إقليمية - دولية.
رابعاً - تشكل الدول الوطنية الساتر الأول في الصراعات الدولية الهادفة الى السيطرة على الثروات الطبيعية والأسواق الوطنية.
خامسا – يشكل برنامج الوطنية الديمقراطية أداة كفاحية لمواجهة النتائج السلبية للمنافسة الرأسمالية.
وحدانية التطور الرأسمالي وأبنيته العسكرية
