اتحاد الشعب ومهمة اصلاح النظام القانوني في العراق بقلم : د. فلاح اسماعيل حاجم العودة الى صفحة المقالات بانطلاقتها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تكون قائمة الشيوعيين العراقيين وحلفائهم، قائمة اتحاد الشعب، قد اخذت على عاتقها مهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الموحدة. اضافة الى شعارات اخرى تعتبر من اولويات سياسة الحزب وقائمة اتحاد الشعب. ان انجاز شعارات مثل ضمان استقلال القضاء وبناء العراق الجديد على أسس السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستعادة الاستقلال والسيادة الكاملين وبناء مؤسسات الدولة وفق الكفاءة والنزاهة والوطنية وتحقيق الفيدرالية لكردستان العراق بالشكل الذي يضمن وحدة العراق ويحفظ الحقوق القومية والثقافية والادارية للمكونات العراقية الاخرى، بالاضافة الى ضمان احترام الاديان وحق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وكذلك اقرار وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وتأمين حقوق الأمومة والطفولة واشاعة التعليم المجاني والصحة وتأمين الضمان الاجتماعي لكل مواطن ومكافحة البطالة وتحسين معيشة الجماهير، ان تحقيق كل ذلك وغيره الكثيرمما ورد ضمن شعارات اتحاد الشعب سوف لن يكون ممكنا دون صياغة القواعد القانونية الناضمة، كالية لا مناص منها لتحريك ماكنة الدولة العراقية وتأمين استمرارها. من هنا تبدو مهمة اصلاح النظام القانوني للدولة العراقية واحدة من الاولويات التي يترتب على اعضاء برلماننا الجدد من قائمة اتحاد الشعب القيام بها وانجازها كاساس ضروري لتنفيذ ما ورد من شعارات واهداف. لقد ورث العراق الجديد تركة ثقيلة من النظام الشمولي المقبور تمثلت في كم هائل من اللوائح والمراسيم والقرارات، وحتى القوانين، التي شرعت لنظام الفرد. وما تزال دوائر الدولة العراقية تعمل وفق قرارات ادارية تعود، في الغالب، الى الفترة الدكتاتورية المظلمة، الامر الذي يشكل عرقلة لاي محاولة من شأنها دفع عملية البناء والاعمار ويمنح، في كثير من الاحيان، ورقة (رسمية) لبقايا البعث المنحل، الذين لا زالوا في مواقع المسؤولية للكثير من اجهزة الدولة، وحتى المهمة منها، وذلك للوقوف بوجه كل ما من شأنه دفع عملية بناء الدولة العراقية الجديدة. ان واحدة من المهمات الاكثر الحاحا بالنسبة لاعضاء برلماننا القادم هي البدء باعادة النظر بالكثير من قواعد الدستور العراقي وبالشكل الذي يجعله واضحا بما فيه الكفاية ويزيل القواعد التي تحتمل القراءات المختلفه، وهو الامر الذي كان سببا في الكثير مما تعاني منه العملية السياسية الراهنة، وكذلك حالة السجال المستمر بين المركز الفيدرالي واقليم كردستان العراق. وليس اقل اهمية مما ورد تشريع القوانين الرئيسية (المكملة للدستور) مثل قانون مجلس الاتحاد، الذي سيحسم الكثير من الامور فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المركز الفيدرالي والاقليم، وكذلك بين السلطات المركزية والحكومات المحلية في الاقليم والمحافظات. وقانون الاحزاب السياسية، الذي يشكل خوض الانتخابات التشريعية بدونه خرقا كبيرا للديمقراطية الوليدة في العراق. وقانون النفط والغاز، بالاضافة الى التشريعات (المؤجلة) التي لا يستقيم بدونها بناء دولة الحق والمؤسسات، مثل تشريعات الاحوال المدنية وقوانين العمل والاجور والخدمة المدنية ... وغيرها الكثير. ان قائمة اتحاد الشعب،التي تشحذ الهمم حاليا لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة،كفيلة بايجاد الاليات المناسبة لتنفيذ الشعارات المطروحة. وربما كان من بين اهم تلك الاليات تشكيل لجنة برلمانية، تستقطب الكفاءات العلمية والاجتماعية العراقية، وفي مختلف المجالات (كآليات مساعدة) لاعداد ورقة اصلاح النظام القانوني لبناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية. انها مهمة بالغة الصعوبة، لكن الشيوعيين وحلفائهم في قائمة اتحاد الشعب، جديرون بتنفيذها بامانة لما يمتلكونه من خبرة متراكمة وتأريخ ناصع وكفاءات بايادٍ بيضاء.   كتب بتأريخ :  الأربعاء 24-02-2010     عدد القراء :  2192       عدد التعليقات : 0