اللعب الآن أصبح مكشوفا ، الجميع يكشفون أوراقهم على مائدة صراع المصالح والمغانم ، وأصبح القانون في جهة والذين يديرونه بطريقتهم الخاصة في الجهة المقابلة ، وحولهم ائتلاف مكون من المقربين والانتهازيين وبعض الأحزاب الورقية ، فيما آخرون يستعجلون قطف ثمار الانتهازية السياسية ، فيما عدد من السياسيين وجدوا ضالتهم في مقولة تملأ الفضاء السياسي في العراق هذه الأيام مؤداها ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي مشمول بالاجتثاث
وعليه فكل قراراته التي اصدرها بحق الفاسدين باطلة، ولا معنى للجنته فهي لا تزيد او تنقص من اوضاع البلد مادام الرجل يختبئ خلف افكار معادية للعملية السياسية، وهكذا وبقدرة رجال دولة القانون أصبحت قضية هيئة النزاهة لا تخلو من بعض الفكاهة وروح النكتة ، وفاقت بكثير نكات أطلقها العديد من السياسيين تحولت بالنهاية الى نوع من العبث السياسي الذي حول المسألة برمتها إلى مناسبة لممارسة أنواع من الدجل على اعتبار أن أحدا لن يتوقف ليعمل عقله في هذا التسابق المجنون على إضفاء جو من الإثارة والسخونة على مجريات الأحداث ، بدا من طلب السيد المالكي استقالة رئيس هيئة النزاهة وما تبعها من زوابع وانتهاء بحادثتين منفصلتين الأولى إقرار قانون هيئة النزاهة الذي يمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس الهيئة والثاني القرار الذي اتخذه السيد رئيس الوزراء بتعيين القاضي علاء الساعدي رئيسا للهيئة بالوكالة ، وهو القرار الذي عده البعض محاولة لغلق الأبواب والنوافذ في وجه الخصوم ،
فيما هبط منظرون ومدعون آخرون إلى مستوى صبية يركضون في الشوارع، داعين جموع الشعب للهو معهم وهم يتسلون بمشاهدة العميل رحيم العكيلي في القفص.
وإذا كان هؤلاء مصنفين أساسا في قائمة محترفي الدجل فإن الأمر يدعو للرثاء حين تجري هذه الخزعبلات على ألسنة مسؤولين رسميين وجدوها أيضا فرصة للنيل من العكيلي وهيئته التي حاولت ان تحارب طواحين الفساد
ولا أدري هل يملك هؤلاء المسؤولون الشجاعة نفسها لكي يطالبوا أيضا بمحاسبة وزراء ومسؤولين كبار سعوا لتحويل مؤسسات الدولة الى إقطاعيات خاصة بهم ، وتصرفوا بخزائن المال العام باعتبارها مالا خاصا بهم.
للأسف لم تقدم لنا الحكومة مبررات وجيهة لإنقاذ العراق بهذه السرعة الغريبة من رحيم العكيلي ،وإذا كان لا يحق لأحد أن يصادر حق الحكومة في أن ترى في نفسها ما تشاء من بطولة وفروسية، فإن من حقنا أن نطالبها بتقديم الدليل على أن رحيم العكيلي كان جزءا من نظام صدام ، أو بتعبير احد المقربين " ان رحيم العكيلي لا يمكن اعادته باعتباره مشمولا بالاجتثاث " ، فيما الوقائع التي نشرناها امس وبالوثائق تؤكد ان العكيلي غير مشمول بالاجتثاث استنادا الى كتاب هيئة اجتثاث البعث الصادر عام 2008 ، ، فكيف استطاع هذا العميل الشرير أن يخدعنا كل الوقت ويقنعنا بأنه مع العملية السياسية وثوري حد النخاع؟
إن من حق العراقيين الذين تحبهم الحكومة وتسهر على مصالحهم أن تكشف لهم وثائق إدانة واحد من عملاء النظام السابق ، هذا العميل الخطير الذي كان يوصل النهار بالليل مندسا وسط ثوار دولة القانون ، يحاول ان يقلب في ملفاتهم وان يسيء لسمعتهم وان ينال من نزاهتهم التي حفروها بحروف من ذهب في سجل العمل المخلص لخدمة الأقارب والأحباب ، وفي جهودهم لتحويل اموال العراقيين الى ودائع في البنوك الأجنبية بأسماء نسائهم و ابنائهم والى قصور ومنتجعات وشقق فاخرة.
فيا أشاوس دولة القانون انقذونا من العميل رحيم العكيلي وافرجوا عن وثائق عمالته واحكوا لنا قصة قصائده التي كتبها في مديح القائد الضرورة.
كتب بتأريخ : الخميس 29-09-2011
عدد القراء : 2205
عدد التعليقات : 0
الحكومة والعميل رحيم العكيلي!!
