الديمقراطية.. وديمقراطية التعليم بقلم : نعمة عبد اللطيف العودة الى صفحة المقالات الديمقراطية تراث الانسانية، الذي اعطاها معنى، وخط طريق العدل والمساواة، امام المجتمعات البشرية وثبت حرية الانسان وكرامته، وأكد مبدأ العدالة الاجتماعية، وحقق اقتران مبدأ الحقوق بالواجبات، وصيانة المصالح الفردية والاجتماعية وضمن حقوق الفرد والمجتمع. وشعبنا العراقي الذي شبع اضطهاداً وظلماً لسنوات عدة، هو أشد تعطشاً وشوقاً الآن للنظام الديمقراطي ولدولة المؤسسات، والذي يتيح لنا ان نطالب بحقوقنا . سنذكر مطلباً واحداً فقط يتعلق بمستقبل فلذات اكبادنا وبمستقبل وطننا من شماله الى جنوبه، والذي اهُمل لسنوات، وتُرك وهو يئن تحت وطأة تخلفه المزمن. انه التعليم، الذي يعد اداة تطوير الحاضر وتكوين المستقبل، وهو القاعدة المتينة لكل تقدم علمي وتقني واقتصادي وسياسي، كما انه ركن رئيس من أركان المجتمع وعنصر اساس في تقدمه وتطوّره. وعلى مدى تقدم التعليم يحصل الوطن على المكانة التي يستحقها بين دول العالم، وينال مواطنوه الحياة المرفـّهة الكريمة، وامكانية التمتع بمنجزات الحضارة الانسانية كافة، لأن التعليم الجديد هو وحده القادر على بناء الانسان وتطوير امكاناته وتوسيع مداركه مهنياً وسياسياً، ويربي النشء على المثل الديمقراطية ويخلق لديهم القدرة على تطوير شخصياتهم ورفع شأن مجتمعهم ووطنهم. والتعليم في عراقنا وصل الى درجة كبيرة من القصور والتخلف شملت جميع جوانبه واوصلته الى درجة الاشباع في التخلف التربوي والتدهور والانحدار نحو الاسفل، فمناهجه قديمة لا تتفق والتطورات الجارية في العالم ولا تتفق ومتطلبات الوطن، وطرق التدريس تعتمد على حشو ذهن الطلبة بالمعلومات الجافة، وشاع فيه العقاب البدني والنفسي من قبل المعلمين والادارات، وتدنت انتاجيته، وارتفعت نسب الرسوب والتسرب بين التلاميذ، وحصلنا نتيجة هذا الواقع المزري لنظامنا التعليمي على تسعة ملايين امي (سماعاً) لأننا لم نحصل على احصائية رسمية، كما سمعنا ان العراق بحاجة الى بناء (6778) مدرسة، وان المبالغ المخصصة للابنية المدرسية في محافظة بغداد قد صرفت لاغراض اخرى، وتركت العاصمة بحاجة الى ثلاثة الاف مدرسة. ديمقراطية التعليم هي الطريق السليم للاصلاح التعليمي: ان تعليمنا مع هذا الواقع المتردي لا يمكن اصلاحه الا بتطبيق ديمقراطية التعليم، والتي تمثل احد الفروع الاساسية للديمقراطية العامة، والتي تطبق فيها مبادئ الديمقراطية. ويرتبط مصطلح ديمقراطية التعليم بتكافؤ الفرص التعليمية، والعدالة في التعليم، التي تعني اختيار الفرد للفرص التعليمية المناسبة لامكاناته، بحيث يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين عامة. كما انه يعني عدالة توزيع الخدمات التعليمية بين جميع مناطق العراق وبالجودة نفسها في الابنية والخدمات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق، ان تطبيق ديمقراطية التعليم يساعد على تفتح شخصية الدارسين، وتحرير عقولهم وتشبعهم بروح وقيم الديمقراطية قولاً وعملاً. وبناء نظام تعليمي تسوده روح الحرية والديمقراطية، ولكن قيادة مثل هذا النظام ليس بالامر الهين، بل يحتاج الى بذل جهود مكثـّفة ومستمرة، والتزام كامل بالمسؤوليات المحددة، ولهذا نقترح ما يأتي: اولاً: ان يكون وزير التربية شخصية تكنوقراط، فضلاً عن كونه من العاملين بالمجال التربوي، ومشهوداً له بالكفاءة العلمية،  وجريئاً وحازماً وعلى درجة كبيرة من النزاهة وتحمل المسؤولية، ويساهم في تطبيق ديمقراطية التعليم بكل ما تحمله من مضامين. ثانياً: يختار العاملين معه على اسس الكفاءة والقابلية، ويطبق عليهم مبدأ تكافؤ الفرص من المدراء العامين ومدراء الاقسام والادارات المدرسية. ثالثاً: ان يكون الوزير والعاملون معه، مؤمنين بدور التعليم في المجتمعات البشرية وبتقدمها وتطورها. رابعاً: ان يبذل الوزير جل اهتمامه مع جميع العاملين معه من اجل نظام تعليمي متكامل بتنوعه من رياض الاطفال الى الجامعات والدراسات العليا، ليمثل بحق الآلة الفعالة والسبيل الامثل لتنمية المجتمع العراقي ثقافياً واقتصادياً وسياسياً، ويحقق والنقلة الكبيرة من التخلف الى التقدم، والرفاهية الاقتصادية، والتطور الديمقراطي ويساعد على الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمالية وازدهار المشاريع التنموية، ويوصل المجتمع العراقي الى التقدم والرفاهية. خامساً: ان يكون مدركاً التدهور الذي اصاب التعليم، وواصفاً الخطط لاصلاحه. سادساً: اشاعة مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقه في الحالات الآتية: أ‌-                    في قبول الطلبة في الكليات والمعاهد. بـ- في تعيين الخريجين. جـ- في قبول المتفوقين في الدراسات العليا في البعثات والزمالات. د- في اختيار التدريسيين ورؤساء الاقسام والاداريين والترقيات الوظيفية. سابعاً: العمل على اصلاح التعليم بشكل جذري. ثامناً: توطيد العلاقات التربوية مع منظمات التربية العالمية كاليونيسكو والمنظمات التربوية العالمية والمشاركة في مؤتمراتها وندواتها. تاسعاً: الانطلاق من كون التعليم استثماراً اقتصادياً مربحاً وقطاعاً انتاجياً له دوره الفعّال في النمو الاقتصادي، إذ من الخطأ عدّه قطاعاً خدمياً.   كتب بتأريخ :  الإثنين 20-06-2011     عدد القراء :  1979       عدد التعليقات : 0