وطبان مازال بيننا بقلم : علي حسين العودة الى صفحة المقالات لو حذفنا  اسم وطبان – الذي اشتهر بازدرائه للقانون -  ووضعنا بدلا منه  اسم بعض رؤساء مجالس المحافظات او المسؤولين الأمنيين ،  سنكتشف أن كثيرا مما نشاهده الآن ونسمع عنه او ما نقرأه من اخبار  لا يختلف عما جرى قبل عام 2003 ، أو في معظمه أشياء سبق لنا  ان عايشتها  في زمن اعتقدنا انه اصبح من الماضي، إن بعض ما نطالعه الآن يدفعنا للإحساس بالخوف على مستقبل هذه البلاد ، فنحن نعيش اليوم زمن سياسيين لا يريدون ان تغادر منازلهم صورة " القائد الملهم " الذي يعرف كل شيء وبيده كل شيء ، وعلى الناس ان تتغزل بمفاتنه  وخصاله الحميدة  وحكمته ومقدرته التي تتجاوز القانون وتشريعاته .. اليوم نشعر بالاسى لما يحل بالوطن من صراع على المنافع بين السياسيين وغياب للخدمات ونهب منظم للمال العام في الوقت الذي يصفق فيه البعض لانجازات وهمية ويرفع شعارات براقة لاوجود لها على ارض الواقع ، وبعيدا عن الكوميديا التي يتحفنا بها مسلسل الصراع الدائم بين دولة القانون والعراقية ، فان ما يحدث على الارض يثير الكثير من علامات الاستفهام فعلى صفحات المدى اليوم نقرا قصة واقعية حدثت في عراق القانون ، في البلد الذي نزفت مدنه وقراه دما من اجل الخلاص من دكتاتورية صدام القصة تقول: في الساعة الثانية من ظهر اول من امس الثلاثاء ، اقتحمت قوات امنية بالزي المدني مطعماً في منطقة المنصور ، واقتادت عددا من الشباب الموجودين بداخله ،المصدر الذي رفض ذكر اسمه اكد لـ"المدى " بان المعتقلين وضعوا في سيارة تاكسي واخذوا الى مقر الاستخبارات العسكرية فيما لم يعيروا انتباها الى قوات الفرقة السادسة المسؤولة عن المنصور ، متذرعين بان المعتقلين مطلوبون لأخذ اقوالهم ، المطعم كان يستضيف برنامجا تعده احدى القنوات الفضائية العراقية، للحديث عن أحوال الشباب ومشاكلهم. ففاجأتهم اثناء التصوير مجموعة من قوات الجيش- الفرقة السادسة- المتمركزة في منطقة المنصور ، واقتادتهم الى مقر الفرقة . طبعا الحدث ليس خبرا بسيطا وعاديا  يمكن تجاهله ونسيانه وكأنه لم يحدث، لكنه يتعلق بمجموعة من الشباب  يتعرضون إلى قمع وابتزاز وتشويه، جميع المسؤولين يتغنون بدولة القانون، لكنهم أول من يجهض مبادئ وقيم هذا القانون. في مقابل هذا الحادث طالعتنا الصحف بخبر يقول ان مجلس محافظة واسط  عاود جلساته وممارسة أعماله كاملة بعد مضي شهر على تعليقها على خلفية استدعاء خمسة من أعضائه إلى القضاء بسبب شكوى موظفين في حقل الأحدب النفطي تم الاعتداء عليهم من قبل عدد من اعضاء المجلس ، المثير في الخبر ما صرح به احد اعضاء المجلس قائلا "  انه  بالرغم من الموقف الايجابي الذي تبناه دولة رئيس الوزراء بغلق الدعوى المقامة ضد نائب رئيس مجلس واسط وأربعة من أعضاء المجلس، لكن هناك من يبحث عن تصعيد الموقف في الأوقات المناسبة ". كنت ساذجا وواهما حينما اعتقدت أن مثل هذه الأمور الغريبة لا تقع في حكومة صدعت رؤوسنا ليل نهار بشعار دولة القانون ، لكن عندما يصر أصحاب القانون على اللعب به وتحريفه عن عمد فإن الأمر يدعو إلى الأسى ويقدم صورة بائسة وقاتمة لمستقبل العراق والعراقيين. ما جرى يوحي بان شيئا لم يتغير واننا عدنا الى خطوط ما قبل 9/4/2003 الخطوط التي كانت كل الجرائم ترتكب بها باسم القانون .. اعتقال شباب يناقشون مستقبلهم ويبحثون عن اجابات لما يدور حولهم ، في المقابل يقرر رئيس الوزراء عدم تطبيق العدالة على مسؤولين ارتكبوا جرما بحق عدد من المواطنين .  عندما ينتحر القانون وتسود مفاهيم وطبان عن العدالة لا يمكننا أن نتحدث عن قوام دولة، ان  المفارقة الأفدح في المشهد أن  يصدر أمر القاء القبض على شباب ابرياء ، فيما يرفل المتهمون بالاعتداء على الناس  في  بحبوحة المناصب والامتيازات والمنافع في ظل حماية من القانون نفسه. للأسف أن البعض من سياسيينا لايزال غير قادر على الحياة بدون قيم فاسدة كنا نظن أنها سقطت مع سقوط تمثال الطاغية.   كتب بتأريخ :  الخميس 17-11-2011     عدد القراء :  1705       عدد التعليقات : 0