(آكانيوز)- ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي والتي عقدت يوم امس بعد ان تقرر ابقائها مفتوحة لحين اتفاق الكتل السياسية على المناصب السيادية.
وتحت عنوان على راس الصفحة الاولى من جريدة "العالم" )طالباني يغيب وعلاوي أول الواصلين والمالكي يدخل برفقة السامرائي( علقت الصحيفة قائلة: "عقد البرلمان أمس الاثنين جلسته الاولى، وسط حضور رسمي رفيع، غاب عنه الرئيس جلال طالباني، بسبب ما وصف بانه اجرءات بروتوكولية".
وذكرت الصحيفة ان "القيادي في كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم افتتح أعمال الجلسة الاولى للفصل التشريعي الجديد بغياب طالباني". وقال «نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الدورة الثانية، لمجلس النواب».
وبينت ان "سفراء اجانب وعرب وممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر حضروا الجلسة".
وادى اعضاء مجلس النواب الجديد اليمين الدستورية جماعيا بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية في وقت أدى النواب الكرد اليمين الدستوري باللغة الكردية.
وبحسب الصحيفة فانه "يتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة".
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل عدة اسابيع للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.
في السياق ذاته نشرت "المدى" تاكيد القيادي في القائمة العراقية من انه إذا لم يصبح علاوي رئيساً للوزراء فانه يغادر العراق، قائلة.. "أكد عدنان الدنبوس أن إياد علاوي سيغادر العراق اذا لم يصبح رئيسًا للوزراء"، مشدّدًا على أن" نوري المالكي وحزب الدعوة لن ينالا رئاسة الحكومة للفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الرئاسات العراقية الثلاث سيتمّ حسمها في صفقة واحدة".
ونقلت عن الدنبوس قوله إن "بين كتلة العراقية وائتلاف دولة القانون برئاسة عمار الحكيم اتفاقات وتفاهمات حول تشكيل الحكومة داعيا لأن يأخذ الاستحقاق الدستوري حقّه. ويبدو أن فوز القائمة العراقية قد احدث صدمة للوسط السياسي العراقي ولدولة القانون تحديدًا وعملوا على محاربتنا تارة عن طريق الاجتثاث وأخرى بحجب ومنع مرشحين فائزين ثم فشلوا فلجأوا إلى إعادة العد والفرز وفشلوا أيضًا ثم قدموا طعونًا غير قانونية وأيضًا فشلوا كما ستفشل كل محاولاتهم الأخرى".
صحيفة "الاتحاد" من جانبها اولت اهتمامها بقرار مجلس محافظة البصرة، الاثنين بخصوص أطلاق مشروع إقليم البصرة، وقالت الصحيفة ان "المجلس أرجأ جلسة مهمة لتزامنه مع عقد اولى جلسات مجلس النواب الجديد، في الوقت الذي كشف حصول المجلس بشكل مبدئي على ثلثي أصوات أعضائه بخصوص إطلاق مشروع الإقليم".
وونقلت عن مدير اعلام مجلس محافظة البصرة هاشم لعيبي قوله ”ان المجلس أرجأ جلسته الخاصة بإطلاق مشروع إقليم البصرة الى الأيام القليلة المقبلة بسبب انشغال المسؤولين بجلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت الاثنين”.
وأوضح بحسب الصحيفة ان “فكرة إنشاء إقليم البصرة التي أطلقها رئيس مجلس المحافظة، ومناقشتها كمشروع داخل مجلس البصرة جاءت على خلفية تردي الأوضاع الخدمية بشكل تصاعدي واتساع حجم معاناة المواطن البصري ولاسيما مشاكل المياه المالحة في مناطق الفاو، وسيحان فضلا عن المشاكل الخدمية الأخرى".
وأضاف ان “مشروع إقليم البصرة سيضمن زيادة حجم صلاحيات الحكومة المحلية بما يسمح به الدستور الأمر الذي يسهم في إنعاش المدينة على المستوى الاقتصادي والخدمي”.
وكشف لعيبي “عن حصول المجلس بشكل مبدئي على ثلثي أصوات أعضاء المجلس الأمر الذي يتيح لرئاسة المجلس تقديم المشروع بعد حصول موافقة المجلس الرسمية إلى مفوضية الانتخابات لتحديد موعد للاستفتاء".
وشدد على ان “إعلان البصرة إقليما يجب ان لا يثير مخاوف الحكومة الاتحادية على اعتبار ان الحقائب السيادية ستبقى من اختصاص الحكومة الاتحادية ناهيك عن دستورية المشروع كونه مطلبا دستوريا”.
وتتطلب الموافقة على إعلان الإقليم الحصول على 50 + 1 من عدد أصوات أبناء المدينة، لتعلن بعدها المفوضية حصول النصاب القانوني وإعلان البصرة كإقليم.
كتب بتأريخ : الثلاثاء 15-06-2010
عدد القراء : 1985
عدد التعليقات : 0
الصحف البغدادية تركز على الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي
