مرت قبل يومين ذكرى عيد العمال العالمي، الذي احتفل به ملايين العمال والعاملات في العالم، اكثرهم منددين ومطالبين، بتوفير ظروف عمل افضل، وقوانين اكثر انسانية.
وعند التحدث عن المراة العراقية، لانعرف كيف نصنفها، فهي في البيت عاملة، وفي الارض، وفي الحرف الصغيرة، والمعامل المختلفة، بما فيها معامل الطابوق، التي تحتاج الى جهد عضلي مضنِِِِ، اضافة الى عملها كربة بيت، تنظف، وتطبخ وتغسل، ومفروض عليها توفير جو هانيء وهاديء للرجل. كما ان القوانين العراقية لاتعترف بقوة عمل النساء في المنزل. إذ أنهن يتحملن عبء كافة الأعمال المنزلية متضمنة رعاية الأطفال وتربيتهم. ولا يدر هذا العمل أي مورد مالي لها طبعاً..
هذا وقد اظهرت تقارير لجهاز المركزي الحكومي للاحصاء ودائرة تخطيط القوى العاملة التابعة لوزارة التخطيط ان 11%من الأسر العراقية تعيلها نساء وان 73% من الأسر تعيلها ارامل. الارملة المسكينة التي فقدت جزءا كبيرا من قلبها، وفارقت احب الناس، عزيزها وحبيبها، لتتحمل العبء الاكبر في تربية الاولاد، يصل احيانا تعدادهم الى عشرة اطفال، هل تستطيع هذه المخلوقة، المكسورة نفسيا واجتماعيا، ان تعيل اطفالها براتب شبكة الحماية الاجتماعية مثلاً، الذي يمنح الطفل مبلغاً قدره"25" الف دينارشهريا، لاتشتري لابن أي مسؤول في الدولة العراقية الجديدة "بضعة حفاظات" !
تقف العديد من النساء في بغداد وفي مناطق مختلفة، منذ بزوغ الشمس، في مساطر ليأتي احد المقاولين، او السماسرة، ويتعطف عليهن بعمل مثل حش الحشيش في المزارع، او "طوش التمر" او اعمال اخرى، ويتعرضن للاهانة، ومنهن من تتعرض للتحرش، وحتى الاعتداء الجنسي، هؤلاء النسوة مجهولات، لايحميهن قانون ولا عرف، ولا دولة، ويعشن في ظروف غير انسانية! هذه حالة من ضمن العشرات من الحالات غير الانسانية التي تعيشها المراة في العراق.
هناك فرضية علمية تقول ان انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة والانتاج، سيؤدي الى انخفاض في مستوى دخل الأسرة العراقية، وبالتالي سيؤدي هذا الى انخفاض اقتصاد البلد. والمعايير الانسانية الدولية تشدد على العدالة الاقتصادية، في التوجه لدعم مشاركة المرأة في قوة العمل والمساواة بينها وبين الرجل، في حقها في العمل والاجر المتساوي، والضمان الاجتماعي والصحي. وهذا لم يطبق في العراق الجديد، ولم يتم مراعاة اوضاع النساء وعملهن خارج البيت وداخله.
تقع على الدولة مسؤولية رفع مستوى الاسرة المعيشي، وانتشال النساء واطفالهن من الفقر الذي يصل احيانا الى حالة اكثر من مزرية ، حالة لاتليق بدولة النفط والبترول، وعلى الدولة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، توفير عمل لائق للنساء ممن لايجدن عملا، او توفير مشاريع صغيرة، تشمل نساء الريف والمدينة، او قروضا لانشاء مشاريع تعيل العائلة ، وبالمقابل على النساء، ان لايسكتن عن المطالبة المستمرة بحقوقهن، من اجل توفير عمل لائق، يعيلهن واطفالهن، ورفع صوتهن عاليًا ليصل الى صناع القرار في الحكومة، ومجلس النواب، وتحشيد كل القوى الوطنية خاصة الرجال والشخصيات ممن يقفون دوما لمساندتهن، لانتزاع حقهن في العيش والحياة الحرة الكريمة.
كتب بتأريخ : الإثنين 03-05-2010
عدد القراء : 2146
عدد التعليقات : 0
المراة العراقية عاملة.... في كل مكان!
