للاسف، لم تكن تفسيرات رئيس الوزراء نوري المالكي لإرجاء تعيين وزراء للوزرات الامنية الشاغرة، مقنعة ومقبولة ومفهومة ومؤولة في جميع المنظورات والمعايير، وليست تقوم على مبررات تجيزها احوال البلاد المضطربة والحساسة، واستطيع ان اخلص، من غير لف ودوران، بان لا احد من الفئات السياسية وحتى من اقرب تلك الفئات الى كابينة المالكي، فضلا عن معارضيه، من هو مقتنع بالاسباب التي يكررها لاستمرار ربط وزارات الدفاع والامن به شخصيا، باستثناء، ربما، الشريحة الحزبية التي يقودها وبضعة زعامات وسلسة طامعين في اشغال مواقع يتيحها الفراغ الامني الناتج عن تغييب تمثيل شركاء العملية السياسية في تلك المواقع.
المطالعات التي قدمها رئيس الوزراء، في اكثر من مقابلة تلفزيونية، عن عدم اهلية المرشحين الذين قـُدموا من قبل الشركاء السياسيين للمناصب الوزارية الامنية، ورفضه لهم واحدا بعد الاخر، تحمل المحلل الموضوعي على الاعتقاد بان المالكي مصرٌّ على توزير اشخاص على شاكلة نمطية خاصة تتطابق مع فلسفته ونظرته وسبل ادائه، عدا عن موجبات الولاء السياسي الذي ينبغي ان يكون مضمونا له في جميع الاحوال، وبخلاف ذلك، كما يمكن ان يُفهم من مطالعاته، فانه وحده(في نهاية المطاف) الشخص المناسب الى تلك المناصب الشاغرة.
واستطرادا، يتبادر الى الذهن ما هو اخطر من كل ذلك وهو الاتي: ان المالكي يرغب ان يكون الوزير الامني شخصية منفذة شأن اي موظف في مكتب رئاسة الوزراء، وان يكون (للاسف) ضعيفا، غير ذي ارادة ومشيئة ورؤيا ومسؤولية، وكل ذلك يشجع البعض من المعلقين والساسة الى الحديث عن اتجاه دكتاتوري في البلاد، اخذا بالاعتبار بان الدكتاتوريين يضيقون بالطواقم القوية والمفكرة وباصحاب الرؤى المتمايزة، ويميلون الى احاطتهم بموظفين لا يعترضون، ولا رأي لهم في ما يحدث غير المديح لصاحب السلطة.
ومن يتملـّى جيدا الاسماء التي جرى تداولها كمرشحين للوزارات المعنيّة، وبعضها رشحتهم كتلة التحالف الوطني، وفقدوا حظوظ الموافقة عليهم من قبل رئيس الوزراء، سيضع ترسيما سياسيا غير مريح لمستقبل العملية السياسية في العراق، كما سيضع، بالضرورة، صورة معتمة للاوضاع الامنية في ظل هيمنة مركز واحد وعقل واحد وحزب واحد على منافذ التخطيط والتنفيذ لفرض القانون واستعادة الاستقرار في البلاد.
اما الحديث عن مرشحين تلاحقهم ظنة الاجتثاث، فيبدو ان المفاضلة المعلنة بين هذا (المجتث) وذاك، وتقريب هذا (المجتث) وإبعاد ذاك، قد قللت من اهمية معيار الاجتثاث الذي ا ُريد له، في الاصل، ان يكون حائلا دون تسلل مجموعة الجلادين السابقين الى مراكز الدولة الجديدة، من أي طائفة او قومية كانت، في وقت يشير المواطنون باصابع لا تخطئ الى جلادين عادوا الى المشهد الحكومي برداء الولاء الى القوى والمقامات المتنفذة.
يبقى الدستور وحده مركونا على رفوف عالية، فلا هو ينزل الى ساحة الخلاف للفصل بين المتشابكين. ولا هم يكفون عن مناداته بالتدخل لحل الخلافات.. ولا حياة لمن تنادي.
*
كلمة الحق تقف دائما في الحلق لانها كبيرة”.
حكمة“
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة(الاتحاد) بغداد
كتب بتأريخ : الإثنين 18-07-2011
عدد القراء : 1888
عدد التعليقات : 0
المالكي والحقائب الامنية..
