- تتفاعل الأسباب الناتجة عن تحولات عالمنا المعاصر من الاحادية القطبية الى تعدد الأقطاب الدولية مرتكزة - التحولات- على عدد من الاصطفافات السياسية - الاقتصادية فضلاً عن التدخلات الدولية في النزاعات الوطنية.
لغرض التقرب من مضامين التبدلات السياسية المثارة والتوقف عند مضامينها الدولية أسعى الى معالجتها عبر المفاصل التالية -
أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية.
ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.
ثالثاً –التحالفات الوطنية – الدولية المناهضة للتبعية والالحاق.
اعتمدا على الموضوعات المثارة نسعى الى دراستها بكثافة بالغة.
أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية.
- افضى انتقال العلاقات الدولية من ازدواجية خيار التطور الاجتماعي الى وحدانية التطور الرأسمالي الى اشتداد المنافسة بين المراكز الرأسمالية الكبرى حول الهيمنة الدولية.
- ترافقت المنافسة الرأسمالية وتغيرات اجتماعية -سياسية في الدول الكبرى وتعدد تحالفاتها الدولية.
- سعي مراكز الهيمنة الدولية الى استبدال الشرعية الدولية بالقوانين الوطنية للدول الرأسمالية الكبرى.
-علو قوانين دول الرأسمالية الكبرى على القوانين الدولية وما يحمله من استبدال قوانين الشرعية الدولية بقوانين الشرعية الوطنية للدول الرأسمالية المتسيدة.
-إعاقة تطور الدول الرأسمالية ذات التاريخ الاشتراكي من التحول الى دول فاعلة في السياسية الدولية.
- التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية والاصطفاف مع سياسة الطبقات الفرعية ضد نهوج الطبقات الساعية الى بناء دول ديمقراطية وطنية مستقلة.
- اثارة الصراعات الإقليمية والوطنية ومؤازرة القوى الطبقية الهامشية في سياستها المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.
- اثارة الحروب الاهلية ومساعدة القوى الهامشية في نزاعاتها الوطنية ومساندتها في المحافل الدولية.
- بهذه التوجهات السياسية تشكل دول الرأسمالية المعولمة مصدرا مناهضا لحرية الشعوب وتطورها الاجتماعي.
ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.
تنبثق تغيرات البنى الطبقية في الدول الوطنية من وحدانية التطور الرأسمالي الساعية الى تهميش الدول الوطنية لغرض السيطرة على أسواقها الوطنية وثرواتها الطبيعية.
تتزامن اشكال الهيمنة والتهميش في الدول الوطنية وتغيرات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية متمثلة ب–
- هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة الوطنية بمساعدة خارجية.
- اعتماد انتخابات وطنية تستمد شرعيتها من تحالفات طائفية – قومية.
- عقد اتفاقات اقتصادية بين الدولة الوطنية والمراكز الدولية.
-إرهاب المليشيات الاهلية المسلحة بهدف تحجيم كفاح القوى الديمقراطية.
- تعدد أشكال المساندة الخارجية للطبقات الفرعية لغرض إعاقة بناء دول وطنية فاعلة في السياسية الدولية.
- تشكل الطبقات الفاعلة سياجا وطنيا ضد القوى المناهضة لسياسة التحالفات مع الخارج المعولم.
- الطبقات المناهضة للهيمنة الدولية تسعى الى بناء تطور الدولة الوطنية وصيانة مستقبلها الديمقراطي.
لغرض تطوير الكفاح الوطني الديمقراطي المناهض للتبعية والتهميش لابد من التوقف عند مسألتين أولهما تسمية الأحزاب السياسية الفاعلة في تحقيق برنامج التحالف الوطني. وثانيهما الاتفاق على مفردات برنامج الوطنية الديمقراطية.
- التحالف الطبقي الضامن لتطوير برنامج التحالفات الوطنية يهدف الى قيادة الطبقة العاملة للكفاح الوطني الديمقراطي لكثرة من الأسباب منها —
- تماسك الطبقة العاملة في الكفاح الوطني المناهض للهيمنة الأجنبية.
- الطبقة العاملة أكثر الطبقات الاجتماعية اهتماماً بمصالح الدولة الوطنية وتطور تشكيلتها الاجتماعية.
- الطبقة العاملة أكثر الطبقات الاجتماعية معاناة من الاستغلال الطبقي الوطني – الخارجي.
-قيادة الطبقة العاملة للكفاح الوطني الديمقراطي قادرة على تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي الهادف الى -
- إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية استنادا الى الشرعية الانتخابية.
–أدانة الروح الانقلابية والتركيز على سلمية التناقضات الاجتماعية.
-- اعتماد القوى السياسية المتنافسة على برامج سياسية اجتماعية مناهضة للطائفية السياسية والانقلابات العسكرية.
- ارتكاز برامج الدولة الاقتصادية – السياسية على بناء التوازنات الطبقية.
-تلبية الحاجات الأساسية للطبقات الكادحة وإلزام الدولة بمساعدة الطبقات الفقيرة والمعدمة.
ان برنامج الوطنية - الديمقراطية يتطلب الاغناء من قبل الأحزاب السياسية لكونه قادرا على صيانة الدولة وتشكيلتها الاجتماعية من التهميش والاذلال.
- تناغم الكفاح الوطني مع الكفاح الدولي المناهض للهيمنة الدولية الامر الذي يتطلب بناء سياسية وطنية -دولية تستند الى مناهضة التبعية والالحاق-
ثالثاً –التحالفات الدولية المناهضة للتبعية والالحاق.
انطلاقا من قوانين التبعية والتهميش وسعي المراكز الرأسمالية الكبرى الى الهيمنة الدولية لابد من بناء اصطفافات دولية جديدة فاعلة تتمثل ب-
-- سياسة التقاربات الدولية المرتكزة على مناهضة الهيمنة الدولية ونهوج التبعية للتكتلات الدولية.
- مكافحة ميول التبعية والتحالفات الخارجية التي تعتمدها الطبقات الفرعية في نهوجها السياسية.
- مناهضة الاحلاف العسكرية والتدخل بالنزاعات الوطنية الهادفة الى الهيمنة والالحاق.
-- دعم بناء نظم وطنية ديمقراطية مناهضة للتدخلات العسكرية.
- توطيد علاقات التعاون الاقتصادي – السياسي بين الدول المناهضة للتبعية وتعزيز مبدأ السيادة الداخلية.
-احترام الشرعية الدولية وادانة التدخلات العسكرية والتدخل في الشؤن الوطنية.
خلاصة القول ان عولمة راس المال تتطلب عولمة التضامن الاممي المناهض للعسكرة والحروب الاهلية.
اعتمادا على بنية المقال المنهجية ورؤاه السياسية - الفكرية نصل الى الخلاصات التالية-
أولا – تسعى المراكز الرأسمالية الى الهيمنة الدولية وسيادة قوانين التبعية والالحاق.
ثانيا –هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية تشترط قيادة الطبقة العاملة للتحالفات الوطنية المناهضة للتبعية الالحاق.
ثالثا –قوانين الرأسمالية المعولمة المتسمة بالتبعية والتهميش تطلب بناء تحالفات وطنية -دولية مناهض للتدخلات العسكرية في الشؤن الوطنية واثارة الحروب الاهلية.
تساعد الدالات المشار اليها على بناء تحالفات وطنية – ديمقراطية مباركة من القوى الدولية المناهضة للتبعية التهميش.
الرأسمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهميش
