متى تحظى قضايا المرأة بالاهتمام المطلوب؟ بقلم : جبار موسى آل يحيى العودة الى صفحة المقالات لم تلق (قضية المرأة) الاهتمام الجدي والمنصف من قبل جميع الحكومات المتعاقبة، التي جاءت بعد التغيير، ومنها الحكومة الحالية، وكل من يعمل تحت خيمتها من مسؤولين كبار تصدروا المشهد السياسي وبيدهم القرار. ولا من قبل اعضاء البرلمان السابقين واللاحقين، وأعضاء مجالس المحافظات، ولا من المنظمات المحلية التي اصبحت اعدادها لا تحصى وتتواجد في جميع مناطق العراق، وفي مقدمتها المنظمات النسائية المختلفة الاسماء، التي تتصدر اهدافها خدمة المرأة وانتزاع حقوقها المشروعة في العمل والحياة. ولا المؤتمرات والندوات المتعددة التي تعقد داخل الوطن وخارجه ولا البرامج الرنانة التي رفعتها الكتل الفائزة في الانتخابات، ولا نرى لها تطبيقا عمليا حتى بالحد الادنى. ولم نلمس نقاشا جديا في اروقة مجلس النواب بشأن المرأة وهمومها او تشريعا او قانونا او اقتراحا يصب في مصلحة قضيتها. وحتى الفقرات التي جاءت في الدستور لم تفعل ويعمل بها، في الوقت الذي يتحجج فيه الكثيرون ببنود الدستور. يقابل هذه المواقف غير المسؤولة من قضيىة المرأة، ازدياد عدد الارامل والمطلقات والمعاقات وضحايا العنف الاسري والعنف الطائفي، فضلا عن ترسيخ الافكار والمفاهيم الموروثة والمتخلفة التي تلاحق المرأة اينما ذهبت في البيت والعمل وتمنعها من التفكير الحر واتخاذ القرارات المهمة في حياتها. ومن جملة التصريحات التي تصدر عن هذا المسؤول او ذاك خبر عن "السعي لانشاء مشروع قانون صندوق المراة والطفل للعناية بالارامل والاطفال يخصص له واحد في المئة من عائدات النفط"، ولكننا نعتقد ان ذلك سيبقى حبراً على الورق ومادة للاستهلاك الاعلامي شأنها شأن فقرات الدستور التي تخص حقوق المرأة. ستظل قضايا المرأة وحقوقها تراوح في مكانها ما دامت المحاصصة والمحسوبية والفساد وعدم احترام مكونات المجتمع، وتهميش القوى الديمقراطية المدافعة الحقيقية عن المرأة. عليه يجب توحيد جهود القوى المدافعة عن قضية المرأة وان يكون شعارها (ان الحقوق تنتزع ولا تعطى).   كتب بتأريخ :  الإثنين 26-09-2011     عدد القراء :  2088       عدد التعليقات : 0