هناك خلط وتشوش فكري فيما يذهب اليه الكثيرؤن وللاسف الشديد00 يدل على جهل في العمليه السياسيه التي يتخبط بها بعض الساسه وشرائح عديده من ابناء الشعب00عندما نشاهدهم يقدمون ارائهم على شاشات التلفزيون00 وبالتاكيد ان قسم منهم يدرك خطأ ما يقدمه من اراء بشان المصالحه الوطنيه والعفو العام وفرض القانون تعمدا ولاسباب خفيه ونوايا دفينه يضمرها في داخله تجاه العمليه السياسيه الجاريه اليوم00 لتخريبها واظهار سوء ادارة الحكومه وفشلها في تثبيت الاستقرار00 فيخلط بين المصالحه وتطبيق القانون والعفو العام 00 ومثل هذا الخلط يجب ان يستبعد فالمصالحه الو طنيه شيء والعفو العام شيء اخر وكذلك فرض القانون 00فالذي يرتكب اية جريمه يجب ان ينال جزاءه وخاصة ذلك الذي يرتكب جرائم بحق الشعب00 فكيف يحق لاي مسؤول ان يفكر ولو للحظه باعفاء مثل تلك الجرائم00 والا سيكو ن قد اضاء الضوء الاخضر لاولئك المجرمين بمباركة اجرامهم00 وامثال هؤلاء المجرمين تزخر بهم مدننا وشوارعنا في الوقت الحاضر00 وهم على اتم الاستعداد لتجنيد انفسهم 00فهم أٌجراء مقابل ثمن لمن يدفع بسخاء 00 خاصة اذا ماوجدوا الفرص سانحة لهم والساحة خالية من الملاحقه 00 فالأعفاء هو احد الضروف الذهبيه الملائمة لممارسة جرائمهم ( فمن امن العقاب اساء الأدب)00 اذا فلا يجوز ان نطرح المصالحه مع العفو العام 00اما بالنسبة للابرياء فلا يجوز اساسا احتجازهم من دون دليل جرمي00 والا اعتبر ذلك اعتداءا على الحريات العامه وحقوق الانسان00 وهذا ما تقره كل الشرائع السماويه والانسانيه والدوليه00 وعليه فلا يمكن ان يرافق المصاله اطلاق سراح المجرمين باي ذريعة كانت 00فان كان شرط المصالحه اطلاق سراحهم00 فهذا ابتزاز واعتداء على حقوق الشعب 00حيث سيتعرض امنه وسلامته للمخاطر باحتمال ما سيرتكبه هولاء المجرمين من المحكومين00 كما ان هذا الامر ليس من اختصاص السلطه التنفيذيه00 بل محصور قطعا بالسلطه القضائيه00 استنادا لمبدأ فصل السلطات00 عليه فلا يمكن ان يكون اطلاق سراح المحكومين شرطا للاشتراك في العمليه السياسيه او البقاء فيها 000فانصياع الحكومه الى مثل هذه المطالب اعتقادا منها باحتمال عودة اولئك المحكومين الى الصف الوطني والانغمار فيه ونبذ العنف خطأ فادح00 فان اولك سوف يعتبرون اطلاق سراحهم دليل على ضعف الحكومه واذعانا لسطوتهم00 فعلى الحكومة ان تدرك هذا الامر ولا تنجر الى مثل هذه المواقف الخاطئه00 فالمجرم لايمكن ان يرتدع الا امام قوة السلطه وهيبتها واجراءاتها الحاسمه الثابته00 والا فسوف يستمر المجرمون يسرحون ويمرحون ويضربون عرض الحائط كل القوانين المدونه على الورق00 ولن يرتدعوا الا بذلك السيف الذي يشهر فوق رقابهم يرعبهم ويثنيهم عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم00 فالقانو ن غير موجود دون عقا ب والعقاب غير موجود دون تنفيذ والتنفيذ لايتم الابالقوه00 ولكن يجب ان يشمل هذا الكبير والصغير الغني والفقير والوجيه والبسيط00 وبدون أي محسوبيه اوانتقائيه والا عد المُنفذ ظالما مستبدا غير عادل00 فالقانون ليس هو ثوب يفصل وفق ما يناسب شخصية المجرم فيعفى المسؤول من العقوبه ويدان الفقير والضعيف00 كما انه وكما قلنا ليس من صلا حية الحكومه اصدار العفو00 فالجرائم اعتداء على المجتمع ففيها حق عام لاتستطيع الحكومه اسقاطه الابحكم قضائي00 حتى لو كان ضد شخص واحد فالاحكام ليست سلع تباع في اسواق الصرا عات السياسيه00 فيعفى البعض ويدان الاخر وفق صفقات تجرى هنا وهناك ولكسب رضا هذا وذاك من اجل تمرير مصالحة او امر من الامور00 فالعفو حق اساسي من حقوق الشعب ولا يجوز ان يتخذ الا باسفتناء شعبي عام00 وعند الضرورة القصوى فبغير هذه الحالات يكون ذلك استهانة بحق الشعب وتفريط بمصلحته00 فالعقوبة حق وقد فرضها الله على عباده حين قال في كتابه الكريم ( العين بالعين والسن بالسن )00 فلا يجوز ان نتخلى عن العقوبه لاي سبب كان ونكتفي بالحجز لبعض الوقت ضنا بانه كاف لردع المجرمين وسبيلا لرجوعهم الى جادة الصواب00 فالمجرم اجير لمن سخره لارتكاب الجرائم00اذ انه لايرتكب مثل هذه الجرائم باندفاع ذاتى وانما مقابل اجر متفق عليه او لارتباطه بتنظيم سياسي او عميل لجهات اجنبيه او ان يكون احد مواطنيها00 فان اطلق سراحه فسوف يعود الى ممارسة الجريمة من جديد00 مع العلم ان معظم هؤلاء هم ذوو نزعات اجراميه متاصله ومتجذرة في نفوسهم وذو صفات بايولجيه خاصه00 بما تحمله جيناتهم من عوامل الا جرام00 وامثال هؤلاء لاسبيل لاصلاحهم 0فالعقوبة هي السبيل الوحيدة لايقافهم عن الاستمرار في هذه الجرائم00 فلا العفو ولا الارشاد والنصح سوف يثنيهم عن افعالهم ويدفعهم للتوبه وطلب المغفره00 والشواهد كثيرة على عودة هولاء الى طريق الجريمة بعد اطلاق سراحهم والعفو عنهم بدفع وتحريض جهاتهم المرتبطين بها00 لذا فالامن والاستقرار لن يفرضا الابالقوة والحزم وليس بالمصالحة الهشه او العفو العام العشوائي وذلك مرضاة لهذه الجهه اوتلك 00اما لو كان من حجزوا ابرياء فهم ليسوا بحاجة الى عفو00لانه لايجوز حجز الابرياء قانونا الا بدليل قوى وبامر قضائى ولمدة يوم واحد00 كما لايجوز ان يحجز الابرياء كي يتخذوا وسيلة ضغط ومساومه لعقد الصفقات000 والجرائم هذه قد تتخذ اشكالا وصور عديدة ولا تنحصر بجرائم القتل والخطف والتفجير00 فهناك جرائم اشد تا ثيرا تعمل على اثارة التاس وهياجهم بالتعرض لارزاقهم ووسائل عيشهم 00كحجب المواد الغذائية عنهم او بيع المواد التالفة والفاسده لهم00 فان كان بالامكان الاستغناء عن الكثير من الامو ر لكنه من المستحيل الاستغناء عن الطعا م ثم الدواء00 وهذا ما اعتمدته الجريمه كاخر وسيلة لدفع الناس للثورة واسقاط حكو ماتهم00 كما لعبت وسائل الاعلام دورا بارزا بتضخيم المشاكل وتشويه الصور لتكون عونا فعالا كواجهات لقادتها00 ومن جهة اخرى فكثيرا ما نسمع عن القاء القبض على عشرات المجرمين الذين يعترفون بجرائمهم او المطلوبين للعداله00 فاننا لم نسمع عن صدور احكام بحقهم وانما وبعد التحدث عنهم تختفي اخبارهم وتصبح طي الكتمان او النسيان00 ولربما تاخذ دورها الى عالم الصفقات والمساومات فقد يطلق سراحهم خفية مع ثبوت جرائمهم اويستمر في حجزهم حتى لو كانو ابرياء وتبقى القروش الكبيره في مناى ومنجاة عن أي محاسبه 00مع ما نقلوه من ملايين الدولارات الى الخارج00 كى يؤسسوا الشركات ويبنوا العمارات وقد صدق الشاعر حين قال ( قتل امرء في غابة جريمة لاتغتفر وقتل شعب امن مسا لة فيها نظر) فهل سياتى اليو م الذي تنصلح فيه الامور ------ فان غد لناظره قريب .
كتب بتأريخ : الأحد 19-09-2010
عدد القراء : 2191
عدد التعليقات : 0
فرض القانون
