مجلس المحافظات تركيبة خاطئة بقلم : المحامي يوسف علي خان العودة الى صفحة المقالات كان لابد لي ان اتعرض الى موضوع هو احد منجزات الاحتلال الامريكي للعراق وفي خضم الفوضى الخلاقة التي اراد ان يتبناها كسياسة استراتيجية له في هذا البلد فخلق فوضى لكنها ليست خلاقة بل فوضى مدمرة ساقت البلاد الى الويلات واغرقته في بحر من الدماء ولا زال ينزف منها حتى الان 00 واحد هذه الاستراتيجيات الخاطئة هو النظام الاداري الذي اقرته الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق منذ 2003 وحتى اليوم خاصة ما يتعلق بادارة المحافظات بما اثاره من مشاكل ادارية وتنظيمية ادت الى تعطل العديد من الانجازات التي كان من المفروض ان تقوم بها تلك المحافظات بسب هذا الوضع الاداري الشاذ والمعوق 00 ولم يستطع أي مسؤول خلال كل تلك السنين السبع التي مرت ان يشخص الخلل او يحاول اصلاحه 00 فقد اقرت الدولة نظام مجلس المحافظات وهو نظام لم يكن له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 00 بل كان هناك مجلس البلدي التابع لسلطة المحافظ والمحافظ هو رئيس الوحدة الادارية دون منافس او منازع 00 ومع ذلك كانت الامور تسير بشكل طبيعي وسليم ولم تحدث اية مشاكل من الناحية التنظيمية فقد كان المحافظ مرتبط بوزير الداخلية فقط باعتبار الوزير مسؤول عن المحافظات العراقية برمتها وهو يكون المسؤول الاول والاخير عن المحافظة بجميع مؤسساتها وله صلاحيات مطلقة في السيطرة على جميع هذه الدوائر المتواجدة في المحافظة وتكون تحت امرته ومن ضمنها مديرية الشرطة في المحافظة ولا يحق لاي دائرة في المحافظة من اتخاذ أي قرار إلا بموافقة المحافظ وهو صاحب الامر في ذلك 00  فصلاحياته اشبه بصلاحيات رئيس الحكومة المركزية الموجودة في بغداد وهو الرئيس الاعلى في المحافظة وبذلك كانت الامور تسير على احسن ما يكون ولم تحدث اية مشاكل خلال كل تلك السنين التي سبقت الاحتلال الامريكي الاخير 00 وكان في المحافظة مجلس بلدي يقوم بادارة الشؤون الخدمية داخل المدينة وهو مرتبط ايضا بالمحافظ وتحت اشرافه وخاضعا له 00ولكن ما حدث بعد 2003 وبعد اقرار قانون المحافظات وتشكيل مجالس المحافظات بدأت المشاكل تبرز بسبب عدم وضوح الصلاحيات بين المجلس والمحافظ فقد اضحت صلاحيات متداخلة ومرتبكة واخذ الخلاف يتوسع وتحول في بعض الاحيان الى صراعات على الصلاحيات واخذت الاموال المخصصة لاعمار المحافظات تختفي واخذ الاتهام يحتدم بين مجلس المحافظة والمحافظ وانتشر الفساد المالي وكثرت الصفقات كل ذلك بسبب الخطأ في التشكيل الاداري للمحافظات والحل الوحيد لمعالجة هذه الامور هي ما يأتي :- 1-    ان يكون المافظ هو رئيس مجلس المحافظة وبنفس الوقت هو المحافظ التنفيذي 2-    ان يكون مجلس المحافظة مجلسا استشاريا لايحق له تشريع القوانين ويكون البرلمان المركزي هو المشرع الوحيد في جميع محافظات القطر الثمانية عشر 3-    او ان يلغى مجلس المحافظة ويكتفى بالمجالس البلدية التي كانت موجودة منذ اكثر من سبعين سنة فمجلس المحافظة هو سبب كل هذه الفوضى 4-    ان يكون المحافظ هو المسؤول الاول عن المحافظة من الناحية الادارية وان يرتبط اما بمجلس الوزراء مباشرة او بتعيين وزير لشؤون المحافظات وما اكثر وزراء الدولة في الوقت الحاضرفيخصص احدهم و يرتبط به جميع المحافظين في الدولة وعن طريقه تعالج كل الامور 5-    تخضع جميع الدوائر الحكومية والشرطة والمحاكم للاشراف المباشر للمحافظ وتتم جميع اتصالات الدوائر مع المركز عن طريقه وكما كان متبعا في العهد الملكي والعهود التي تلته قبل الاحتلال 6-      فبغير هذه الطريقة سوف تبقى الفوضى قائمة والاعمار معطل والخدمات معدومة وكل يضع اللوم على صاحبه وتضيع المسؤولية 00 فسبب  وجود مجلس المحافظة يبدو انه كان ( للكشخة ) وللوجاهة وهو امر سهل فبامكان الدولة ان تشكل هيئات شرفية استشارية تقدم المقترحات التي تحتاجها مناطق المحافظات عن طريق الاعضاء في هذه الهيئة فيشبعوا بذلك نرجسيتهم وحبهم وتهافتهم على الوجاهة وبنفس الوقت لايكونوا عقبة امام المحافظ ومعرقلين لعمله الاداري وتسير الامور بذلك على احسن وجه 00 اما اذا بقيت الامور على ما هي عليه فسوف لن يهدأ العراق وسوف يتجه الى نفق مظلم لاضوء فيه ولا منفذ فالسفينة لاتدار باكثر من ربان واحد وكذلك السيارة فتدبروا امركم يا اصحاب الشأن والقرار 00 وغد لناظره قريب 00!!!   كتب بتأريخ :  السبت 01-01-2011     عدد القراء :  2034       عدد التعليقات : 0