تئن النساء المعيلات في العراق تحت وطأة إنعدام فرص العمل مع إنهيار البنية الاجتماعية وعجز الحكومة عن التكفل برعايتهن وتقديم رواتب مجزية وتضمن كرامتهن ولأطفالهن العيش الكريم. حيث وقعت النساء العراقيات مراراً خلال العقود الماضية ضحايا للنزاع المسلح.. واليوم ومع إزدياد اعتمادهن على البنى الإجتماعية المتداعية وجدن انهن امام طريق طويل من الكفاح من أجل الاستمرار.
رواتب لا تسد الحاجات الانسانية
يؤكد الصليب الأحمر الدولي فرع العراق أن في البلاد مليون إلى مليوني امرأة عراقية معيلة.
أما وزير العمل والشؤون الإجتماعية نصار الربيعي فقد رجح ان يكون العدد قرابة الثلاثة
ملايين امرأة تكافح مع أطفالها للبقاء على قيد الحياة. ولم تتمكن الحكومات العراقية قبل وبعد 2003 إلى اليوم من توفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. وعلى الرغم من وجود برنامج الرعاية الإجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية الذي تتكفل به الحكومة، والذي يشمل العديد من شرائح المواطنين المعوزين، بمن فيهن المطلقة والأرملة، إلا أن الرواتب الشهرية التي تمنحها الحكومة للنساء المعيلات لا تسد رمق الجوع، ولا توفر الرعاية الصحية والتعليم.
معيلة: لولا الحاجة لما تسلمت راتب الرعاية
قالت رنا سمير( أرملة) وأم لخمسة أطفال: "استلم شهريا راتبا قدره 180 ألف دينار من شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن هذا الراتب يتبخر حال تسلمه حيث تذهب منه أجور وصولي وعودتي للمصرف المخصص لتسلم الراتب. وتضيف متسائلة: "لست قادرة على توفير ما يضمن استمرار التعليم، واجور الطبيب، وطعام أولادي واكسائهم، وتوفير احتياجاتهم، وليس هناك من يمد يد المساعدة، لا الحكومة ولا الأهل ولا حتى الأقارب، فكيف بمقدور امرأة من دون عمل او وظيفة إعالة عائلة مكونة من 5 أطفال لوحدها؟
أما ام حنين (أرملة وأم لأربع بنات) فقالت للوكالة: "أعيل بناتي الأربع لوحدي، حيث اعمل منظفة في عيادات الأطباء ولا أتمكن بالأجر الزهيد الذي اجنيه من توفير احتياجات بناتي الطالبات في مراحل الدراسة الاعدادية والمتوسطة والجامعية، حيث اني أقتر عليهن في كل شيء من أجل تدبير المعيشة اليومية. ولفتت إلى أن راتب الرعاية الإجتماعية لا يلبي احتياجات بناتها، حيث تقول: "استلم كل 3 اشهر راتبا من الرعاية الاجتماعية قدره 120 الف دينار، ولولا حاجتي لما استلمته لأننا نتعرض لكل انواع المذلة من سوء تعامل الموظفين معنا وطول الانتظار، إضافة لعدم منحنا الراتب في بعض الأشهر التي تمتد لفترات طويلة.
إحصائيات مرعبة
ويقول وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي إن عدد النساء المعيلات يتجاوز 3 ملايين امرأة وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط. لافتا الى أن دائرة الرعاية الإجتماعية، التي تتكفل بدفع رواتب للنساء المعيلات، كانت مرتبطة بوزارة العمل، إلا أنه تم فصلها قبل عامين عن الوزارة وربطها بمجلس الوزراء. وقال "لأسباب غير واضحة وقد تكون أسبابا انتخابية". وأشار الوزير إلى أن وزارته تقوم بتوفير الرواتب الشهرية وتزويد دائرة الرعاية الإجتماعية بها فقط، من دون تدخلها بالبرامج الموضوعة لزيادة رواتب النساء المعيلات أو تحسينها. مؤكداً أن وزارته تعمل على إعادة الدائرتين للوزارة من اجل أن تتمكن من توفير برامج لرفع مستوى دخل النساء المعيلات وتحسينها. موضحاً أن دائرة الرعاية الاجتماعية معنية بتوزيع رواتب شهرية على النساء من الأرامل والمطلقات مع فئات أخرى من المواطنين العراقيين.
اما بخصوص المبالغ التي خصصتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية، فقد أوضح الربيعي أن الوزارة خصصت قرابة 980 مليار دينار للرعاية الاجتماعية لعموم المواطنين المستحقين، بما فيهم المرأة الأرملة، والمطلقة والمعيلة. كما بين أن الرواتب التي خصصتها دائرة الرعاية الإجتماعية للمرأة تفوق المخصصة للرجل، حيث تحصل المرأة على 100 الف دينار مقابل 50 الف دينار للرجل، ويزداد الراتب الشهري كلما زاد عدد الأطفال في العائلة حيث يصل الى 180 الف دينار شهريا.
المرأة العراقية تواجه الخطر
ويقول الصليب الاحمر إن الكثير من النساء في العراق يواجهن تحديات في ما يتعلق برعاية اُسَرهُنَّ وكسب الدخل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية، حيث تزايدت مخاطر وقوعهن ضحايا في تبادل النيران منذ اندلاع أعمال العنف المرتبطة بأحداث العام 2003، مما أدى الى مقتلهن أو جرحهن أو طردهن من منازلهن مع مقتل أزواجهن أو غيابهم، مع عبء رعاية العائلة فجأة على أكتافهن.
وتقول كارولين دوييه التي تدير برنامج "النساء والحرب" في اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق، إنه "بغض النظر عن ظروف الخسارة فإن مجرد غياب المعيل التقليدي يؤثر مباشرة على وضع العائلة المادي". وتضيف "إن ملاحظات اللجنة الدولية في أنحاء العراق قادتنا إلى الاستنتاج المؤلم بأن غياب الموارد الكافية والمنتظمة على مدى السنوات الماضية ألقت بالكثير من العائلات في فقر مدقع".
وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود بين مليون الى مليوني أسرة في العراق تعيلها نساء. ويشمل هذا الرقم النساء اللواتي قتل أزواجهن أو فقدوا (بعضهم منذ 1980)، أو سجنوا. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار المطلقات أيضاً. وكانت هؤلاء النساء، في مرحلة ما، زوجات أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أو بنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين. وبغياب الرجل تفتقد النساء إلى الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية وإلى الدعم. وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم، وتواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل.
وتشرح دوييه أنه "بغياب فرص العمل والمساعدة من الأقرباء الذين يعانون هم أيضاً من الفقر المدقع ومن دون مساعدة أنظمة الضمان الاجتماعي الحكومية يدور الكفاح اليومي لهؤلاء النساء حول تأمين لقمة العيش وإيجاد الموارد لتأمين تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية". وتضيف "أحياناً يكون الخيار الوحيد أمامهن إخراج الفتية من المدارس وإرسالهم إلى العمل لكسب بعض الدنانير بالكاد تكفي لسدّ رمق العائلة. ونتيجة لذلك تدفع أجيال المستقبل ثمن الأوقات الصعبة التي تشهدها العائلات اليوم".
مساعدات ضعيفة
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قدمت ما بين 2009 و2010 المساعدة لنحو أربعة آلاف امرأة معيلة هُجِّرن من منازلهن، وقد وزعت اللجنة لهؤلاء النساء طروداً غذائية ومواد تنظيف في محافظات بغداد وديالى ونينوى. كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منحاً عينية للمساعدة على تمويل المشاريع المدرّة للدخل لمصلحة النساء القادرات على، أو الراغبات في إدارة هذه المشاريع. وتدار هذه المشاريع التي غالباً ما تنطلق من قلب المنزل كالمتاجر الصغيرة والمحال التجارية والغذائية بالتعاون مع منظمات محلية غير حكومية، وتتم مراقبة هذه المشاريع لأشهر لضمان ديمومتها. وقد أُطلِقت هذه المشاريع منذ عام 2009 في النجف والبصرة وميسان وبغداد إضافة لمساعدة النساء في المعاملات الخاصة بتقديم الطلبات إلى مديرية الرعاية الاجتماعية للمرأة للحصول على الرواتب.
وعلى الرغم من العمل الذي تحاول المنظمات الدولية العاملة في العراق من خلاله مساعدة النساء المعيلات، إلا أن العديد من اولئك النسوة يتساءلنا: إن كانت الحكومة التي تمتلك ثروة النفط غير قادرة على توفير العيش الكريم لأولادنا.. فكيف تتمكن منظمات لا تمتلك النفط من حل هذه المشكلة؟!
مسائل بشأن اتفاقية سيداو لا بد من معرفتها لضمان المساواة
انتصار الميالي
للنضال من اجل تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال بروتوكولها الاختياري، علينا الاستفادة من كافة الدلائل التي تؤكد أن حقوقنا ليست اختيارية.وفيما يأتي خلاصة الدليل المرجعي الصادر عن منظمة المرصد الدولي لحقوق النساء في منطقة أسيا والمحيط الهادي، ليكون في متناول المهتمين بقضايا المرأة، وليس للنساء فقط، ومن شأن هذه الفقرات إن تكون خطوات لمتابعة مدى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقية وبناء المقدرة لغايات التغيير.
* وصل عدد البلدان –المعروفة باسم الدول الإطراف- الملتزمة بالاتفاقية إلى 185 دولة حتى شهر شباط من عام 2008 وهي تعد واحدة من أكثر الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان من حيث التصديق عليها.
* تمثل الاتفاقية لائحة حقوق كاملة للمرأة وهي تقوم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
* وتقدم إطار عمل شامل للنهوض بالمرأة، وتضع إطار عمل لفهم مفهوم المساواة.
* وتقر بأنه على الرغم من منح المرأة الحقوق القانونية في الكثير من البلدان، إلا إن التمييز لازال قائما. كما تقر بأن حصول المرأة على حقوقها القانونية عادة ما يعيقه انكار الحقوق الانسانية لها.
* تعتبر إلزاما دوليا يشرع أسس المطالبة بالمساواة وعدم التمييز ضد المرأة على المستوى الوطني.
* تركز على الانظمة والايديولوجيات والعادات التي تديم التمييز.
* تعترف بأن مظاهر عدم المساواة التي تواجهها المرأة تكمن ضمن التركيبة الاجتماعية وان العادات الاجتماعية القائمة على فكرة (تفوق أو دونية) أي من الجنسين لها تأثير سلبي.
* لقد توسع معنى ونطاق احكام الاتفاقية مع مرور الزمن. وقامت التوصيات العامة للجنة الاتفاقية بتفسير الحقوق بطريقة تقدمية وطورت معايير جديدة. فعلى سبيل المثال على الرغم ان العنف الاسري غير منصوص عليه في نص الاتفاقية الا ان التوصية رقم 19 للجنة الاتفاقية تنص بوضوح على ان جميع اشكال العنف ضد المرأة ممنوعة.
* حينما تصبح الحكومات من الدول الاطراف في الاتفاقية يمكنها تحديد عدم التزامها بعناصر محدودة في هذه الاتفاقية، وهو ما يعرف (بالتحفظات) وفيما يتعلق بالاحكام الفعلية للاتفاقية. ولو أمعنا النظر لوجدنا عدم إدراك سليم على المستوى الوطني لمسؤولية جميع الهيئات الحكومية وجهات الحكم المحلي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وكثيرا ما يتم النظر إلى هذه المسؤولية على أنها من اختصاص الهيئات الوطنية الخاصة بالنساء.ويشير غياب اهتمام الدول الإطراف بتقديم معلومات شاملة حول تطبيق جميع بنود الاتفاقية إلى اللجنة إلى إن الحقوق الإنسانية للمرأة/ خاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لازالت في أسفل سلم الأولويات في العديد من الدول. مما يتطلب بذل جهود كبيرة في إن تكتشف المجموعات النسائية القدرات التي تمنحها الاتفاقية والتي تساهم في التغيير. وبناء مقدرة المرأة للتفاوض حول مصالحها والإجماع بين النساء والمجتمع والدولة لتحقيق الأهداف السامية التي تضمنتها الاتفاقية. كذلك تشجيع المحامين والهيئات القضائية على الاستعانة ببنود الاتفاقية على المستوى المحلي..
نحو منظومة تعليمية تؤكد احترام الإنسان
"ان الإنسان لا تتحقق إنسانيته إلا بالتربية"
أرسطو
ان الأمم والشعوب ترتقي وتتطور من خلال التعليم، وتعد درجة انتشاره وتطوره مقياساً لدرجة تحضر الشعوب وتقدمها، لاسيما ان التعليم المتطور يعد من أهم شروط التنمية، لما يوفره من الكوادر العلمية والمهنية التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم الى ارتفاع القدرة الإنتاجية وزيادتها فتقليص حجم الهدر المادي والمعنوي.
ان التعليم المتطور له الأثر الرئيس في عملية التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لقدرة التعليم وإمكانياته على صناعة العمل الاجتماعي المنتج، وأثره في تطوير الوعي الإنساني ورفده بأساليب الممارسة الواعية وطرقها المتشكلة اجتماعيا، التي من شأنها ان تخلق امكانات تاريخية كبرى ومؤثرة في أصل وقوة العمل الاجتماعي.
ان المنظومة التربوية- التعليمية هي المصدر الأساس بل الوحيد القادر على إنتاج العقول العلمية، التي تساهم في عملية الخلق والإبداع الذي ينعكس ايجابيا على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. ان انتشال تلك المنظومة من منطقة الأزمة البنيوية التي تعاني منها، لا يمكن ان يحدث إلا من خلال وضع استراتيجية علمية شاملة لتحديث وتطوير العمل التربوي والارتقاء به، لأن المنظومة التربوية هي منظومة القواعد المقررة والمقبولة في فترة تاريخية محددة، وعليه ينبغي اتخاذ التدابير العلمية لإجراء المسوحات على مجمل المنظومة ومفاصلها. وهذا لا يعني إلغاء او نسف الجهود التربوية المتحققة منذ قيام الدولة العراقية، والبدء من نقطة الصفر، إنما يعني تطوير التراث التربوي والتعليمي والإبقاء على المنجز الملائم وتطويره والارتقاء به، بما ينسجم والتطورات الهائلة في مجال الفكر التربوي على المستوى العالمي، مما ينعكس إيجاباً على مجمل البنى الحياتية وبالتالي بناء تنمية متطورة.
إن بناء منظومة تربوية متطورة يستدعي إشراك الاكاديميين والمتخصصين في الشأن التربوي، والاستفادة من التخصيصات العلمية المختلفة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتقدمة عالمياً في مجال الحقل التربوي، مما يساعد في بناء نموذج شامل للتعامل مع الفرد بصورة ناجحة، فينتج عن ذلك تحقيق الأهداف السامية للتربية المتطورة. ولتحقيق ذلك يستلزم تحديد الأهداف التربوية أولا، وتحديد الطرق والأساليب العلمية للوصول الى الأهداف المحددة تربوياً ثانياً، وان تكون هناك ثوابت أساسية تنطلق منها استراتيجية العمل التحديثي التطويري ثالثاً. وكل ذلك ينبغي ان يقوم على أسس ترسيخ القيم والمفاهيم المدنية المتضمنة مبادئ حقوق الإنسان، وبكل معاييرها، والالتزام بمبادئ الديمقراطية الحقة، واحترام حقوق المرأة باعتبارها جزءاً فاعلا وشريكاً أساسياً في البناء الاجتماعي، والتأكيد على روح المواطنة وحقوقها. وان يكون في صلب العملية التربوية التأكيد على الحريات المدنية وعدم انتهاكها من أية قوة لكونها مكفولة من خلال المرجعية الدستورية، بمعنى تأسيس منظومة تربوية شاملة قائمة على الأبعاد الحضارية والإنسانية، هدفها إعداد الفرد والمجتمع إعداداً مدنياً. منظومة تقوم على رفض كل التصورات التي من شأنها ان تؤدي الى تغريب القيم الإنسانية، والتأكيد على قدسية الإنسان واحترام كينونته وحقه في بناء ذاته اجتماعيا.
كتب بتأريخ : الإثنين 25-04-2011
عدد القراء : 2215
عدد التعليقات : 0
أكثر من 3 ملايين امرأة معيلة في العراق
