فضائح تربية الخزاعي بقلم : علي حسين العودة الى صفحة المقالات يبدو أننا نبالغ كثيرا في حسن الظن عندما نقول إن في العراق اليوم حكومة  غارقة في الفساد، فالحاصل أنه لا توجد حكومة بالمعنى الحقيقي  للكلمة، بل  هناك مجموعة تهيمن على مقدرات البلد وتديره وكأنهم قراصنة تحت أيديهم سفينة  مخطوفة.  لقد صعقت حين اطلعت على الخبر المنشور على موقع "السومرية نيوز" والذي يقول  إن لجنة النزاهة في البرلمان كشفت عن توقيع خضير الخزاعي على 3000 أمر  تعيين مزور في وزارة التربية، ويكشف الخبر عن مفاجأة مذهلة بخصوص مافيا الفساد التي تحكمت بمقدرات وزارة التربية أيام الوزير خضير الخزاعي. كنت أتصور أن وزير التربية السابق قد شغلته صفقة الأبنية المدرسية الحديدية والتي لا تزال هياكلها المتآكلة شاهدا على واحدة من اخطر قضايا الفساد، غير أن فضيحة الأوامر الوزارية المزورة جعلتني اعترف أننا أمام واحدة من الفقرات الكوميدية الساخرة في العصر السعيد للفساد لأن الإصرار على تمرير هذه الاوامر بأي شكل وبهذا الاسلوب والعمل في العلن لا يحمل إلا معنى واحدا وهو أننا امام محاولة لتكريس مبدأ التزوير وبطرق رسمية داخل بيت الحكومة. وعلى ذلك فإننا نكون -بلا أدنى مبالغة- أمام فضيحة تستوجب فتح تحقيق شامل فيما اكتنف هذه التعيينات من غموض وعلامات الارتياب، خصوصا أن الاتجاه الآن يشير إلى أن البعض في طريقة لغلق هذا الملف مثلما أغلقت ملفات فساد كثيرة، أصحابها اليوم ينعمون بما استحوذوا عليه من أموال تحولت إلى ودائع في بنوك أجنبية والى شقق وبنايات ومصانع في أوربا. إذن إننا أمام وثائق دامغة تثبت أن مسؤولين كبارا متورطين بقضايا فساد، وان الحكومة ومعها قوى سياسية عملت وتعمل جاهدة على حمايتهم، بل وعلى منحهم امتيازات ومناصب جديدة، فكل المتورطين بقضايا فساد كبيرة لا يزالون أحراراً لا يعكر صفو حياتهم شيء، ووفقا لما تنشره التقارير الصحفية فان السيد الخزاعي لم يرف له جفن، بل هو يمارس مهامه نائبا لرئيس الجمهورية ضمن صفقة "السلة" المشهورة التي أجهضت على أي بارقة أمل في إصلاح أحوال البلاد.. ناهيك عن الروايات التي تتحدث عن إحساس الخزاعي التام بأنه أقوى من كل دعوات ودعاوى المحاسبة والمساءلة، إلى الحد الذي لا يخشى معه من فتح أي ملف يتعلق بوزارة التربية.. كما أن العديد من رموز الفساد في الحكومة لا يزالون يملكون من النفوذ ما يجعلهم نجوما للفضائيات. ولو وضعنا كل هذه النعومة والعذوبة والرقة في التعامل مع الفساد ورجاله بجوار الفظاعة التي مارستها الحكومة وتمارسها ضد الناشطين المدنيين الذين تظاهروا من اجل الإصلاح ومحاسبة الفاسدين والطريقة التي مورست لقمع تظاهراتهم بالقوة الباطشة، فإننا سنكون في مواجهة ترسانة من الأسئلة الفتاكة. ولو أضفت إلى كل ما سبق ما ورد في تقرير لمنظمة هيومن رايتش بشأن ما يجرى للحريات من انتهاكات وصلت إلى حد ملاحقة الصحفيين وإقامة دعاوى مليارية ضدهم فإن الأسئلة الفتاكة تتحول إلى نوع من الأسئلة المدمرة لكل مساحات الثقة والاطمئنان بين الشعب ومن يفترض فيهم حماة القانون. المطلوب الآن من مجلس القضاء الأعلى ألا يترك الناس نهبا لهذه النوعية الخطيرة من التساؤلات وعلامات الاستفهام، كي لا تتحول الديمقراطية إلى غابة للصوص والفاسدين يفرضون فيها قوانينهم الخاصة. للأسف دائما ما يتحدث السيد المالكي عن الشفافية ودولة القانون لكنه ينسى في زحمة هذه المصطلحات الحديث عن نادي اللصوص الذي تشكل في أروقة الحكومة، وهو نادٍ يضم أعضاء يتمتعون بكل الامتيازات، أحد أمثلة هؤلاء وزير التجارة السابق الذي خطف أموال الحصة التموينية من الفقراء. هذا النموذج ارتكب جرائمه لكنه خرج من الوزارة منتصراً،  وماذا عن الفساد في عقود النفط والكهرباء والتفاصيل المثيرة التي كشفها الإعلام، وأخيرا ماذا عن الفساد في المقاولات والمشاريع الخدمية والتي لم تجر التحقيقات فيها حتى...وماذا. وماذا...وماذا؟ كل ما سبق من أمثلة تم توثيقها من قبل لجان النزاهة والرقابة، لكن الفساد الأكبر يخاف الجميع الإشارة إليه، لأنه للأسف توجد حصانة حكومية وبرلمانية تحميه. أنا أطالب مجلس النواب وكل القائمين على الأجهزة الرقابية، باسم مستقبل العراق والعراقيين، ألا يغلق ملف المزورين في وزارة التربية مثلما أغلقت ملفات كثيرة قبله، وأن يكون القانون سيفا فاصلا لكل الذين أساءوا من حيث كان ينبغي أن يحسنوا.. ليس من أجل شخص أو حفنة أشخاص تضيع الأمم وتخرب الذمم.   كتب بتأريخ :  الأربعاء 10-08-2011     عدد القراء :  2061       عدد التعليقات : 0