تنقل إلينا وسائل الإعلام يوميا عشرات الأخبار المحلية التي تعكس الواقع المر الذي يعانيه البلد بصورة أو بأخرى. وقد لفت انتباهي خبران كانت المرأة طرفا مهما فيهما ، الأول من محافظة ميسان مفاده إن شرطيا قتل زوجته وأولاده الثلاثة وهم نائمون بدافع الشك، معتقدا ان امرأته تخونه مع رجل آخر. بينما ينقل الخبر الثاني لنا إن امرأة من محافظة الناصرية قتلت زوجها الذي تزوج عليها امرأة أخرى.
هذان الخبران يحملان في طياتهما الكثير من الدلالات، أولاها إن العنف ضد المرأة ما زال يسير بوتيرة متصاعدة دون أن تحد منه حملات التوعية التي تبثها الكثير من الفضائيات ومنظمات المجتمع المدني، وثانيها إن المرأة تلجأ هي الأخرى إلى استخدام العنف كطريقة للخلاص مما تعانيه وهي سابقة خطيرة تستدعي الوقوف عندها طويلا.
إن جوهر المشكلة يكمن في النظرة الاجتماعية المتخلفة التي تحيط بموضوعة العنف، والتي تعدها شأناً داخلياً لا تجوز مناقشته خارج اطار العائلة، على العكس مما يحدث في الغرب الذي قطع أشواطا طويلة في معالجة الظاهرة لما تشكله من تهديد يعصف بالحياة الاسرية ككل، وهنا تبرز الحاجة الفعلية إلى ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الأسري على غرار ما فعلته بعض الدول حتى العربية منها الأردن، ذلك القانون الذي يفرض عقوبات صارمة بحق مرتكبي مثل تلك الجرائم، وتوفير ملاذات آمنة للنساء المعنفات، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية التي ما زالت في طور التكوين.
إن حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له لا يتم بتشريع قانون الحماية فقط، وإن كان ضروريا للحد من تلك الممارسات، لأنه سيجعل مرتكبي العنف يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا عليه، بل ونحتاج إلى حملة توعية تبدأ من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع لنبذ تلك الظاهرة، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات صاحبة العلاقة للحد من آثارها المدمرة على الأسرة على المستوى البعيد. فالشرطي مثلا لم يكتف بقتل زوجته، بل قتل أطفاله الثلاثة من دون أن يكون لهم ذنب فيما قد تكون أمهم اقترفته. والزوجة التي قتلت زوجها، سوف تدخل السجن، ويظل أولادها من دون أب وأم، وهذا يعني احتمال تعرضهم للتشرد أو الانحراف.
كتب بتأريخ : الأحد 22-05-2011
عدد القراء : 1973
عدد التعليقات : 0
المرأة ومسلسل العنف
