«الجنس» في العراق بقلم : كامران قره داغي العودة الى صفحة المقالات الاسبوعية ينص الدستور على ان العراقيين «متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي» (المادة 14). يركز هذا المقال على موضوع «الجنس». مادة اخرى في الدستور تقول: «للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح» (المادة 20). وتلزم الفقرة «ثالثا» من المادة 45 اعتماد قانون للانتخابات يحقق «نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب». النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح رئاسته كل الصلاحيات للاشراف على عمله والتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة في المجلس وعددها 24 لجنة لادارة شؤون البرلمان. رئيس المجلس ونائباه ورؤساء اللجان الدائمة كلهم من الرجال! ربما باستثناء لجنة المرأة والاسرة والطفولة، مع رجاء أن يبادر من يعرف تصحيح معلوماتي اذا كانت خطأ. مجلس رئاسة الجمهورية (يتألف من الرئيس ونائبيه وثلاثتهم رجال) صادق في اثنين من احدث مراسيمه (53 و54) على تمديد الخدمة لـ 53 قاضيا. الأسماء كلها تشير الى انهم رجال (بين الاسماء «سعاد» وربما هي امرأة علما ان العراقيين يطلقون هذا الاسم على الرجل ايضا). محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية كلها برئاسة رجال. ينطبق هذا على المحكمة الجنائية الخاصة، والادعاء العام والهيئات التحقيقية. في العراق مناصب توصف بأنها سيادية وهي لرئيس مجلس الرئاسة ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه، إضافة الى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط، وكل هذه المناصب يشغلها رجال. انتخابات مجلس المحافظات قبل اشهر قليلة اسفرت عن انتخاب مجالس لـ 14 محافظة. هذه المجالس انتخبت بدورها 14 رئيسا و14 محافظا. هؤلاء كلهم رجال رغم ان النساء شكلن نسبة الربع في هذه المجالس. الى ذلك سفراء العراق كلهم رجال. في العراق ايضا، وبموجب الدستور، هيئات عليا مستقلة، مثل مفوضية الانتخابات وهيئة حل نزاعات الملكية والهيئة الوطنية للاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة وهيئة شبكة الاعلام والهلال الاحمر وما الى ذلك. واذا كانت معلوماتي صحيحة في هذا الشأن فان الهلال الاحمر هو الهيئة الوحيدة التي ترأسها إمرأة. قصارى الكلام أن المرأة لا دور لها اطلاقا في حكم العراق. لكن هل الرجال وحدهم مسؤولون عن هذا الوضع؟ طبعا لا. فالمرأة، تحديدا الناشطة السياسية، تتحمل مسؤولية رئيسة. وعليها ان تسأل نفسها هل إن طموحها يتوقف عند حصولها على المنصب كهدف في حد ذاته أم ان المنصب ينبغي ان يكون وسيلتها لكفاح حقيقي من اجل خدمة قضيتها في المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. المساواة لا في احتلال المناصب على اساس «الكوتا»، بل المساواة في المشاركة الحقيقية في الحكم. أعتقد ان على رجل السياسة في العراق ان ينظر في المرآة يوميا قبل ان يطلق اي تصريح عن الديموقراطية والعدالة والمساواة. بينما على المرأة السياسية في العراق ان تنظر في المرآة يوميا ثم تجيب بصدق عن السؤال الآتي: هل هي تستخدم منصبها، في البرلمان او الحكومة، لخدمة قضية بنات جنسها ام لخدمة مصلحتها الشخصية؟   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 02-06-2009     عدد القراء :  2691       عدد التعليقات : 0