هروبا من ارتفاع بدلات الايجار .. الأبنية الحكومية المتهالكة تتحول إلى مجمعات سكنية لفقراء العراق بقلم : علي عبد الجبار العودة الى صفحة المقالات منذ عقود طويلة يعاني العراقي أزمة السكن الخانقة وفي كل عام تزداد الأزمة تفاقماً ويزداد المواطن شعوراً بالاختناق والغربة، هل يعقل ان هذا العراقي  وهو ابن الأرض وأب شرعي لما تختزنه من ثروات، لم يمتلك شبرا واحدا في ارض أجداده، ويعاني هو وأسرته من ظلم وارتفاع بدلات الإيجار ويدفع بمدخولات تعبه وإرهاقه لمدة شهر كامل كي لايسمع صوت الباب تدقه أيدي صاحب الدار مطالباً ببدل الإيجار. العراقي وبعد هذا النقص الهائل في الوحدات السكنية وعدم التفات الحكومة لأصواته المطالبة بإيجاد سكن بسيط "وهو من حقه" يسكن به مع عائلته ، استغل المقار الحكومية المتروكة وحولها الى مجمعات سكنية يلتجأ إليها هروبا من ارتفاع العقارات وبدلات إيجاراتها. أم محمد (أرملة) تتجمع هي وأولادها الستة في شقة مكونة من غرفتين متداعيتين تقع في مبنى كان تابعا لوزارة الدفاع في منطقة المسبح، هروبا من ظلم الإيجار وارتفاع أسعار العقارات ولعدم وجود معيل لها ولعائلتها بعد استشهاد زوجها إبان الإحداث الإرهابية التي عصفت بالعراق في السنوات القليلة الماضية، تنام الأسرة على فرشات صغيرة يقومون برفعها وحصرها في مكان خلال النهار للحصول على مساحة للحركة. وتقول أم محمد: المكان ليس صالحا للسكن وخطر على المعيشة، فضلاً عن مشاكل الكهرباء والمولدات والمياه. كذلك تنبعث داخل المبنى روائح المجاري، ومع ذلك نحن مضطرون للسكن به، منتظرين التفاتة صغيرة من الحكومة للنظر بحالتنا المزرية التي نعيشها. ويقول ابراهيم محسن (عسكري متقاعد): أتقاضى 250 الف دينار كراتب تقاعدي شهري ونحن خمسة أشخاص نعيش في مكان صغير جدا. ويؤكد أنه "ليس بالسهل أن نعيش هنا نظرا لنقص المياه والخدمات ومشاكل المجاري". ويعبر عن أمله أن تقوم الحكومة بتجهيزهم بمساكن تؤمن لهم ظروفا أفضل. وعلى الرغم من أن شاغلي المباني لا يدفعون إيجارا يذكر، إلا أن الجميع لا يرغب بالعيش فيها بسبب نقص الخدمات. إلا أنه لا تتوافر لهم خيارات أخرى بسبب غلاء بدلات الإيجار. ويقول خبير الإسكان في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق ديفيد اوبري :إن العراق يواجه نقصا كبيرا في وحدات السكن، ويكافح لمعالجتها، وأن النمو السكاني والاكتظاظ والتحضر والقضايا الناجمة عن التهجير الداخلي، كل هذه الظروف تسهم جميعها في تدهور ظروف السكن ونمو الطلب على المساكن في العراق، مضيفا ً ان "57 % من سكان المناطق الحضرية الفقيرة يعيشون في ظروف مشابهة، و37% من المنازل في المدن في العراق تعاني ازدحاما مماثلا، وسط عجز عن توفير بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب المتزايد"، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2016. ومع ذلك ستبقى مسألة الحصول على وحدة سكنية امرا بغاية الصعوبة، وذلك للارتفاع الخيالي في أسعار العقارات إذ ان سعر المتر المربع الواحد في الأحياء المتوسطة في بغداد يتراوح ما بين 500 -900 الف دينار كأرض فقط ناهيك عن كلفة تجهيزات البناء ، وان اضعف الإيمان (الإيجار) فتتراوح الإيجارات للمسكن المكون من 75 مترا مربعا وغرفة واحدة مع ملحقاتها ما بين 200-400 الف دينار ، والسعر قابل للزيادة ما لم تتخذ الدولة حدا لهذه القضية الخطيرة.   كتب بتأريخ :  الأحد 02-10-2011     عدد القراء :  1749       عدد التعليقات : 0