معالجات قانون الاحوال الشخصية لآثار الطلاق على المرأة بقلم : المحامي جبار عبدالخالق ابراهيم الخزرجي العودة الى صفحة المقالات ظاهرة كثرة حالات الطلاق في العراق تستوجب التوقف عند معالجات قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 188 لسنة 1959 لآثار واقعة الطلاق على المرأة وموقف المشرع من تداعياته قبل واثناء وبعد ايقاع الطلاق. تعريف الطلاق:  عرفت المادة (34) الطلاق بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. الحماية القانونية: تنوعت هذه الحمايات كما مفصل في ادناه: 1- اوجبت المادة اعلاه ايقاع الطلاق بالصيغة المخصوصة له شرعاً. 2- لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعية والتحكيم وفي ايقاع الطلاق. وغاية المشرع من هذا القيد ان يشعر طرفا العلاقة الزوجية باهمية وخطورة الخطوة التي يقدمان عليها، فمنع التوكيل بهذا الحق وجعل صيغة الطلاق يتم التلفظ بها من قبل الزوج شخصيا وبحضور شريكة حياته زوجته شخصياً وجها لوجه، وبحضور شاهدين عدلين عند بعض الفقهاء، حتى يشعر الزوج والزوجة بثقل وجسامة وخطورة الخطوة التي يقدمان عليها والتي ستؤدي الى هدم صرح بناء كيان انساني يتمثل باسرته. 3- في المادة (35) ولنفس الاسباب اعلاه لم يعتد بطلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض. 4- في المادة (36) لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين. 5- ومن باب فتح المجال واعطاء الفسحة والفرصة وامكانية مراجعة الذات فقد منحت المادة (37) الرجل على زوجته ثلاث طلقات متفرقات يستطيع خلالها وقبل ان يصبح طلاقه بائناً، مراجعة زوجته واعادتها الى بيت الزوجية وترميم هذا الصرح المهيب ومنعه من التداعي. 6- وفي المادة (39) رسمت الطريق القانوني لمن اراد الطلاق، باقامة الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حكم به. وفي رأينا كان على المشرع ان يبطل ولا يعتد ويعتبر أي طلاق خارج المحكمة، لا ان يتساهل في هذا الامر الخطر على كيان الاسرة ويعطي للزوج الحق بمراجعة المحكمة وتسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. التعويضات المالية: اضافة الى الحمايات القانونية المفصلة في اعلاه فقد منحت المادة (39) في الفقرة الثانية، الحق للمحكمة ان تحكم بطلب من الزوجة التعويض اذا كان الزوج متعسفاً في طلاقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، على ان لا تتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الواردة في المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى  رقم (77)  لسنة 1983 . من كل ذلك نرى ان المشرع حاول ان يحد من حالات الطلاق كما جاء في القرآن الكريم "أن ابغض الحلال الى الله الطلاق" وكذلك في الحديث الشريف "الطلاق يهتز منه عرش الرحمن". من قرارات المحاكم العراقية اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم (2477/ شخصية اولى 2007 في 13/8/2007) يشترط ليتحقق التعويض عن الطلاق التعسفي ان يكون الزوج متعسفاً في ايقاعه الطلاق واصابة الزوجة بالضرر جراء ذلك وانتهاء الرابطة الزوجية أي انقلاب الطلاق الى بائن بينونة صغرى. القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع القانوني ذلك. 1- الواجب استجواب المميز عليها الزوجة عن الحالة النسائية لها وقت ايقاع الطلاق وعما اذا كانت محلاً،  وله التحقق عن فترة الافتراق في فراش الزوجية. 2- كان الواجب تدوين اقوال المطلق الديني ذلك لان الشاهدين لم يبينا الصيغة التي انشأها المميز وهل تتفق مع الاحكام الشرعية والمرعية. 3- حكمت المحكمة للمميز عليها بالتعويض عن الطلاق بالرغم من عدم انتهاء فترة العدة اذ ان حكم المادة (39-3) من قانون الاحوال الشخصية يشترط لتحقق التعويض ثلاثة شروط، اولها ان يكون الزوج متعسفا في ايقاعه الطلاق، وهذا يتطلب البحث في اسبابه وتكليف الزوج اثبات ذلك وللمحكمة السلطة في تحديد التعسف ودرجته التي على اساسها يجب التعويض. وثاني هذه الاسباب اصابة الزوجة بالضرر جراء ذلك. وثالثها انتهاء الرابطة الزوجية أي انقلاب الطلاق الى بائن بينونة صغرى. 4- لم تتقيد المحكمة بحكم المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 والفصل بذلك مع الحكم الفاصل بالدعوى وفقاً لما تراه في ظروف الدعوى لذا تقرر نقضه واعادة الاضبار الى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29 رجب 1428هـ الموافق في 13/8/2007م. --------- المصدر: "حمورابي" مجلة فصلية تصدرها جمعية القضاء العراقية العدد الاول 2009 .   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 11-05-2010     عدد القراء :  12091       عدد التعليقات : 0