يطلق أمامنا العنوان أعلاه ضوءاً كاشفاً من منار هاد نحو شواطئ السلام والتغيير الديمقراطي المنشود، الذي لا تغيره وسيلة راهنة من شأنها معالجة أزمة النظام السياسي في عراق اليوم سوى الانتخابات العادلة النزيهة.. وتسعفنا شهادة السيد رئيس الوزراء التي أطلقها بالأمس أمام جمع من الصحفيين. حينما نؤكد بأن الحكام في سلطة اليوم هم قلة فاقدة للشرعية، حيث أشار معاليه بأن (منسوب الثقة بالنظام الحالي متدنِ تماماً، وأكد بأنه يعمل على استرجاع الثقة المفقودة !!).. إنها محنة بامتياز يتوجب تلاقي صراعاً بفعلها لا تحمد عقباه، قطعاً، سيتم بحكم ما يفرزه المنطق إزاء مثل هذا الوضع المختل. لا سيما ونحن في إطار سياسي برلماني. يفترض ان يكون راسياً على العدالة ومدنية القوانين وحكم المواطنة.
وعود على بدء. إن المتنفذين باتوا يمتلكون كل عناصر القوة المسلحة والمال المنهوب الذي وفر لهم نسبة من قوة تصويتية انتخابية، لكنها في مطلق الأحوال لن تتعدى غير المستفيدين بوظيفة او تجارة او استثمار مفتعل. وهؤلاء لا يشكلون سوى قلة ايضاً. لا نقولها جزافاً انما حالة تضخمت فيها نسبة الفقر بأكثر من ثلاثين بالمئة من شعب بلاد أغنى من سواها، خير دليل على ما نذكره. كما أنه يشير في ذات الوقت إلى حقيقة صارخة بأن فرزاً طبقياً حاداً قد حصل في المجتمع العراقي وفي حومته اختفت الطبقة الوسطى.. كل ما نقوله يحملنا إلى البحث عن المنافذ المؤدية الى الخلاص بيد أننا لم نجد غير الوسيلة المتوفرة المتمثلة بالانتخابات على اختلالها وعللها الخطيرة.
من دون ادعاء أو مبالغة، نرى أن قوى التغييرموجودة ومعززة كل يوم يمر، بفعل تراكم الغضب والظلم والعوز لدى الناس، غير أن هذه القوى اتسمت بالبعثرة ولم تكن متراصة مع بعضها كما ينبغي خلال عشرين عاماً مضت وما زالت. ولكن لعلنا نستثير فيها الهمم حينما نشهّر بالمخاطر الكامنة في سباتها الطويل، وربما نصل إلى الإمساك بعتلات، عفواً، بعتلة التغيير رغم انها متوفرة عنوة، الا وهي الانتخابات.. وان ما يدفعنا الى ذلك هو ما تؤشر له لوحة اثقال موازين التغيير، إذا ما فُعلت بتبعية تحشيدات وتحالفات رصينة ستراتيجية، وخلف برنامج موحد متطور، عماده حكم المواطنة المدني الحامل للعدالة الاجتماعية والديمقراطية بمنظومتها الكاملة. رغم نظام " سانت ليكو" المتعسف بحقوق الناخبين.
ولابد لنا من ان نعرج على سبات ذوي الاغلبية الوطنية وتخليها عن الدفاع ضد الهيمنة، والتعسف والفساد واذلال بنات وابناء الشعب العراقي. بأعذار لا يتقبلها ايقاع التجليات التراجدية السوداء التي حلت بالعراقيين.. ليس هذا فحسب، بل انها ورغم وطنيتها العالية، لكنها تحسب متفرجة على اختطاف الوطن وافقار الشعب وسرقة امواله. ان ذلك يشكل خطيئة اذا لم تحسب جناية بحق الشعب والوطن.. فمتى تريد قوى الاغلبية ان ترى احلامها بالاصلاح والتغيير متحققة، هل في " الآخر"؟ او بالتدخلات الدولية. بالمناسبة لقد بات من المرفوض بالمطلق ولا يتواءم مع حب الوطن وقيّم السيادة الوطنية ان يُسمح الى قوى خارجية بالتدخل، بغية حل أزمة البلاد. علماً أننا قد جربنا ذلك وكانت بؤس التجربة.. حيث كانت مسخمة وجهاً وقفاً.
يعارض رؤيتنا هذه البعض من العراقيين الطيبين بوصفهم للانتخابات بعلاج العطار الذي لا يصلح ما أفسده الدهر، بعد طيلة فترة الخراب والفساد والجهل وامية ادارة الدولة. ولكن لنا قول معهم .. اذن لماذا نترك الانتخابات تجري حالها حال العطار البدائي، ولا نمسك بتلابيبها ونهزها لتصحى، كي تصبح طبيباً جديراً بعلاج أمراضنا السياسية، التي حصلت نتيجة لفراغ اللاعبين السياسيين المحترفين عن الساحة، الذين ظلوا جالسين على المدارج متفرجين، حالهم حال المتفرجين على مصارع الثيران، الذي لا يتلقى منهم غير أصوات الفزع عندما يطوح الثور بالمصارع المسكين..
يمكن ان نعود للحديث والعود أحمدُ.
الانتخابات فيصل.. بين الأغلبية المعارضة والأقلية الحاكمة
