نساؤنا والمادة 41 من الدستور! بقلم : نهلة ناصر العودة الى صفحة المقالات كنت قد طلبت من أحد معارفنا ان يستطلع اراء زميلاته في احدى الدوائر الحكومية، بمناسبة الاول من ايار، وأكدت على طرحه السؤال التالي: ماذا تعرفين عن المادة 41 من الدستور العراقي؟ قام الرجل بما عليه وجلب لي الاجابات التي نزلت على رأسي كالصاعقة، اذ اجتمعت النساء على إجابة واحدة في ما يخص المادة 41 وهي: لا نعرف شيئاً عنها!!! وقفت مذهولة، كيف لا تعرف المرأة الموظفة، التي من المفترض انها متعلمة، بمضمون المادة 41 من الدستور، التي تمسها اكثر من غيرها من شرائح المجتمع؟ واذا كانت الموظفة تجهل القوانين ومواد الدستور المتعلقة بحياتها وحياة اسرتها.. فكيف الحال بالتي لم تكمل تعليمها او ربة البيت التي تقضي جل وقتها باعمال بيتها؟ سيدتي.. انك تظلمين نفسك وعائلتك بجهلك ما تتضمنه المادة 41، خاصة اذا علمت انها تغبن الكثير من حقوقك. فالمادة تنص على  :"العراقيون احرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون" وهذا النص يوحي  للوهلة الاولى بحرية الاختيار فيما يخص الاحوال الشخصية، ولكن عند التدقيق فيها تجدين انه ليس لك الحق، إذا عقدت زواجك خارج المحكمة، وهو ما تبيحه المادة 41، ان تطالبي المحكمة بأخذ حقوقك عند الطلاق. ثم هناك حضانة الطفل، في حالة الطلاق او وفاة الاب، فبعض المذاهب  تحدد عمرا معينا لحضانة الام لطفلها مع الفرق بين الذكر والانثى، والبعض الاخر لا يجيز حضانة الام، وهكذا. ثم بيت الزوجية الذي هو حق للمرأة بعد الطلاق لثلاث سنوات على اقل تقدير، وهذا ما تعمل به دول العالم، وتنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة خاصة، والتي وقع العراق عليها، وغيرها من نقاط اترك لك البحث عن تفاصيلها، لتقرري ما ينفعك وما يضرك. ربما اقسو بالقاء اللوم على المرأة العراقية المثقلة بهمومها، بأنها لا تعرف شيئا عن المادة 41، ونسيت منظمات المجتمع المدني التي تدّعي انها تعمل لصالح المرأة. أين هي من توعية المرأة بحقوقها؟ هل  بإلقاء محاضرة هنا ومحاضرة هناك؟ أليس من المفترض النزول الى الشارع وتوعية ابناء المجتمع بحقوقهم وتثقيفهم بها؟ وأين هي الجهات الاعلامية في الوزارات التي يقع على عاتقها توعية موظفي الوزارة بكل صغيرة وكبيرة؟ أم ان الامر مقصود؟ خاصة عند الحديث عن القانون 188 لسنة 1959 الذي ضمن الكثير من حقوق المرأة، منها: تحريم الزواج الحاصل بالاكراه، وتجريم النهوة العشائرية، وتجريم الزواج خارج المحكمة، واجازة طلب التفريق عند حصول ذلك، وجواز التفريق اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي، والاجازة للزوجة طلب التفريق اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون اذن من المحكمة، وغيرها الكثير مما يضمن حقوق المرأة. عتبنا ايضا على البرلمانيات اللاتي وقعن على نص المادة ونسين انهن نساء سينالهن الحيف اذا ما تعرضن الى اية حالة  من ما ذكرناه. علينا ان لا ننسى اننا بحاجة الى توحيد الاراء والرؤى، وان نطالب بدستور يعامل الكل بميزان واحد، وان لا يفتح المجال للاجتهادات التي ستشق الاسرة العراقية اكثر مما توحدها. انها دعوة  لنسائنا خاصة، باهمية المطالبة بحقوقنا وان لا نترك الغير يقرر عنا. وما مرت به المرأة العراقية من تجارب مريرة من المفترض ان يجعلها اكثر وعيا وادراكا لمصالحها وحقوقها، التي تسلب منها وهي تقف متفرجة، فليس بعد اليوم موقف كهذا، فأنت اصلب عوداً وأذكى من ان تمرر عليك قوانين تضر بمصلحتك ومصلحة عائلتك.   كتب بتأريخ :  الأحد 15-05-2011     عدد القراء :  1893       عدد التعليقات : 0