قوانين معطلة بقلم : سليمة قاسم العودة الى صفحة المقالات المتابع لجلسات البرلمان التي تعرضها بعض القنوات الفضائية، وما تشهده من سجالات ونقاشات حامية يتبادلها أعضاؤه، لا تعدو كونها لأغراض إعلامية بحتة. ولكون الوضع معروفا للجميع ، فأن ما تقرره الكتل السياسية ورؤساؤها في دهاليز البرلمان هو الذي سينفذ، أما مصلحة الشعب فبحث آخر. قبل أيام تمت مناقشة قانون الأوسمة والأنواط، وفي الشهر الماضي أقر قانوني التدخين والمختارين، وهو أمر يشكر عليه السادة النواب الذين أهدروا وقتهم الثمين لإقرار تلك القوانين. اما تشريع القوانين التي تهم مصلحة البلاد فلا نعرف متى سيتم التوافق عليها، والتي أعلن رئيس البرلمان والكثير من أعضائه أنهم سيعطونها الأولوية، الا إن شيئاً من ذلك لم يحدث، ومنها قانون الأحزاب الذي طالب الكثيرون بتشريعه كونه ينظم عمل الأحزاب في البلد ويُسهم في تنظيم العملية السياسية التي تعاني من تشظ كبير يهدد بنسف الإنجازات اليسيرة التي تحققت بعد سنوات السقوط، فالاستقرار السياسي يحقق استقرار اقتصادي يحتاجه البلد وبشدة وكما يقول ميرابو" كل مشاكل السياسة تنشأ من حبة القمح". والى جانب قانون الأحزاب هناك قوانين أخرى مهمة تمس شريحة واسعة من المواطنين وتساهم في التقليل من مستويات الفقر مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الخدمة والتقاعد إضافة الى قانون النزاهة والمفتشين العموميين لمحاربة الفساد الذي استشرى في جسد البلد، لعدم وجود قوانين رادعة تطبق بحق المفسدين، فقد صرح الكثير من اعضاء مجلس النواب بان الخلافات السياسية هي السبب الرئيس في تأخر اقرار الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب. ولم يقتصر الامر على تعطيل القوانين المهمة فقط، بل قدمت الى مجلس النواب مسودة قانون حرية التعبير والتجمع الذي ينظم التظاهرات في البلد والذي عده الكثير من منظمات حقوق الإنسان خرقاً للقانون الدولي وتضييقاً على حرية التعبير العامة دون وضع حدود او تعريف لهذه المصطلحات، كذلك لم تقدم مسودة النظام الداخلي لرئاسة الوزراء او قانون السلطة التنفيذية الذي ينظم عمل الحكومة ويحدد ولاية رئيس الوزراء. عذراً سادتي النواب، مصلحة الشعب في أعناقكم، والولاء لرئيس الكتلة لا يعفيكم من مسؤوليتكم التاريخية في خدمة الشعب، من التصويت على قوانين تتعلق بقوته وأمنه.   كتب بتأريخ :  الجمعة 29-07-2011     عدد القراء :  1829       عدد التعليقات : 0