لجنة النزاهة تكشف عن تحايل حكومي بمبلغ 800 مليون دولار فقط بقلم : هادي الخزاعي العودة الى صفحة المقالات هل يلوم السيد المالكي بعد الآن الذين يتظاهرون في جُمَعْ الغضب على إعتصاماتهم وتظاهراتهم ضد الفساد المالي والأداري الذي ينخر بالمال العام وإصلاح ما افسده موظفوا الحكومة الكبار في الملكية العامة ؟ إن إعلان لجنة النزاهة عن تحايل كبير جرى في حكومة السيد نوري المالكي السابقة والحالية ، يشكل أكبر فضيحة مالية وأخلاقية وشرعية أرتكبها وزير ومدراء عامون ورجالات جيش وموظفون في الحكومة العراقية . فقد أعلن السيد بهاء الأعرجي* رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن تلك الفضيحة المتعلقة ببيع جامعة البكر ( سابقا ) في وسط بغداد من قبل وزارة الدفاع الى جامعة جعفر الصادق ! بمبلخ رمزي قدره مليون ونصف مليون دولار تقريبا ، علما بأن القيمة التقديرية لجامعة البكر التي تبلغ مساحتها 13000متر مربع حسب الأعرجي تصل الى 800 مليون دولار فقط . إن هذه وغيرها من السرقات والتلاعب بالمال العام من قبل متنفذين في أجهزة الدولة يرقون الى مراتب الوزراء هي بمثابة تزكية للذين يطالبون المالكي بأن يكون صادقا في دعاويه بمحاربة الفساد الذي بليت بها خزينة الدولة العراقية وأملاكها التي يحق للبعض أن يشتروها بسعر التراب ، ويلاحقون آخرين على إشغالهم بنايات يدفعون إيجاراتها التي تصل سنويا الى كامل سعر شراء الجامعة المذكورة تقريبا . إذ يشير السيد الأعرجي كما ورد في أور نيوز إن " صدور 11 أمر إلقاء قبض بحق عدد من كبار الشخصيات ، من بينها وزير ووكلاء وزارات ومحافظين وضباط كبار ومديرون عامون على خلفية قضايا فساد " من خلال صفقة التحايل هذه ، وإيضاحات السيد الأعرجي يمكن الوصول وبكل سهولة الى الجهات التي قامت بهذه السرقات أو التحايل على المال العام ، فعائدية جامعة البكر الى وزارة الدفاع ، وعائدية جامعة جعفر الصادق التي اشترت تلك الجامعة الى السيد حسين الشامي مستشار السيد نوري المالكي ورئيس الوقف الشيعي السابق بالرغم من زعمه أنه تم تسجيل الأرض بأسم جامعة جعفر الصادق ولم تسجل بأسم شخص معين !!! . وعلى حد تعبير البرلماني الحقوقي جعفر الموسوي إن عملية الجامعه هي فساد مقنن . إن هذه القضية بما تحمل من فضائح مخجلة ، لهي جديرة بالتوقف عندها ،ومحاسبة كل المحتالين بأسم الدين أو الحكومة . فالأمر أكثر من خطير بما يحمل من مفاجئات سيكشفها القضاء النزيه لاحقا ، فكل ما جرى ليس ببعيد عن المتنفذين في الحياة السياسية والقرار السياسي من بعض الأحزاب الأسلامية الشيعية ، بل لا شك في إنهم من أقطاب الدولة العراقية الذين لهم قدرة وإمكانية أن يتحايلوا بأسم الحكومة أو المرجعية الدينية دون أن يتابعهم أحد كما توهموا . ومن المضحك أن السيد المالكي المدافع المخلص عن اللصوص والمزورين الذين يلتفون حوله ، قد أعتبر الأمر يخص الحوزة العلمية والسيد السستاني بإعتباره مشروع خيري للحوزة العلمية ، ولا يحق لأحد الحديث عن هذا المشروع الخيري . ولا أعتقد إن السيد المالكي قد تحدث بذلك الشكل إلا لغرض كم الأفواه ، على أعتبار أن المرجعية الدينية خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه ، غير إن السيد محمد رضا نجل السيد السستاني نفى في تصريح شجاع له ، أي علاقة للحوزة بالأمر ، وطالب الجهات القضائية الأستمرار بالتحقيق ، وقد أكد ذلك السيد جعفر الموسوي حين أشار الى عدم وجود أي علاقة للمرجعية بهذه القضية . المفرح في الأمر أن السيد الأعرجي أشار الى جهد لجنة النزاهة في متابعة الموضوع إذ قال " لقد ابطلنا البيع وأحلنا القضية على التحقيق ، والأدلة الى القضاء ، حيث توجد لدينا إضبارة كاملة وواسعة لكل الأطراف المشاركة في هذه القضية ومن ثم سيحال المتورطون الى النزاهة " ويطالب السيد رئيس الوزراء بعدم تنظيم التظاهرات والأعتصامات التي تصر على محاسبة ومحاكمة المفسدين وسراق المال العام ، والغريب في الأمر إن عدد من المرجعيات الدينية تتفق من السيد نوري المالكي في دعواه بعدم التظاهر والأعتصام حتى لا تتعرض بغداد لأختناق مروري . أنني في هذا الموضوع لا أستخف من أحد ، ولكني مجبر على الضحك ، وشر البلية ما يضحك . فأمامنا فضائح فساد مالي سيكشف عنها كما وعدنا النائب صباح الساعدي وفيها ما لا يمكن أحتماله من فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية .   كتب بتأريخ :  الجمعة 22-04-2011     عدد القراء :  1901       عدد التعليقات : 0