حقاً صار حطام الدينار العراقي مدعاة للتهكم للأسف الشديد. وفي ذات الوقت للترحم عليه ايضاً، لكونه ظهر بلا سند ولا " ولي دم” له. حيث غدا دمه موزعاً بين المصارف واخوانهم الصيارفة. و لم ينفعه ماضيه عندما كان يذكر اسمه يجفل منه الدولار وتلوذ العملات الاخرى بسده. كان سيد العملات بلا منازع وكان بعض السياح الذين يزورون العراق يسعدهم ان يحتفظوا ببعض منه ليشهد لهم انهم قد تعاملوا به.
فتحت نافذة بيع الدولار" نافذة السرقة وغسيل الاموال " صانعة سابقة لم تحصل ولن تحصل لدولة قد اقدمت على بيع عملتها الصعبة، هذه التي تعطيك وزنها في التعامل التجاري بين البلدان بكنيتها " العملة الصعبة "وتحاول دول العالم بذل اقصى جهدها في الانتاج لكي تصدره بغية الحصول على الدولار تحديداً، لكونه وسيلة تعامل توفر صرفه في اي بلد، بعكس العملات الاخرى المحدودة القبول خارج بلدانها. هذه القيمة النقدية تكاد تكون عصب الاقتصاد الدولي. لولا هيمنة الولايات الامريكية والتحكم به، لكن المفارقة في عراق اليوم يعرض للمازاد المفتوح، علماً انه قد دفع عصارة قلب الارض العراقية " الذهب الاسود ". للحصول عليها.
من المعروف بان العملة الصعبة تشكل عاملاً مهماً في تنمية البلدان لشراء العلم والتنكنولجيا ومواد البناء في مختلف المجالات من البلدان المتقدمة صناعياً ولكن في عراق اليوم تتحول الى عامل تخريب على يد مافية " رأسمالية راس المال " المتوحشة. حيث راحت تتاجر بها على حساب العملة المحلية بدعم من البنك المركزي للاسف .. وهنا يتولاك الاستغراب لكون التخريب بات رسمياً !! ..عندما يسمح برفع سعر الدولار اما الدينار العراقي دون اية قيود، الامر الذي يخلف انحطاطاً للقيمة الشرائية لعملة البلد، اي اشعال نار الغلاء القاتل للفقراء واصحاب الدخل المحدود. ومع ذك تقف الحكومة متفرجة، بل وتبرر وتشجع وتدعي كاذبة بانها لاحل متاح لها. علماً تتوفر تحت متناول يدها جملة من الحلول الممكنة. وعلى سبيل الذكر.
1 ـ تحديد سعر البيع والشراء رسمياً في السوق الموازية خارج البنك ومن يخالف يتعرض لسحب اجازته اذا كان بنكاً او صيرفة وعقوبات قضائية صاررمة.
2 ـ مطالبة المشتري للدولار من النافذة ايضاح مصدر امواله العراقية.
3 ـ غلق البنوك الواجهات لجهات اجنبية او الصيرفات التي لا تمتلك الشروط القانونية وتحديداً مشروعية ارصدتها المالية.
4 ـ وتلافياً لشحة العملة العراقية لغرض التداول ودفع الرواتب، ليعتمد دفع جزءً منها بالدولار.
5 ـ تشديد الرقابة على تهريب العملة عبر منافذ الحدود.
6 ـ مقارنة كميات ونوعيات المواد المستوردة بكمية العملة الصعبة المشتراة من النافذة اياها.
7 ـ مراقبة الاسواق التجارية " البيع بالجملة " ومنعها من البيع بالدولار، انما بالعملة العراقية.
8 ـ الغاء قرار البنك المركزي الذي يسمح بالحصول على العملة الصعبة بذريعة شراء البيوت خارج العراق لان ذلك غسيل اموال رسمي .
الدولار يطوح بالدينار العراقي .. والبنكك المركزي لم يسع لانقاذه
