العملية السياسية ... ما اشبه اليوم بالبارحة !! بقلم : علي عرمش شوكت العودة الى صفحة المقالات ان مفردات هذه العملية باتت مجرد عناوين خاوية، واذا ما كانت الامور على هذه الحال، فمن البديهي ان تغيب الحاجة الى الاسئلة عن اسباب ذلك. اذ غدت عوامل التعرية لمجريات الفشل تملأ عين الشمس، فالخطاب الرسمي صار مصاباً بـ " شفرزينيا " سياسية، يطلع علينا بوجهين في آن معاً، و يبدو مصاغاً لاشباع وهم اصحابه اولاً، كما يحاول بث ما يوهم الناس مع سبق الاصرار بعناوين محطاته السرابية، دون ان يكون لها احداثيات على ارض الواقع. فمثلاً: حكومة الشراكة الوطنية، ومجلس السياسات، وفرصة المئة يوم وتوفير الخدمات، والترشيق الحكومي، والمبادرات، ومحاربة الفساد، ومحاربة الارهاب، والتخلص من المحاصصة الطائفية، ومسك ختامها تشكيل حكومة الاغلبية البرلمانية. كل تلك بحاجة الى منقبين اثار لكي يتم اكتشاف اثر لها. وكأنها اجابات سبقت اسئلتها !! . هذه الصورة لواقع العملية السياسية في العراق تستحق البحث والتقصي، وما يدعو لذلك حقاً، هو كونها جاءت في ظل نظام وآليات ديمقراطية، وهنا ما يبرر التساؤل المحيّر. لماذا تبخرت  تلك الآليات الديمقراطية ازاء تحول النظام الى اقطاعيات خاصة، ومن المظاهر التي تزهق روح الديمقراطية حقاً، هي سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى التشريعية والقضائية. فالبرلمان مخدر بامتيازات فوق العادة، والاغلب من اعضائه لم يحلم بعضويته كنائب لو لا مجيئها كمنحة من رئيس كتلته. فاق عدد هؤلاء ثلثي اعضاء البرلمان. اما القضاء، فيتجسد جنوحه بانسياقه وراء ارادة السلطة التنفذية، والشواهد كثيرة: وعلى سبيل المثال وليس الحصر، قرار الحكم بتحديد الكتلة الفائزة بخلاف احكام الدستور، سلب استقلالية الهيئات المستقلة والحاقها بمكتب رئيس الوزراء، والحبل على الجرار. لانريد ان نكثر عليكم بالحقائق التي لا تحتاج الى دليل، انما يقتضي الالتفات الى عربدة التهديدات المتبادلة بين كتلتي دولة القانون، والقائمة العراقية، مما يضع مصير البلد ومستقبله في اخطر المنزلقات، لاسيما وانه في مستهل رحيل الاحتلال، وما يخلف ذلك من توجس لانعكاسات ضعف القدرة الامنية على سد الفراغ، الذي سينجم من جراء رحيل قوات الاحتلال، زد على ذلك مخاطر المتربصين بوضع البلد من الخارج والداخل. وهنا من البديهي ان يتجه السؤال عن من يتحمل مسؤولية هذا العجز عن توفير استحقاقات الامن بعد هذه المرحلة، علماً انها مشخصة بكل ابعادها ضمن الاتفاقية الامنية بين الحكومة العراقية والادارة الامريكية. وعند تفحص هذا الامر تشنف الآذان جعجعة من قبل بعض المسؤولين حول القدرات الامنية المتوفرة، ولكن واقع الحال لايلمس فيه اي  طحين ،على  حد قول المثل الدارج. وعليه تفرض المصالح والمسؤولية الوطنية ان يتم اللجوء الى القانون لكي تُحدد الجهات التي ينبغي ان تحاسب، لا بل تحاكم، فملف الادعاء ضد المعنيين من الطبقة الحاكمة واصحاب القرار، ليس بحاجة الى مزيد من ادلة الحكم عليهم بالتقصير، بصرف النظر عما هو مقصود او غير مقصود، حيث ان عدم القدرة على حماية الحدود الخارجية بسمائها ومياهها واراضيها بعد مرور ثمان سنوات وهدر وضياع المليارات من اموال الشعب العراقي لغرض التسليح كما يدعى وفي نهاية المطاف لا وجود له، لذا يكفي للادانة التي لا مفر منها. وثمة مثل يدور بالبال ونحن على اعتاب الذكرى الثالثة والخمسين لثورة 14 تموز 1958. حيث كان العامل الاساسي في نحرالثورة هو امتناع الزعيم عبد الكريم قاسم عن توزيع السلاح للدفاع عنها، واليوم لا يتوفر السلاح اللازم للدفاع عن العملية السياسية، وهي مستهدفة من ذات القوى المعادية للشعب العراقي وبشراسة اكبر؟! . فما اشبه اليوم بالبارحة ان من يؤدي  بالبلد الى الاستجارة بالقوات الاجنبية يتحمل مسؤوليتها  كاملة وحده. ولا مناص من خروج القوات الاجنبية في نهاية هذا العام 2011، ولا مناص من تحمل مسؤولية ذلك، وفي النهاية لامناص من حكم الشعب.   كتب بتأريخ :  الأربعاء 06-07-2011     عدد القراء :  1808       عدد التعليقات : 0