مملكة البحرين على خطى الشهيد صدام حسين بقلم : عزيز الحافظ العودة الى صفحة المقالات مرارة بعد مرارة توّلدها الأحداث في واقعنا العربي...فبعد ثورة الشباب في مصر وتزامنها مع الثورة التونسية بدأت ثورة اللبييين وامتدت لليمن ثم للبحرين وشظايا من غضب شعبي كتوم في سوريا واحتجاجات متفرقة في الأردن ،كنا نتابع فصولها أشبه بمن يقلب القنوات بحثا عن شغف بالرؤية التلفازية للأحداث..رغم تراجيديا العنف الحكومي العربي اللامتحضرو بالنقل المباشر لسحق كرامة المتظاهرين..بعنف لامبرر له ولكن الانتفاضة البحرينية وحدها نالت الحظوة من الإقصاء والتهميش؟ تعبير عراقي متداول في وسط اجتماعي معلن ومعروف.. بل ونالت من الكبت وخطوات ثأرية وتخوينية قاسية أضفى الإعلام العربي المسيس عليها سحب قاتمة من الحلكة الغريبة الضبابية جعلت المتكلم عنها يسأل نفسه بغرابة كبرى؟ هل انا من طائفة الذين أتحدث عنهم؟!مع إن التعاطف الانساني حتى مع ثوار الماو ماو والألوية الحمراء وبادن ماينهوف كان وقتها دليلا على سعة الأفق والفضاء في الواقع الكتابي لايسهل معه تمرير اي تهمة بحجة اليسارية او غيرها ولكن اليوم الحديث حتى من الكتاب اليساريي الاتجاه في موضوع انتفاضة البحرين جعل التضليل يصل إلى إن نصرتهم لها جانب من واقع طائفي حتى لو كان الكاتب مسيحيا من سخرية الاقدار! تتسارع الأحداث في البحرين بغرابة... سأفصّل بعضها بالترقيم على الطريقة السومرية أو المسمارية لنسبر غور الصمت المطبق أمام كتلة الإعلام العربي التضليلي في السكوت على مخالفات ضد إنتفاضة شعب أعزل وتدخل عسكري وأحكام كلها تنبيء عن سيل ديكتاتوري قاسي في مسار الأحداث يشبه خطى الدكتاتورية الصدامية في العراق: 1. اعلن النائب العام العسكري في البحرين قرارا يحظر نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع قادة معتقلين من المعارضة، وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.ونقلت الوكالة عن قرار يحمل الرقم 5 أصدره النائب العام العسكري "يحظر نشر اية معلومات او اخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع اي من المتهمين الجاري التحقيق معهم بموجب احكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشان اعلان السلامة الوطنية".وتم إخطار هيئة شؤون الإعلام بهذا القرار لتعميمه على الصحف وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للالتزام به ".(عسكرة بوليسية قاتمة الملامح) 2. رفع محامون ورؤساء الجمعيات البحرينية السياسية السبع المعارضة خطابا الى النائب العام البحريني اكدوا فيه ان النيابة العامة هي المعنية باي تهم تساق بحق المعتقلين وليس النيابة العسكرية رغم إعلان حال السلامة الوطنية لأن نص الدستور البحريني صريح في هذا الشأن اذ يقرر في المادة (105/ب) أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس والوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون." وأن المرسوم رقم 18 لسنة 2011 قد قرر إعلان حالة السلامة الوطنية، وليس إعلان الأحكام العرفية، فإن الاختصاص القضائي لغير العسكريين ينحصر على السلطة القضائية المدنية، وتتولاها النيابة العامة، الأمر الذي يجعل النيابة العامة مختصة في أي تهم قد تسند بحق المعتقلين". وكانت السلطات البحرينية اعلنت حظر التجمعات والمسيرات غداة الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16 اذار/مارس، كما اعلن العاهل البحريني حالة الطوارىء(وهو حق فرعوني للشخوص الدكتاتورية يتلاعبون بالدساتير كما يلهو الطفل بلعبة تسّره) 3. قتل 16 شخصا على الاقل من المتظاهرين و دعت الولايات المتحدة السلطات البحرينية الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين واعربت عن "قلقها العميق" ازاء اعتقال ناشطين معارضين. وأعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة امام مجلس النواب "توفي أربعة من رجال الامن كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في ....أعمال الشغب والعنف".((ياحوم أتبع لوجرينة)) 4. وافق البرلمان البحريني على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالاصلاح، مما يفتح الباب امام احتمال ملاحقتهم قضائيا. وذكرت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان "مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته المنعقدة نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية"، اكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من 40 مقعدا.((الغنيمة إن هولاء النواب المستقيلين سيسهل اعتقالهم بأي تهمة ملفقةلأنهم خارج الحصانة ويامحلى النصر بعون الله)) 5. أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن "المملكة بخير", وقال: إن "الأمور بدأت ترجع إلى سابق عهدها لكن لا يمكن لنا نسيان ما حدث من واقع مرير ولن نقول عفا الله عما سلف(( لانها تليق فقط بمن قالها وصارت رمزا لخلوده في النفوس العراقية الشهيد عبد الكريم قاسم)) 6. يستمر سيل التخطيط لخطوات غير محسوبة العواقب تمس الشأن البحريني.. ففي دلالة على ازدياد النفوذ السعودي وازدياد الضغوط على الحكومة الكويتية من البحرين والسعودية ، داهمت الأجهزة الأمنية في الكويت ، وبإذن من النيابة العامة مقر " قناة الأنوار" المملوكة للنائب صالح عاشور في منطقة مشرف` وصادرت أجهزة الاستوديو من كاميرات ومعدات التسجيل والحواسيب وتحفظت على جميع موجوداتها، بذريعة انها غير مرخصة! لان لقناة الأنوار تأثيرا واقعيا في مسار تقديم الحقيقة الناصعة عن انتفاضة الشعب البحريني.وتتابع الاحداث المنسية أولا بأول من قلب الظلم الذي يعانيه مظلوموا البحرين. فإلى أين تقود مملكة البحرين شعبها بهذه الخطوات البوليسية القاسية والغطرسة الجوفاء والعنتريات؟ هل تدوم الكراسي وينسى الناس المآسي والقمع القاسي؟ هل الإرادة البوليسية القمعية تبقى ،إذا ثارت الشعوب ولم تتوقف عن الهدير والزأر وتكشير الناب؟ إنهم ينشرون الطائفية المقيتة في كل الخليج بل ويقتلون القارورات بالرصاص الحي وشاهدنا سمو مجد شهيدتهم بهية العرادي التي لم يف الاعلام العالمي حقها في الخلود!فهل ألف من درع الجزيرة تحميهم للأبد؟ إن هذه الغطرسة التي أراها تذكرني بغطرسة صدام حسين ( الشهيد بالمفهوم البعثي والبحريني الرسمي)وكان منهم أقوى واعنف في كل مفصل وتعرفون نهاية نظامه فهل تعتبر المملكة البحرانية من سيرته ومسيرته ونهايته؟ الواقع؟ كلا والعواقب وخيمة، فالصمت على الإساءات الحكومية البحرانية ضد شعبها الاعزل بعيدا عن نظرية المؤامرة هو إنتقاصة لانسانيتنا لانرتضيه.   كتب بتأريخ :  الجمعة 01-04-2011     عدد القراء :  2034       عدد التعليقات : 0