لم يتوقف الفساد وآثاره الوخيمة على الاقتصاد العراقي، عند حدود يمكن رصدها، فقد شمل جميع مناحي الحياة، بحيث لا يمكن تصور مجال ما فيه مصلحة للمواطنين دون ان يتأثر بتداعيات الفساد. ومن بين أخطر أثاره الوخيمة على الحياة الاجتماعية، هو تأثيره الكارثي على موضوع السكن الذي أمسى بمثابة حلم بعيد المنال لكل شاب عراقي يسعى إلى الاستقرار. وربما هناك من يسأل عن علاقة الفساد بهذا الموضوع؟ جواب ذلك بسيط وسهل ومتاح، حيث ان لطغمة الحكم الدور الأساسي في تصاعد قيمة الأراضي، في بغداد وباقي المحافظات، وذلك لتوظيف الفاسدين ما نهبوه من مال عام في مجال شراء الأراضي، غير مبالين بسعرها، فقد ارتفع سعر المتر المربع الواحد في مناطق الجادرية والحارثية والمنصور إلى 15 ألف دولار.
النهابون الذين سطوا على الأموال العامة بطرق مشبوهة وصفقات أمنها تخادمهم مع طغمة الحكم، تجاوزا كل الحدود غير عابئين بالمناطق الخضراء والبساتين والساحات والأبنية التراثية، لا قوة قانون تردعهم من افعالهم الاجرامية، ولا أي قوة تنفيذية تقف أمام جشع الفاسدين والمرابين وتجار العملة ومهربيها. لا تصمد أي قوة امام بلدوزرات التخريب، فكل شيء متاح لطغمة الفساد، المنازل الفخمة تتحول إلى مطاعم وفنادق وبيوت ومواخير للطبقة المخملية. المضاربة بالعقارات هي أهم مجال اليوم لغسيل الأموال التي لم توقفه إجراءات البنك المركزي التي تسير كما السلحفاة، بينما يمضي الفاسدون يقضمون الأراضي أسرع من الصاروخ.
جاء تركيز طغمة الفساد على شراء الأراضي والعقارات، كمجال لغسيل الأموال المنهوبة، وقاصة آمنة لحفظها، وذلك بعد ان أصبحت الأموال التي ادخروها في مصارف لبنان عبارة عن ارقام لا قيمة لها، بعد أزمة البنك المركزي اللبناني المعروفة، والإفلاس الذي تعرض له، وانهيار الثقة بالعملة اللبنانية، واستحواذ المصارف اللبنانية على أموال المودعين، بحيث لم يسلم أي من المصارف في أحسن الأحوال، لكل مودع، الا بحدود 400 دولار فقط في الشهر الواحد. ولم يختلف وضع من ودع أمواله في المصارف الإيرانية كثيرا عن وضع المصارف في لبنان، وذلك بعد انهيار التومان الإيراني امام الدولار، فيما وقعت الكارثة على من استثمر في تركيا بعد ان شهدت قيمة الليرة التركية تدهورا كبيرا وسريعا.
بسبب تدهور قيم العملات الوطنية في إيران وتركيا ولبنان، لجأ النهابون إلى ادخار أموال الفساد في شراء الأراضي والعقارات في العراق، أكثر مما سبق بأضعاف المرات، ما سبب في الارتفاع الجنوني. وغدت الأرض في العراق من أغلى الأراضي في العالم، لذا بات من المتعذر على أصحاب الدخل المتوسط من العراقيين الحصول على قطعة ارض لا تتجاوز مساحتها 100 متر، مهما كان الدخل الشهري.
ويبقى هذا الملف مفتوحا امام الحكومة كتحد قائم.
أثر أموال الفساد في ارتفاع قيمة الأراضي
