العراق اليوم في مرحلة شديدة الصعوبة بالنسبة للمهتمات والمهتمين بالشأن السياسي، واشد صعوبة بالنسبة للنساء العاملات في المجتمع المدني، وذلك لأسباب عديدة منها ضعف سيادة القانون وغياب الحلول ، والاقصاء والتمييز ضد الملايين من أبناء الفئات المهمشة.
وقد مر المجتمع بمراحل عصيبة، لكن النساء اثبتن خلالها قدرتهن على حماية أسرهن واعالتها بكرامة وسلام.
لقد اقتحمت المرأة العراقية ميدان العمل المدني والانساني بعد 2003 وأسهمت بنشر الوعي وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية على أسس صحيحة. كما ناضلن لحماية مكتسباتهن واهمها قانون الاحوال الشخصية، الذي يصون وحدة العراقيين والتماسك الاجتماعي، وتضمين حق المشاركة السياسية (الكوتا ) في الدستور العراقي. واقتحمن الميدان الانتخابي كمرشحات وناخبات رغم صعوبة الظروف وانفلات السلاح، الذي يهدد الكل دون تمييز بين امرأة ورجل.
قبل ايام قليلة مرت الذكرى الـ 13 لتظاهرات 25 شباط ، وكانت أولى محطات الاحتجاج على نهج المحاصصة وتقاسم السلطات، وأسهمت النساء والفتيات بدور مميز فيها، خصوصا عضوات وصديقات رابطة المرأة العراقية اللواتي كن في مواقع قيادتها على مستوى بغداد وبعض المحافظات. وجاءت انتفاضة تشرين، الانعطافة التي ارعبت أسياد نهج المحاصصة والفساد حتى اليوم، لتقتحم النساء العراقيات الساحات وبقوة للتعبير عن مواقفهن، وخرجن من دائرة الصمت والخوف وتعالت أصواتهن مطالبة بحقوق الشعب المشروعة، وضاغطة على اصحاب القرار كي يتوجهوا صوب التغيير.
ومقابل منح المرأة حق ‘الكوتا” تراجعت مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. والأخطر هنا هو التغييب المتعمد للنساء، رغم ان لأشراكهن اثرا ايجابيا في تنمية العراق وتقدمه في قطاعات متعددة.
واليوم ونحن ندخل شهر آذار، يقف العراق امام مرحلة تتطلب توحيد المواقف والجهود لوضع برامج عمل ملموسة للتمكين الاقتصادي والسياسي، ولتوفير الحماية القانونية للنساء، والاهتمام بألزامية التعليم ، وتعديل النصوص التي تبيح العنف، والتأكيد على محاسبة مرتكبيه، وتوجيه الاعلام ليلعب دورا بارزا في توعية المجتمع. ان كل هذه العوامل ومعها توفر ارادة سياسية موحدة، كفيلة بتعزيز قدرتنا على مواجهة الازمات، والخروج منها نحو الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي والسياسي في العراق.
طريق الشعب
8 آذار مناسبة للتغيير
