الصحفيون ليسوا شحاذين يا نقابة الصحفيين بقلم : جاسم المطير العودة الى صفحة المقالات قرأتُ في موقع صوت العراق الالكتروني خبرا عن تخصيص منحة نقابية - حكومية تافهة  مقدارها نصف مليون دينار لكل صحفي متقاعد  في محاولة مفضوحة للهروب من واقع حاضر شقي لمستقبل أشقى.  مع الخبر نشرت صورة تلسكوبية فلكية للسيد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، معتقدا أن هذه المنحة ستكون قمرا يدور في مدار السياسة الحكومية المتجاهلة بالمطلق لمعاناة الصحفيين العراقيين، المتقاعدين وغير المتقاعدين.  ربما تكون هذه المنحة بمثابة رشوة قادرة على إخفاء الوجه القبيح للحكومة والنقابة،  اللتين تجاهلتا حقوق الصحفيين في حماية حياتهم المهددة بكواتم الصوت،  أولا،  وصيانة حقهم في التعبير عن آرائهم ، ثانيا ، بما صار استبصارا لجميع ذوي الضمائر الحية المبدأ البغيض الذي عاملت به الحكومة المالكية الثانية الصحفيين الدائرين بواجبهم في مظاهرة ساحة التحرير يوم 25 فبراير،  حيث تم اعتقالهم وتعذيبهم وأهانتهم من قبل البوليس الفاشستي ، الذي أراد وما زال يريد ، إسكات صوت الجموع الغاضبة ، من خلال محاولة إسكات أصوات الصحفيين والمثقفين،  مما دفع النائبة السيدة ميسون الدملوجي لتقديم مذكرة صادقة إلى مجلس النواب وحكومة المالكي ذهبت دوافعها وأهدافها إدراج الرياح من دون قبول أو احترام أفكارها، لا في مجلس النواب المخترق بالعواء ،  ولا في مجلس الوزراء المخترق  بالرؤى العمياء.  تأتي في مقدمة الواقع النقابي المزري متمثلا في موقف لا يحمل أي ضمير مهني،  ولا حتى أي تحفظات علنية أو  خفية،  حين وقفت نقابة الصحفيين العراقيين موقف المتفرج على ما جرى للصحفيين تحت نصب الحرية  مثل الموقف المتفرج الأسبق على معاناة الصحفيين الأحياء والموتى،  وعلى معاناة الصحفيين المتقاعدين وغير المتقاعدين،  كأن الأحداث الواقعة عليهم منذ عام 2003 وحتى الآن  جارية في المريخ وليس في بغداد والبصرة والنجف وغيرها من المدن العراقية. المنحة المالية الجديدة ، التافهة،  يراد لها أن تكون كرة بلورية سوداء  لتغطية الأنوف الحكومية والنقابية المتعالية ،  الفطساء،  في محاولة لخداع المنظور الصحفي الواقعي في وقت يلي اضطهاد قناتي البغدادية والديار وترحيل صحفييها إلى البطالة ، وفي وقت يعقب مظاهرة واعتصام مجموعة من صحفيي جريدة الصباح احتجاجا على واقعهم العملي داخل ميدان صحفي يراد ضمان تبعيته للحكومة خلافا للدستور حيث يفترض  أن يكون واقع هذه الجريدة مستقلا.  بدلا من وقوف النقابة والنقيب مناصرين لحقوق الصحفيين أينما كانوا فأن النقابة والنقيب يحاولان  أن يقدما رشوة بلمعان ضعيف جدا،  لم يرتقي حتى  إلى المألوف في (مكرمات)  الدكتاتور صدام حسين ووزير إعلامه لطيف نصيف جاسم، في محاولة نوعية جديدة ،  ليست رفيعة،  من قبل  قيادة نقابة الصحفيين لتغطية التفاعل العارم بين الصحافيين الوطنيين العراقيين ومظاهرات الجماهير الشعبية في اغلب محافظات العراق. اليوم تقدم نقابة الصحفيين العراقيين  دليلا قاطعا على (بيع) حقوق الصحفيين وحريتهم في التعبير، إلى حكومة الفساد واللصوصية،  لقاء مبلغ رديء ، بدافع مزيف ،  متصورة أنها قادرة على تضليل جيل الصحفيين المتقاعدين،  الذين يعانون مختلف أشكال الهموم . لذلك فأنا ادعوهم جميعا لتجاهل هذه المنحة وعدم استلامها ومواصلة النضال من اجل تعديل قانون تقاعد الصحفيين وتشريع قانون صحفي تقدمي شامل ينطلق من ضمائر حية لصيانة كرامة الصحفيين ومهنتهم المقدسة. أعلن أنا الصحفي المتقاعد جاسم محمد المطير أول من يرفض استلام هذه المنحة مواصلا النضال ، كما كنت منذ عام 1952 حتى هذه الساعة ، من اجل حرية الكلمة الصحفية الشريفة ومن اجل أن تكون النقابة أداة حرة جريئة في الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين جميعا.  أقول للجميع أن الراتب الشهري للصحفيين العراقيين المتقاعدين وفقا لقانون تقاعد الصحفيين هو في الوقت الحاضر لا يزيد عن 500 دينار شهريا أي أقل من نصف دولار مما يشكل عارا كبيرا بوجه نقابة الصحفيين وحكومة نوري المالكي الذين يريدون إخفاء وجوههم بمنحة لا تستحي ولا تخجل بديلا عن تعديل القانون المزري،  مما يتطلب من المتقاعدين العمل والنضال من اجل تغيير قانون مجحف وإلقائه في مزابل الشوارع العراقية.   كتب بتأريخ :  الأربعاء 23-03-2011     عدد القراء :  2117       عدد التعليقات : 0