هل أصبح منصب رئيس الوزارء حكرا أم أستحقاق أنتخابي بقلم : جبار العراقي العودة الى صفحة المقالات ا شك أن العراق الآن يمر بأصعب وأحرج المراحل السياسية والفكرية المعقدة التي تتمثل بطابع الهيمنة والسيطرة من قبل الاحزاب التي تدعي الفوز، وأنها هي صاحبة الحق والشرعية بتشكيل ( الحكومة ) ورئاسة الوزراء، حيث راحت هذه الاحزاب تتصارع مع بعضها من أجل المزيد من المكاسب الشخصية والحزبية الضيقة الأفق التي تجر العراق ومستقبلة السياسي نحو الهاوية مبتعده عن هموم ومعانات المواطن العراقي الذي أصبح هو المستهدف والضحية الأولى من قبل المنظمات الأرهابية، أحزاب مارس وزرائها ونوابها الفساد الاداري والمالي وسرقة قوت وأموال الشعب والسطو على البنوك والتهديد بقطع لسان كل من ينتقدهم وينتقد العمليات الارهابية والاجرامية التي تمارس بحق الأبرياء العراقيين، لأنهم يعتبرون كل هذه الجرائم البشعة تصب في أطار بما يطلقون عليه ( المقاومة الشريفة ) وهي أحزاب رفض نوابها في البرلمان السابق التصويت على مجمل القوانين المهمة والحساسة التي تخدم المصلحة العامة، وأولى هذه القوانين قانون النفط والغاز، وكذلك قانون لأحزاب. أكثر من خمسة وثلاثين عاما تعرضة الغالبية الكبرى من أبناء الشعب العراقي بجميع أطيافه إلى أبشع أساليب القمع والقتل والتعذيب والتهجير من قبل نظام ألبعث الفاشي المقبور وعصاباته المجرمة، حيث كانت هذه الفترة الزمنية تعتبر بالفترة المظلمة في تأريخ العراق السياسي الحديث خلفت ورائها الكثير من الظواهر السلبية التي انعكست بدورها على شخصية ونفسية المواطن العراقي ومن ضمن هذه الظواهر السلبية والخطرة التي لا زال الكثير من العراقيين يعانون منها هي ظاهرة الخراب الفكري والثقافي والخلقي والاجتماعي الذي تركة النظام المقبور. وها هي السنة السابعة على سقوط نظام ألبعث الفاشي واحتلال العراق، والسيناريو السياسي العراقي لازال أسيرا يرضخ تحت نزوات ورغبات هذه الأحزاب الطائفية والقومية التي جائت ممتطيتا حمار ألمحاصصة المثمثلة بالطائفية والقومية المقيتة مستغلة كذلك معانات الفرد العراقي وأميته السياسية إلى جانب مشروع الحاكم العسكري السابق لقوات الاحتلال الأمريكي ( بريمر ) الذي يتفق مع برنامجهم ومشروعهم السياسي / الطائفي الذي كان ولا زال حيز التطبيق. سبعة سنوات والعراق لازال يعيش الصراعات والأزمات السياسية واحده تلوا الأخرى نتيجة تزمت هذه الأحزاب بالسياسات الخاطئة التي مارستها ولازالت مصرة على ممارستها رغم نتائجها السلبية التي انعكست على مستقبل العملية السياسية برمتها وجر العراق إلى الهاوية، ضاربته بعرض الحائط معانات المواطن التي طالت. والذي كان يحلم ويتأمل بأن معاناته هذه سوف تزول برحيل وزوال الدكتاتورية. لكن للأسف الشديد كل هذه الأحلام والأمال قد تبخرت وأصبحت من الصعوبة تحقيقها في ظل مثل هكذا أحزاب حاكمة لا يهمها سوى مصالحها الذاتية والحزبية والمذهبية، حيث لازال الشعب يعاني ويفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية إلى جانب تردي الوضع الأمني. وتفشي البطالة، والغلاء المعيشي، والماء والكهرباء، وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى. والمحزن هنا أن كل هذه الضواهر والمعانات تجري في بلد يعتبر من البلدان الغنية في العالم وثاني منتج ومصدر للنفط، بلد لازال أطفاله يعانون الجوع والحرمان، يفتقدون إلى أبسط حقوقهم المشروعة كأطفال لهم الحق أن ينعموا بحياة طفولية جميلة وسعيدة تتوفر فيها كل مستحقات ومستلزمات الطفولة الحقيقية، حياة يمارس من خلالها الدراسة والتعليم وكل هواياتة التي تنمي وتطور مستواه الذهني والفكري، وليس الهروب من المدارس والجوء للعمل أو ممارسة التسول في الشوارع كي يسد رمق الجوع الذي يعانيه. وها نحن على أبواب الشهر السابع على الانتخابات البرلمانية التي اجريت في السابع من إذار المنصرم والتي تميزت بعدم النزاهة كما الأنتخابات السابقة، والعراق لازال من غير حكومة لآن هذه الحكومة المنتهية ولايتها أصبحت حكومة غير شرعية لا يحق لها ممارسة عملها، وهي ترفض قطعا الأعتراف بنتائج الانتخابات وما أفرزته صناديق الأقتراع وهناك أيضا الكثير من المؤشرات والمعطيات تدل وتؤكد لنا، أن ممن يدعون أنفسهم بقادة الكتل والأحزاب الكبيرة والفائزة في ظل بما يسمى بالعراق الجديد أصيبوا بأعراض مرض داء العظمة الخبيث الذي اصابة من قبلهم المقبور ( صدام حسين ) يعتبرون منصب رئاسة الوزراء، منصب من حقهم وحق أحزابهم حصرا، ولا يهمهم ما أفرزتة الأنتخابات وصناديق الأقتراع. النمسا – فيينا   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 28-09-2010     عدد القراء :  1996       عدد التعليقات : 0