ماذا بعد الاستجواب؟ بقلم : سليمة قاسم العودة الى صفحة المقالات ماذا بعد الاستجواب؟ يضع ابناء الشعب  ثقتهم في مجلس النواب آملين ان يؤدي دوره الرقابي بحزم،  باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية في البلد، لاسيما بعد التفشي المريع للفساد الاداري والمالي، الذي أجهز على الموارد الهائلة للدولة. ورغم ان الكثير من القوانين التي تمس حياة الناس ما زالت حبيسة جدران واروقة البرلمان، الا ان استجواب المسؤولين المتهمين بقضايا فساد يكاد يغطي على اهمية تلك القوانين ويحوز على اهتمام عامة الناس، ممن يشعرون ان محاسبة المفسدين تعيد لهم جزء من حقوقهم المغتصبة باعتبار ان ما سرقوه هو ملك للشعب. لقد اثبت مجلس النواب عجزه عن الحد من سلبيات الجهاز الحكومي، فلم يستطع وضع يده على حالة فساد ليسحب  الثقة على اثرها  من أي وزير او مسؤول بعد استجوابه. لاسيما بعد استجواب ثلاثة وزراء هم وزير التجارة عبدالفلاح السوداني ووزير الكهرباء كريم وحيد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة  حسين الشهرستاني اضافة الى رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري واخيراً امين بغداد صابر العيساوي.  وخير دليل على ذلك العجز هو  استجواب رئيس مفوضية الانتخابات، فرغم اجماع معظم اعضاء مجلس النواب على اقصائه وسحب الثقة عنه الا ان نتيجة التصويت جاءت مغايرة لما اتفق عليه النواب، وهذا يدل بشكل لا يقبل الشك ان قضايا الاستجواب تتم تسويتها خارج مبنى البرلمان، الامر الذي يعد تجاوزاً كبيراً على صلاحياته. الشعب يطرح سؤالاً واحداً، ترى ماذا بعد الاستجواب، وهل سيظل دور المجلس النيابي مجرد عرض قائمة الاتهامات الطويلة ضد المسؤول المتهم ليطويها النسيان بعد فترة بسيطة؟ وهل سيتعظ سراق اموال الشعب وهم يفلتون كل مرة من العقاب؟ وقد قيل قديماً (من أمِن العقاب اساء الأدب).   كتب بتأريخ :  الأربعاء 30-11-2011     عدد القراء :  1634       عدد التعليقات : 0