تسريبات محاضر التحقيقات الخاصة بلجنة الامر الديواني 29، المعروفة بأسم لجنة أبو رغيف، نسبة الى رئيسها الفريق احمد أبو رغيف، فضائحية حقا. وقد عرض الدكتور حميد عبد الله في برنامجه (تلك الأيام)، اعترافات بهاء الجوراني التي اشرت تخادم حيتان الفساد، وتعاون المتصدرين للكتل البرلمانية من مختلف الأطراف، وتنسيقهم المتبادل لإتمام صفقات الفساد، ولزيادة (الكومشنات) وعرض المناصب وبيعها لمن يدفع.
ويبدو ان ما تسرب حتى الآن هو نقطة في بحر كما يقال، وان ما سيتم كشفه في قادم الأيام سيكون أخطر بكثير من هذا الذي غدا الآن معروفا.
وليس جديداً الحديث عن تورط كافة الكتل بملفات الفساد، وعن ان هناك متنفذين ملوثين به من قمة الرأس الى اخمص القدمين. وقد عرّت التحقيقات وما تسرب منها حتى الان (رموزا) سياسية وبرلمانية ووزراء، بالأسماء والتواريخ والوقائع. وهذا كذلك لم يعد غريبا ومفاجئا، لكن الغريب حقا هو ان أي اجراء لم يتخذ حتى الآن بحق من وردت أسماؤهم. ومن بين هؤلاء من ارتفعت أصواتهم عاليا “مستنكرة” انتهاكات لجنة أبو رغيف.
ونحن هنا ندين بالطبع ونستنكر كل انتهاك لحقوق الانسان، ونشدد على ان يتم التحقيق، اي تحقيق، بصورة مهنية ومن دون مساس بكرامة الانسان. لكن هذا يجب الا يعني التغطية على جرائم الفساد ونهب المال العام. مثلما يجب الا يكون الصوت العالي لمن هم في السلطة، مصدا للعدالة ومانعا لأخذها مجراها في حق من وردت أسمائهم.
من المؤسف ان تجري (طمطمة) الملفات والاسماء، وألا يلقى القبض على المرتكبين ولا مجرد استدعائهم، والنتيجة هي انهم ما زالوا في مناصبهم يمرحون، وهم قطعا ومثلما يقول المثل الشعبي: (أبو طبع ما يغير طبعه) يواصلون اقتراف جرائم الفساد دون وازع من ضمير ولا خوف من محاكمة امام قاضٍ نزيه وشجاع.
وهذا ما يضع الحكومة على المحك بشأن مسؤوليتها وصدقية ادعائها التصدي للفساد، أي النهوض بالمهمة التي وضعتها في رأس منهاجها الوزاري، والتي لا تقل أهمية عن إعادة قيمة الدينار العراقي، التي تواصل الانخفاض امام الدولار.
وواضح ان التحالف الحاكم عجز حتى الان عن إيجاد مخرج من هذا الحال، فيما اكتفى قادته بإطلاق التصريحات المنتقدة للانخفاض المذكور، والمتحدثة عن الوضع المعيشي السيء للمواطنين، وكأنهم جزءا من المعارضة وليسوا من الماسكين بالقرار السياسي والحكومي. والامثلة عديدة على ذلك.
ان تصريحات العديد من قادة التحالف الحاكم، والتي فيها ذرف لدموع التماسيح وذر للرماد في العيون، لا تعفيهم من المسؤولية عن تدهور قيمة الدينار، وعن ارتفاع الأسعار، و تداعيات ذلك كله على معيشة وحياة أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمهمشين.
فضائح الحيتان تتوالى ولا من محاسب
