فضائح الفساد بقلم : محمد عبد الرحمن العودة الى صفحة المقالات لاسبوع الماضي كان اسبوع فضائح الفساد الكبرى بامتياز. ولم يقتصر الامر على وزارة او مؤسسة بعينها، بل جاء شاملا لعديد من مؤسسات الدولة، وفي أعلى المستويات الوظيفية. وكان لفضيحة العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء وتداعياتها، مع شركات وهمية او مفلسة وقع الصاعقة على الناس التي تنتظر بفارغ الصبر انفراجا في أزمة الكهرباء، وكأنها جاءت لتكمل المسلسل المأساوي وليسجل عجزا آخر لحكومة المحاصصة وقدرتها في ان تلبي ادنى متطلبات احتياجات المواطنين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فاعلان وزارة المالية لحجم المبالغ التي خصصت للكهرباء، هو الاخر جاء ليرش الملح على جرح مفتوح وينزف. فوزارة المالية تقول انه صرف على الكهرباء 80 مليار دولار، منها 27 من تخصيصات الدولة .وبحسابات بسيطة، وبالاستناد لما حصل في كردستان العراق فاننا بهذا المبلغ كان يمكن ان لا نلبي فقط احتياجات العراق، بل قد يكون هناك فائضا للتصدير بدل ان نستورد من دول لا تضاهي العراق بموارده!. على ان وزارة المالية نفسها يبدو قد جرفها تيار الفساد العارم، وحسب النائب هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية البرلمانية فان للوزارة تسع ملفات للفساد المالي والاداري والاخلاقي! لنلاحظ هنا ان الحديث كان يدور عن فساد مالي واداري فاضيف لها الاخلاقي!. ولسان حال المساكين الطيبين من شعبنا يقول: جانت عايزة التمت. وسبق ذلك، وتداخل معه، الاغتيالات التي طالت بعض المسؤولين في وزارة التعليم العالي، وكما يراها العديد من المراقبين والمحليين انها غير بعيدة عن ملف الشهادات المزورة، ومنها ما له صله بمسؤولين كبار في الدولة ، والعهدة على هيئة النزاهة التي سبقت وان أشارت الى وجود شهادات مزورة لعدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات. أي ببسيط الكلام يمكن ان يكون في دولتنا وزير، وكيل، محافظ، مدير عام ، نائب برلمان، عضو مجلس محافظة، وغيرهم مزورين. وهذا ما يمكن ان يفسر لنا تدافع الكتل المتنفذه على ادخال المزورين للشهادات في مواد قانون العفو العام!. واحداث الاسبوع الماضي ذات الصلة بموضوعنا لم تنتهي عند هذا فقد كشفت وزارة الداخلية وعلى لسان وكيلها الاقدم عدنان الاسدي " ان تهريب الاسلحة من ايران عبر محافظة ميسان عملية جارية على قدم وساق بشكل رسمي (انتباة رجاء لكلمة الرسمي!) وغير رسمي وبكميات كبيرة)، فيما اشار الى اعتقال ضباط متورطين في ذلك!. ولا يمكن ان نختتم هذا المسلسل، وربما الحبل على الجرار والحديث عنه ذي شجون، قبل ان نشير الى القنبلة التي فجرها الدكتور احمد الجلبي في ندوة نظمتها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون عندما اشار الى إن العراق، وحسب صحيفة بريطانية، قد وقع عقدا سريا مع شركة برتش بتروليوم BP يخرج 40 % من النفط عن سيطرة العراق!. وبعد فهل توافقنا عزيزي القاري ان الاسبوع الماضي كان، حقا، متميزا بفضائح الفساد ؟ وهل يصمد الحديث عن انجازات كبيرة في التصدي لآفة الفساد امام هذه الوقائع؟.   كتب بتأريخ :  الأحد 14-08-2011     عدد القراء :  1966       عدد التعليقات : 0