للمرأة حقوق على الرجل احترامها بقلم : صابرين فالح العودة الى صفحة المقالات جُبل اغلب الرجال في شرقنا العربي، وفي مجتمعنا العراقي خصوصا، على أن المرأة انسان من الدرجة الثانية بعده، وأنها خلقت لكي تكون أداة طيعة لتحقيق رغباته ولإسعاده، وليس لها الحق في أن تتذمر أو ان تشكو من الجور والظلم الذي يقع عليها. فهي تابعة له تسترشد بآرائه، وتقوم بما يمليه عليها من مواقف وقرارات تحدد مصيرها، في أغلب الأحيان، سواء كان هذا الرجل أباً أو أخاً أو زوجاً. ويرى بعض من الرجال أن المرأة تستمد كينونتها ووجودها من وجود ونجاح الرجل، فهي كائن ضعيف يحتاج للقيادة والتوجيه دائما، وليس لها ان تطالب بأكثر مما يمنحه الرجل لها. ولم يشفع للمرأة الدور الكبير الذي قامت به في العقود الأخيرة، التي مرت بها بلادنا في ظروف الحروب والحصار والتهجير، وما كان للمرأة من دور عظيم في ظل غياب الرجل الكامل عن كافة مناحي الحياة، لتقوم هي بدوره في المنزل والعمل ولتثبت جدارتها الكبيرة في تحمل المسؤوليات التي وجدت نفسها في مواجهتها والتحديات والصعاب التي تخطتها، بفضل أرادتها وعزمها على المضي بحياتها وحياة أسرتها ومجتمعها. كل هذا لم يشفع لها في ان تنال حقوقها وان يصار إلى الاعتراف بحقوقها أصلا، فابسط حقوق المرأة هي المعاملة الإنسانية الحسنة، فيما نرى أن الكثيرين لا يعترفون بهذا الحق، ويمارسون كل أشكال العنف ضد المرأة، من استغلال جسدي ومعنوي وغيرها. وما العنف السياسي ضد المرأة الا شكل آخر من أشكال اضطهاد المرأة وعدم احترام حقوقها. فالمرأة اذ كانت ذات رأي سياسي مناهض لجهة معينة، فإن أبسط ما يقومون به لإسكاتها وكسر شوكتها، هو القيام ببث الإشاعات ضدها، وأنها انسانة خارجة عن التقاليد وأعراف المجتمع وبأنها ذات سلوك سيئ، وكان هذا يحدث منذ ايام النظام المباد، وحتى يومنا هذا. وقد تؤخذ المرأة بجريرة زوجها أو أبيها أو اخيها وتحاسب على هروبه أو جريمته رغم أنها ليست طرفا في قضية ذويها. فضلا عن مضايقة الرجل للمرأة في ميدان العمل وهي صورة اخرى من صور عدم اعتراف الرجل بحق المرأة في العمل وأهمية دورها الموازي لدوره. وما المحاولات التي جرت منذ التغيير في عام 2003، وما زالت الى الان، لإلغاء قانون الأحوال الشخصية (188) لعام 1959 الذي لا يجيز تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة، ولا يجيز عقد الزواج خارج المحكمة، أو ان يكون الطلاق من حق الرجل فقط وكذلك النصوص المتعلقة بنشوز الزوجة وما الى ذلك، الا بخس لحقوقها وتهميش لدورها الذي يجب ان يكون موازياً لدور الرجل في الحقوق والواجبات. لأن المرأة متى ما نعمت بحقوقها ومتى ما شعرت بالأمان وبأنها عضو مهم في مجتمعها، لها حقوق وعليها واجبات، فإنها ستبدع وتفجر طاقاتها التي تصب في خدمة مجتمعها وبنائه، وستتمكن من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والوصول الى مراكز القيادة أسوة بالرجل، لأن كل منهما يكمل الآخر.   كتب بتأريخ :  الإثنين 14-11-2011     عدد القراء :  1752       عدد التعليقات : 0