الهجوم البري والجوي الذي يشنه أعضاء في قائمة دولة القانون ضد النائب صباح الساعدي، يكشف بالدليل القاطع أن عقلية العديد من سياسيينا لم تتغير وأن جهاز الكمبيوتر الخاص بهم لا يزال يستخدم البرامج نفسها التي كان يستخدمها النظام السابق. للأسف كنت واهما ومعي ملايين العراقيين حين اعتقدنا بان صانعي القرار في بلد قدم تضحيات عظيمة من اجل إرساء أسس الديمقراطية واسقط نظاما دكتاتوريا،
قد صاروا أكثر فهما للسياسة ونسوا الطريقة التي كان يتعامل بها نظام صدام مع معارضيه.
لا نناقش هنا صحة الاتهام الذي وجهه الساعدي للمالكي من عدمه، فقط أنا أتحدث عن المنهج والطريقة التي تعامل بها مقربو المالكي مع الشيخ الساعدي ، فالبعض هدد باتخاذ قرار في مجلس النواب ان لم يقدم الساعدي اعتذارا عن أكاذيبه و اتهاماته بحق نوري المالكي ، فيما طالب آخرون مثل خالد الاسدي وسعد المطلبي بطرد الساعدي من مجلس النواب.
لو أن الساعدي أو غيره ارتكبوا أخطاء مهنية أو أنهم مارسوا تحريضا ــ كما يزعم البعض ــ ضد رئيس الوزراء او كتلة دولة القانون فالمفروض أن هناك قوانين وطرقا وأساليب للتعامل مع هذا الأمر.
لكن كل ما فعله السادة اعضاء دولة القانون خلال الأيام الماضية يؤكد ــ للأسف ــ أنهم بلا خيال، وأننا مازلنا نعيش عصر وطبان وسبعاوي.
ما حدث هو أن الحكومة قررت أن تظهر " العين الحمراء " لكل من يعارضها او يحاول الاقتراب من قلعتها الحصينة .
ولنسأل فيلق الهجوم الخاص بدولة القانون أيُّهما اخطر على العملية السياسية ، الرجل النحيف صباح الساعدي الذي وقف بكل شجاعة ليكشف ملف فساد وزارة التجارة أم السيل العارم من الفاسدين والمفسدين الذين ينتشرون في كل مفاصل الدولة؟
لم يثبت حتى الآن أن الساعدي شكل تهديدا للأمن الوطني حتى يقرر أشاوس دولة القانون ومواقعهم الالكترونية وصحفهم شن حملة افتراءات ضده ، لكن المؤكد بالصورة والصوت أن الفاسدين الذين يتستر عليهم بعض المسؤولين أهلكوا البلد وشكلوا ويشكلون اخطر تهديد ضد أمن الوطن والمواطنين لا يقل خطورة عن تهديد الجماعات الإرهابية ،ففي ظل انهيار تام لمقاومة الحكومة بكل أجهزتها ضد فيروس الفساد ، وصل الحال بنا الى أن نصبح في طليعة البلاد الأكثر فسادا ونهبا للمال العام ، إلى الحد الذي يعجز معه المرء عن تقديم بيان حقيقي وواقعي بحجم الأموال التي نهبت من خزينة الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
والسؤال هنا: أيُّهما أولى بالتصدي ، ملفات الخدمات ، البطالة ، الكهرباء التردي الأمني الذي يأخذ في طريقة كل شيء ، أم تصريحات نائب اعتقد متوهما انه شريك في العملية السياسية ، فاكتشف متأخرا أن لا عملية سياسية هناك ولا ساسة يمكن محاورتهم ، بل مجموعة من القذائف النارية صبت على رأسه لأنه تجرأ وتحدث في الممنوع.
ولم تنته معركة الساعدي حتى خرج علينا مقرب آخر هو السيد سامي العسكري الذي كشف لنا المستور حين أكد أن سبب استقالة رئيس هيئة النزاهة لا علاقة لها بملفات الفساد وان حديثه عن التدخل في شؤون القضاء ومحاولة البعض الضغط على مفتشي النزاهة ما هو إلا أوهام تعشعش في رأس العكيلي ليخبرنا السيد العسكري بالسر الخطير ، " فرئيس هيئة النزاهة يشعر بضعف موقفه كونه مشمولا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة " هكذا عرفنا ان هناك مخططا شيطانيا يقوده رحيم العكيلي للإيقاع ببعض المسؤولين المساكين الذين لا يملكون قوت يومهم ويعيشون على رواتبهم ولم يقتنوا الفلل في دبي ، ولم يهربوا ملايين الدولارات ، ولم يحولوا مؤسسات الدولة إلى شركات خاصة بعوائلهم وأقاربهم ، لم يقبضوا العمولات ، لم يسرقوا او يفسدوا في الأرض ، وكل ما قيل ويقال عن الرشوة وسرقة المال العام ما هو الا تخاريف رجل مشمول بالاجتثاث ومناوئ للعملية السياسية وينفذ حتما أجندات خارجية أسوة بما يريد ان يفعله نفر ضال من المتظاهرين عميت أبصارهم فاصبحوا لا يرون حجم الانجازات الكبيرة التي حققتها حكومة السيد المالكي في فترة قياسية.
أتمنى ان تصدق وجهة نظر السادة المطلبي والاسدي والعسكري والشلاه الكوميدية بأن المسألة تنحصر في " حسد العيشة " واتمنى أن يكون تزامن التوقيت بين بدء الحملة والإعلان عن احراق الساعدي والعكيلي مجرد بروفة عشوائية.
وأخيرا كل ما نتمناه من الحكومة أن تكون أكثر وضوحا وشجاعة في قراراتها وتوجهاتها، وعليها ألا تتخفى وراء مقربين ملت الناس من طلعاتهم البهية ، لأن هذه الطريقة فشلت وستفشل حتما .
أما النصيحة الأهم فعلى كتلة القانون أن تترك " معارك المصير " وان يعمل أعضاؤها بمهنية سياسية حتى يكونوا قادرين على تقديم خدمة حقيقية للناس ، وقتها لن تخاف الحكومة من صباح الساعدي أو حتى من تظاهرات شباب همهم الاول أن يعيشوا في وطن يتسع للجميع ، وطن لايسجل بـ " الطابو " باسم أعضاء دولة القانون .
كتب بتأريخ : الخميس 15-09-2011
عدد القراء : 1805
عدد التعليقات : 0
بروفة احراق صباح الساعدي
