في كل العالم واجهات وهمية لبنوك ووكالات وجامعات ومعاهد تدريب ومصانع ومؤسسات عقارية واستشارية وبورصات توقع المغفلين في شراكها، وفي الغالب يكون المغفلون من دول العالم الثالث الثرية او من اولئك الذين جاءت الثروة من شقاء ومن دول محمية من الضرائب او ان جهازها الرقابي والضريبي في حالة شلل، او ان اجراءاتها ومجساتها وتقنياتها ضعيفة، او ان الفساد الاداري والمالي يضرب في عمق هياكلها، بالطول والعرض، وكل ذلك مما ينطبق على الحالة العراقية ويؤثث له فرصا ومسالك نشاط لا نظير لها في مكان آخر.
لكن قليل من المغفلين يعرفون جيدا هوية واوضاع تلك الشركات ثم يسعون لها بارجلهم، والبعض منهم يتوهم انه لن يدفع الى تلك المكاتب الانيقة دولارا واحدا قبل ان تنفـّذ التزاماتها، فيما تلك العقود والوثائق التي توقع تتحول الى “شهادة سمعة” يجري تسويقها في شبكة مالية معقدة تعبر الشركات الوهمية بواسطتها من الرقابة الى مجالات اخرى وقد يجد المغفلون انفسهم في فخاخ او محاكم او تجاذبات يدفعون عنها، في نهاية الامر، اموالهم وماء وجههم.
المعروف هنا ان الغالبية الساحقة من ضحايا الشركات الوهمية في العالم افراد يأملون تنمية ثرواتهم بشروط سهلة ومناسيب سريعة، او اصحاب روابط مالية وتجارية اهلية يبحثون عن “ضربات” تضاعف ثرواتهم ومصالحهم، وتفيد تقارير صحافية اقتصادية ان السعودية ودولة الامارات ومصر كانت الى عهد قريب ساحات ذهبية لنشاط هذه الشركات، وقد شهدت سنوات الحرب العراقية الايرانية وحرب العراق الاخيرة انتعاشا لهذه الشركات، وليس ادلّ على ذلك من تورط مسؤولين في الامم المتحدة في ملف او اكثر من ملف ذي علاقة بشركات وهمية.
ومقابل ذلك، ثمة القليل من الدول، بما فيها دول التخلف، تقع في حبائل هذه الشركات، وبهذا، يكون العراق من بين تلك الدول القليلة التي تورطت في التعامل مع الشركات الوهمية، وكان آخر هذه الوقائع التوقيع على عقدين مع شركتين المانية وكندية وهميتان لتزويد العراق بمعدات بناء شبكات الكهرباء، وما اسفرت عنه من ضجة اعلامية وسياسية تقاذف خلالها المسؤولون بالاتهامات، والبعض اكتفى بالقول على الطريقة المصرية “مفيش حد احسن من حد".
لقد سمعنا عن افراد مغفلين خدعتهم الشركات الوهمية، ولم نسمع عن دول استغفلتها تلك الشركات.
كتب بتأريخ : الإثنين 15-08-2011
عدد القراء : 1873
عدد التعليقات : 0
الشركات الوهمية وما بين السطور..!
