الرقابة والمحاسبة اساس كل عمل بقلم : المحامي يوسف علي خان العودة الى صفحة المقالات التقيت صدفة باحد الاصدقاء وهو استاذ جامعي كان يقف الى جوار دار يشيدها ليسكنها في احد مناطق بغداد فوجدته يتحدث الى البناء باللغة الانكليزية فتعجبت وقلت له هل اصبح عمالنا يتحدثون اللغة الانكليزية هذا امر جيد فاجابني ابو مهند انه ليس عراقي بل انه باكستاني وهنا في الحقيقة غضبت وامتعضت وقلت له يا ابا مهند لماذا تشغل العمال الاجانب وهناك الالاف من العمال العراقين العاطلين عن العمل يتسكعون في المقاهي عصر كل يوم 00 فرد علي ابو مهند وقال اسمع يا اخي لقد جربت اول الامر وشغلت بناءا عراقيا وباجر قدره خمسون الف ديناريوميا فقد بنى لي في اليوم الواحد ليس اكثر من ستمائة طابوقة وكان يقضي معظم الوقت في التحدث مع العمال وشرب السيكاير وقد اضطررت للبحث عن غيره فعرض هذا البناء الاجنبي ان يبني لي اكثر من الفي طابوقة في اليوم وباجر مقداره اربعون الف دينار فقط  وقد شغلته وقد وفى ما وعدني به وهو يبني لي يوميا في تلك الحدود أي ما يقرب الالفي طابوقة وهو يعمل بجد ودون توقف فانا ابحث عن مصلحتي فنقودي محدودة لايمكنني التفريط بها وبعثرتها على العمال العراقيين الكسالى 00 ذكرتني هذه الحادثة واعادتني الى سنة 1957 عندما كنت اجلس في احد المقاهي في احدى المدن الاوربية فجلب انتباهي بعض العمال الذين كانوا يشيدون احدى العمارات المقابلة لتلك المقهى التي تعودت الجلوس فيها فهي قريبة من شقتي التي كنت اشغلها انذاك 00 فقد بدأوا ببناء الاسس واذا في اليوم الثاني يبنون الى ارتفاع مترين من البناء وفي اليوم الثالث انجزوا الطابق الاول وهكذا وانا اراقبهم ولم يمضي سوى عشرة ايام حتى اكتمل الهيكل تماما وهي عمارة كبيرة وضخمة 00 لقد دهشت بل صعقت من تلك السرعة التي كانوا ينجزون فيها عملهم بكل جد ونشاط ولربما عمالنا يبنون مثل تلك العمارة في سنة او يزيد 00 فالمشكلة لاتقع فقط على عاتق الحكومة وننتقدها دائما وابدا ونجعلها الشماعة التي نعلق فيها عجزنا وكسلنا وتهاوننا وغشنا اضافة لسرقاتنا وانما يساهم في بعض الاحيان المواطنون انفسهم ولكن مع ذلك فالحكومة مشتركة في التقصير لتهاونها في الرقابة وانعدام محاسبتها لموظفيها وعمالها 00 فلو وجدت رقابة جدية على أي عمل يقوم به المستخدمون لدى الحكومة لانجزوا الاعمال بنفس السرعة التي ينجز فيها الاجنبي عمله 00 ولكن انعدام الرقابة يؤدي الى التهاون والكسل والتباطؤ فهذه طبيعة النفس البشرية في كل مكان فليس العامل الاجنبي اكثر همة من العامل العراقي ولكن العامل الاجنبي محاصر من كل جانب برقابة مشددة من عدة جهات تجعله وتدفعه للعمل بسرعة وإلا خسر عمله واقصي عنه وهذا ما يفعله العامل العراقي في الخارج فانه يشتغل بنفس السرعة بل واكثر نشاطا لان هناك مراقب من قبل الجهة التي تشغله ولا تسمح له بالتقاعس 00 وحتى السرقات المهولة التي تحدث في البلد سببها انعدام الرقابة والمحاسبة والتباطؤ والتأخير في الاعمال وحتى انتشار الجرائم سببه ضعف المراقبة وانعدام المحاسبة ( فمن امن العقاب اساء الادب ) فالعراق يبدو انه يسير على نظرية شيلني وأشيلك وعلى تبادل القبل والمجاملات التي هي سمة الوقت الحاضر 00 فالعامل الذي يعلم بانه سيعاقب اذا لم يؤدي عمله كما يجب00 فانه سوف يعمل بكل جد ونشاط وعلى العكس اذا غابت الرقابه عنه نام واسترخى واستراح 00 ويجب ان نعلم بان البشر سواسية في كل انحاء العالم فهم بحاجة الى مراقبة دائمية ومحاسبة شديدة عن كل تقصير يرتكبونه 00 فلو لاحظنا سمة العمل في الشركات والمؤسسات الاهلية لوجدناها اكثر نشاطا في العمل من المؤسسات الحكومية لان صاحب الشركة الاهلية حريص على ماله ووقته فهو يحاسب مستخددميه عن كل دقيقة تضيع هدرا وكل فلس يصرف دون مردود 00 وهذا ما اثبت خطأ تأميم المنشأت والشركات الاهلية وادارتها من قبل المؤسسات الحكومية فقد فشلت جميعها فشلا ذريعا وانهارت فلا المواطن استفاد من تأميمها بتوفر انتاجها له او شعربانخفاض ثمنها ولا استطاعت ان تستمر لتوالي خساراتها وانعدام ارباحها 00 ولكن هناك امر يجب التنويه له عندما ندعو ا الى تشجيع الاستثمار الاهلي والغاء التأميم وهو ان لانسير على النمط الذي سار عليه حسين كامل عندما اقترح ببيع الممتلكات الحكومية والشركات المؤممة ثم قام بشراء معظمها هو وابناء عمومته واولاد صدام حسين فحصروا الانتاج بايديهم كما كانوا قد حصروا الاستيراد لجميع البضائع التي يستوردها العراق وسيطروا على التجارة والصناعة في وقت واحد واخذوا يفرضون الاسعار دون أي منافس ويوزعون البضائع على تجار المفرد بالسعر الذي يرتأؤونه وباضعاف سعره الحقيقي حيث بيعت طبقت البيض من سعرها القديم بثلاثمائة دينار الى ثلاثة الاف دينار كما كان عدي يسحق ملايين البيض لحجبها عن المستهلكين ولانريد ان يعيد التاريخ نفسه وتباع معامل السمنت الى بعض المسؤولين فيرفعوا سعر الطن من اربعة عشر الف دينار الى مائة وثمانون الف دينار او ان يستورد المسؤول الاخر المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها ويبيعها على المواطنين وبالطبع ليس باسمه وانما باسم نسيبه او عديله او احد المقربين له ويبيع المواد باضعاف سعرها ويحتكروا السوق لانفسهم فقط 00 وهذا ما يجري في بعض البلدان القريبة والبعيدة عن العراق 00لذا فان كنا ندعو الى تشجيع الاستثمار الاهلي فعلينا ان نفتح باب المنافسة بين التجار دون تحيز او تمييز حتى تضطر الشركات الى تخفيض الاسعار نتيجة المنافسة فيما بينهم دون احتكار لاكما يحدث اليوم في بعض شركات الموبايل وشبكات الانترنت التي تفرغ جيوب المواطنين دون رحمة او شفقة مع الخدمة الرديئة والبطيئة كالسلحفاة وبعض المسؤولين نائمين على ريش النعام في احلى منام 00 ومن يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم الدليل فالتحقيق في المخالفات من واجب المواطن حسب القوانين الجديدة في هذا الزمن وليس من واجب الدولة التحقيق في الجرائم والمخالفات 000!!!   كتب بتأريخ :  الإثنين 01-11-2010     عدد القراء :  2095       عدد التعليقات : 0