امتحان الدور الثالث.. الحلول والمعالجات بقلم : بسام محي العودة الى صفحة المقالات تزايدت في الاونة الاخيرة مطالبة وزارة التربية باجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين في المرحلة الاخيرة في الثانويات كخيار لمساعدتهم في تجاوز محنة هذه الفترة العصيبة التي يمر بها التلميذ اثناء دراسته وتأديته الامتحانات خلال العام الدراسي الذي يشكل لاغلبيتهم مفترق طرق يتحدد فيه مستقبلهم. وقد ارتفعت اصوات عوائل الطلبة والسياسيين واعضاء مجلس النواب والمنظمات الطلابية مشددة على تحقيق تلك المطالبات تضامنا مع الطلبة خاصة وانهم يعانون من حالات اليأس والاحباط حتى وصلت الى مراحل من التدهور النفسي والانتحار او سببت اشكاليات اسرية واجتماعية، كلها ستجد انعكاساتها السلبية على حياة الطلبة وعوائلهم، وعلى عموم المجتمع. وتأتي المطالبات ردا صريحا ، وبشكل ظاهري او خفي، لما تعانيه العملية التربوية والتعليمية من استمرار تدهورها المريع منذ حقبة النظام الديكتاتوري المقبور، وعدم ايجاد الحلول والمعالجات الناجعة للنهوض بهذه العملية لتستجيب لمتطلبات العصر، ولم تطرأ تغييرات ملموسة في تحديث المنظومة التعليمية والتربوية وتنشئة الطلبة علميا وحداثويا، وهذا مرتبط بجملة من الاسباب اهمها انعدام وجود خطة علمية تنموية لاعادة تأهيل قطاع التعليم، بل اخضاعه الى عملية الصراع السياسي والايديولوجي ونهج المحاصصة الطائفية والسياسية، وليس آخرا تأثره المباشر بالتدهور الاقتصادي المريع وتعطل عجلة القطاعات الانتاجية، اضافة الى تفشي الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية، فضلا عن التوجه سيء الصيت في خصخصة التعليم وتحويله الى سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب. ومن المثير للاستغراب تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب المطالبة بالتضامن مع الطلبة بعدّ النظام التعليمي مضطرباً، مشيرين الى نسب الرسوب التي تجاوزت 50% بسبب الكهرباء وصعوبة الاسئلة وعدم وجود اليات لعمل اللجان الامتحانية وغيرها. وهذا امرعجيب فهذه الظاهرة التي عادت تتكرر في كل عام دراسي. الا كان من الاجدر بهم طرح سؤال عن دورهم كاعضاء في المجلس التشريعي والتنفيذي والرقابي اتجاه التعليم والتربية! وهل شخّص المعنيون الاسباب الجوهرية لتدهور المنظومة التعليمية والتربوية؟ ماهي الاجراءات المتخذة والخطط الملموسة لتطوير التعليم ورسم مستقبل الطلبة؟ في الوقت الذي يقدر المواطن العراقي المكتوي بنار نهج السياسة غير المبرمج للمؤسسات التشريعية والتنفيذية واستمرار الصراع على السلطة والمال والنفود وانعدام جسور الثقة بين القوى السياسية، وانه يعلم جيدا انهم بعيدون كل البعد عن تلمس الحاجات الضرورية لعامة الناس، ويعلم المواطن ان المعالجات المقترحة ترقيعية ولاترتقي الى مستوى اطفاء نار الازمة المشتعلة التي تعيد انتاج نفسها في كل عام في قطاع التعليم. نقول ترتسم امام مجلس النواب والحكومة وبالذات وزارة التربية واللجان المتخصصة في مجلس الوزراء للوقوف بشكل جاد امام معاناة الطلبة وتعليمهم بكل مراحله، وان ينظروا لهذا القطاع بعده ركنا مهما في اعادة بناء الفرد والمجتمع وتطوره، وهذا يتوجب اعادة النظر بكل السياسات والتوجهات على مستوى تحسين هذا المجال الهام عبر اعادة النظر بالمناهج التعليمية وطرق التدريس والتربية وربطها بالتطورات العلمية والتكنولوجيا، وبناء شخصية الطالب، وازالة الاساليب البالية والمتخلفة في التعامل مع التلميذ، واعادة الاعتبار لمكانة واهمية المعلم والاستاذ وتقديم الحوافز المادية والمعنوية، واعادة تأهيل الملاكات التعليمية، وخلق اجواء طلابية ثقافية واجتماعية ومنحهم الحريات الكافية للتعبير عن ارائهم واحتضان مواهبهم وابداعاتهم، وانقاذ التعليم من الخصخصة واعادة مجانية التعليم للمؤسسات التعليمية، وتطوير اساليب النشأة الاجتماعية للتلميذ، هذا كله يحتاج الى ربط دور وتوجهات الدولة ومؤسساتها بالمنظومة التعليمية والتربوبة، بعملية التنمية الحقيقية وابعاد التعليم عن ساحة الصراعات السياسية والمحاصصة المقيتة وتوفير الظروف والمستلزمات الآدمية والعصرية للطلبة داخل المؤسسات التعليمية. ان المطالبات الحالية بالدور الثالث تكتسب اهمية استثنائية وليست حلولا، وهي مشروعة امام التدهور المريع للتعليم وعلى الحكومة ووزارة التربية ومجلس النواب ان يعملوا باتجاه منح فرص جديدة للطلبة، ومعالجة التعليم عموما، والا سوف تعيد المشكلة انتاج نفسها.   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 11-10-2011     عدد القراء :  1880       عدد التعليقات : 0