الفقر يدفع الامهات الى بيع بناتهن ! عصابات الجريمة وتجارة الرقيق الأبيض بقلم : نبيل عبدالأمير الربيعي العودة الى صفحة المقالات باتت التجارة بالنساء مسألة تهم المجتمع العراقي بوجه خاص والإعلام بوجه عام، بعد ان ازدادت ظاهرة الاتجار بالبشر في دول الجوار مع استقدام نساء أجنبيات للعمل، ولجوء آلاف العراقيات إليها, ونتيجة معاناة الفتيات العراقيات في دول الجوار عامة وفي سوريا خاصة، فقد رعت منظمة الهجرة العالمية والاتحاد الاوربي ووزارة الشؤون الاجتماعية الفتيات المضطهدات جسديا بفتح مركزين لضحايا الإتجار بالبشر، خاصة في مدينة حلب بهدف مساعدة النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال بسبب النشاط الذي يتمتع به المهربون في تجارة الرقيق الأبيض والذي يشهد رواجا على الحدود العراقية، من تهريب السلاح والمخدرات وينتهي باللحم الأبيض، وقد استغل من قبل ضعاف النفوس بالتعامل بأي شيء مهما كانت النتائج المترتبة عليه, بعدما كانت قد بدأت في السابق بالسلاح والذهب والكحول وأخيرا تهريب النساء والأعضاء البشرية والأطفال حديثي الولادة, حيث ذكرت صحيفة المدى في عددها 2271 في 7-10-2011 إن: "الأجهزة الأمنية كشفت في العام الماضي 2010 عن عدد من العصابات تقوم بخطف الأطفال، كانت غالبية أفرادها من النساء، وإن معظم عمليات هذه العصابات تركز نشاطها على الأطفال حديثي الولادة، لأن غالبية أفرادها من النساء اللائي يعملن بمستشفيات الولادة وعملهُن يمكنهن من التحرك بحرية لتنفيذ مثل هذه الجرائم, وتبين إن الهدف من كل ذلك هو الحصول على المال من أسر ثرية سواء في العراق أم في دول مجاورة، فهناك أكثر من جهة تمول تلك العصابات". وقد يستغرب البعض عند سماع معلومة عن عمليات تهريب النساء أو ما يسمى باللحم الأبيض ولكن المستغرب والذي يحصل حاليا على أرض الواقع, إذ بدأ من قبل شبكات غاية في التعقيد ويصعب التقرب منها، تبدأ بترغيب البنات وإيهامهن بالعمل في دول الجوار أو دول الخليج للحصول على تأشيرة دخول لهن وعقد عمل، أو عن طريق الزواج والسفر بهن إلى هناك ليتم الضغط عليهن في ديار الغربة وإجبارهن على الإنصياع لغاياتهم، وهذا ما حدث مع الكثير من الفتيات العراقيات، وقد حدثت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة للظروف التي يعيشها العراقيون في بلدهم، وإن هذه المسألة لا تقتصر على أبناء الغجر أو بنات الليل، بل إنها قد تعدت ذلك إلى خريجات الجامعات. بعض الجهات العراقية اتهمت دول الجوار بالاتفاق مع عصابات الجريمة المنظمة داخل العراق. وتقدر منظمة العمل الدولية في آخر تقرير لها أرباح استغلال الفتيات والأطفال جنسيا بـ(28) مليار دولار سنويا، كما تقدر أرباح العمالة الاجبارية بـ (32) مليار دولار سنويا، وتؤكد المنظمة إن 98 في المئة من ضحايا الإستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والأطفال، ويتعرض حوالي 3 ملايين إنسان في العالم للاتجار بهم بينهم 2ر1 مليون طفل، وتشير التقديرات إن الاتجار بالاطفال عالميا يجري بمعدل طفلين على الأقل في الدقيقة لغرض الاستغلال الجنسي والعبودية.   لقد قدر عدد أرامل العراق بمليون أرملة نتيجة تعرض العراقيين للمآسي والكوارث، في وقت لم يوفر النظام الجديد حلولا لهذه الشرائح رغم السعي الحثيث إلى إنهاء هذه المعاناة. وليس هنالك إمكانية تحديد العدد الدقيق للعراقيات اللاتي تم اختطافهن والاتجار بهن جنسيا منذ سقوط النظام عام 2003 غير أن منظمة (حرية المرأة) تقدر العدد بنحو ألفي فتاة ولكن الأسر العراقية تحجم عن الابلاغ عن اختطاف فتياتهن خوفا من العار. وأورد تقرير الشبكة الاتحادية الاقليمية (ايرين) الذي تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات بينهن ثلاثة آلاف وخمسمائة فتاة سجلن كمفقودات في العراق ويشتبه انهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الاوسط, قصصا واقعية لفتيات مثل مريم ذات الستة عشر عاما التي اجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل 6000 دولار إلى أشخاص وعدو إنهم سيرسلونها إلى منطقة آمنة في مدينة عربية لتعمل في تنظيف البيوت على أن يعيدوها إليه بعد عام، إلا إنها وقعت ضحية عصابات الرقيق الأبيض التي كانت تهددهم بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمليات، غير إنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، وهذا تقرير للامم المتحدة العاملة في دمشق يقول التقرير "هنالك أنظمة تشمل أطباء وعاملين آخرين في القطاع الصحي يتولون القيام بعمليات الاجهاض للفتيات إذا دعت الحاجة". أما مجلة (تايم) الأمريكية فتذكر في تقريرها أن "جريمة صامتة تحصل في العراق وان أمهات يبعن بناتهن لبيوت الدعارة ومنظمات للمتاجرة بهن، وهن في سن صغيرة، معتقدات إن وصول البنت إلى سن العشرين سوف يخفض من سعرها، وإن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 سنة وصل إلى 30 ألف دولار، أما الأكبر سنا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أمريكي... وان تلك المنظمات تقوم بنقلهن بالقوة مع رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن البلد المطلوب. يقول المحامي أحمد مجون المتطوع في مركز حلب لضحايا الاتجار بالبشر "إن استمرار النزاعات المسلحة في العراق، إضافة إلى استقدام نساء للعمل بطرق غير شرعية يؤدي إلى وقوع الكثير من النساء ضحية الاتجار باجسادهن، وفي حالة رفضن ما يمليه عليها صاحب العمل فإنها تعرض نفسها للسجن بحجة إنها أتت بطريقة غير شرعية... وإيواء الضحايا الأجانب وتقديم الرعاية الصحية، والقانونية لهن، ريثما يتم إيجاد حل لمشاكلهن بما في ذلك ترحيلهن إلى بلادهن ". على الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدفق العراقيات لدول الجوار وحل ازمة البطالة التي يعاني منها المواطن والمواطنة، لقد سئمنا سماع هذه التقارير والقلب يتصدع ألما لكرامتنا الانسانية, لكن نلاحظ اسبابها عديدة منها انتشار الفساد المالي والاداري في العراق الذي جعل من رواد التجارة بالرقيق الآبيض يمتهنوا أساليب الرشوة للمسؤولين سواء في داخل مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحدودية، وارباح هذه التجارة أكثر من أرباح الاتجار بالمخدرات والسلاح. ومن الأسباب الأخرى ضعف الوعي العائلي والثقافي، وضعف دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتوعية العوائل العراقية للفتيات وتوفير فرص العمل لهن. كما ان لدول الجوار سبب من اسباب تشجيع هذه الظاهرة واستغلال الفتيات والاطفال لاغراض جنسية، ودور المنظمات الارهابية في انتهاك حرمة المرأة العراقية وتهديم المجتمع العراقي للحصول على موارد مالية لتمويل عملياتها الارهابية.   كتب بتأريخ :  الإثنين 14-11-2011     عدد القراء :  2222       عدد التعليقات : 0