دولة القانون:المالكي سيقدم استقالته إذا لم يتم حجب الثقة عن المطلك-الأخبار

دولة القانون:المالكي سيقدم استقالته إذا لم يتم حجب الثقة عن المطلك

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 20-12-2011

بغداد /المدى
دعا ائتلاف دولة القانون رئاسة البرلمان الى احترام طلب رئيس الحكومة نوري المالكي، بخصوص سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.وقال عضو دولة القانون هيثم الجبوري في تصريح لمراسل (المدى) في البرلمان
" في آخر اتصال مع رئيس الوزراء نوري المالكي اكد عدم التهاون والمساومة في موضوع رفع الثقة عن المطلك" واصفا نائبه بغير المهني " وتابع الجبوري "ان رئيس الوزراء اكد لبعض اعضاء ائتلاف دولة القانون في اتصال هاتفي ان البرلمان ما لم يصوت على رفع الثقة فسأكون انا من يستقيل خلال يومين"
واضاف: مارس رئيس النواب اليوم ضغوطات على بعض النواب كي لا تنعقد الجلسة لاننا كنا ننوي ان يكون للتحالف نقطة نظام وطرح طلب المالكي لفرع الثقة لكن النصاب لم يكتمل بسبب تدخل بعض الجهات ، لكننا مصرون على هذا الامر ولا نقبل المساومة عليه" .
وكان رئيس الوزراء قد طلب من مجلس النواب سحب الثقة عن المطلك ووصفه بعدم الكفاءة والنزاهة.
وفي أول رد فعل له على التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، اتهم رئيس القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"قتل العملية السياسية"، مهددا بان يشمل قرار قائمته مقاطعة جلسات البرلمان مجلس الوزراء أيضا.
وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيلاف" الالكترونية أمس أن المالكي يقتل العملية السياسية في البلاد، وأنه يقود لخراب العراق، رافضا الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومحاولات سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وحذر علاوي من ان عدم تنفيذ المالكي لمطالب قائمته سيدفعها لتعليق مشاركة وزرائها في اجتماعات الحكومة متهما السلطات بمواصلة عمليات المداهمة والاعتقالات وضرب الشراكة الوطنية ، معتبرا ان الاستمرار بهذه الممارسات سيقتل العملية السياسية ويهيئ الظروف لتدخل إيراني أوسع يقود لخراب البلاد.
وأضاف علاوي ان إجراء المقاطعة جاء ردا على عدم تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية وعلى توسيع رقعة المداهمات والاعتقالات ضد المواطنين واستمرار عمليات الاجتثاث العشوائي. وشدد على ان قائمته لن تنهي هذا التعليق الا بعد الاستجابة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ومشاركة ممثلين عن القوى السياسية في التحقيقات الجارية ضدهم في أقبية المعتقلات وذلك لعدم الثقة بالإجراءات القضائية المتبعة في التحقيق نظرا لتسييس القضاء وانحيازه .. وكذا حتى تحقيق المصالحة الوطنية الناجزة بشكل لا لبس فيه .
ورأى رئيس ائتلاف العراقية انه بعكس ذلك فإن العملية السياسية ستصبح غير واقعية ومضرة بالعراق وتدار من جهة واحدة بشكل لا يليق بالشعب العراقي وتضحياته السابقة وتطلعاته الحالية.
واكد علاوي انه في حال عدم الاستجابة الى هذه الطلبات فإن القائمة ستعلق اجتماعات وزرائها في مجلس الوزراء والإبقاء فقط على اداء واجباتهم لخدمة قضايا الناس في وزاراتهم. واشار الى ان السلطة تتخذ اجراءات تقود الى تدمير العملية السياسية في البلاد .
وقال ان السلطات تتخذ حاليا اجراءات تضفي اجواء متوترة على الاوضاع السياسية في البلاد في وقت اكملت فيه القوات الاميركية انسحابها من البلاد وذلك من اجل السماح لمزيد من التدخل الايراني في شؤون البلاد الداخلية.
وكانت العراقية قد أعلنت السبت تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان اعتراضا على التهميش في ازمة سياسية جديدة مع اكتمال انسحاب القوات الاميركية من العراق. ودعت الى عقد طاولة حوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية.
من جانبه اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان هناك اتصالات على مستويات عليا لحل الأزمة السياسية الحالية التي تهدد الاستقرار ، وان الرئيس طالباني و مسعود بارزاني والتيار الصدري يبذلون جهودا لحلها مع قيادات من القائمة العراقية . مبينا ان الحوار والتوافق السياسي والعودة لاتفاق اربيل كمنطلق تسوية سيكون هو الحل.
وقال عاشور في تصريح تلقت (المدى) نسخة منه ان قيادات سياسية وطنية على اتصال مع اياد علاوي وقيادات القائمة العراقية لايجاد مخرج للازمة وان القائمة العراقية ترى ان تبني دعوات الحوار التي دعا اليها الرئيس طالباني ومقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم ودعوة المصالحة التي دعا اليها علاوي هي محور الحل اذا ما استجابت الحكومة لتلك الدعوات .
واشار الى ان مبادئ اتفاق اربيل هي افضل قاعدة ومنطلق للحوار واعادة الاستقرار للعراق وتحقيق الشراكة بعد انسحاب القوات الامريكية.
واوضح عاشور ان الاجراءات الامنية والعسكرية والمواقف ضد قيادات من القائمة العراقية تزيد حدة المشكلة ولا تشكل حلا ، وينبغي وقف جميع الاجراءات والبدء بحوار منطقي يشارك فيه قادة الكتل لحل الازمة ، لان تصاعدها اخذ منحنيات خطيرة ربما لا يمكن السيطرة عليها ، مبينا ان قادة سياسيين يطرحون الآن حلولا للازمة وهي متوقفة على مدى استجابة الحكومة".
وعلى صعيد متصل، قالت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن إرسال رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا الى رئاسة مجلس النواب لإقالة نائبه صالح المطلك بسبب انتقاده اياه بالتفرد بالسلطة لا ينم عن الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق .
وأضافت في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه أمس: انه وعلى الرغم من مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة ، لايزال النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير موجود كما نص عليه الدستور ، ما يؤدي الى حصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي ، فضلاً عن إبقاء الوزارات الأمنية شاغرة .
وتابعت الدملوجي : ان المطلك جزء من العراقية التي كلفته لشغل هذا المنصب أملاً في تحقيق الجزء اليسير من مفردات الشراكة الوطنية التي لم تتحقق , وكان الأولى ان يوجه الطلب الى ائتلاف العراقية لاستبدال المطلك ، بدلاً من الإيغال في تأزيم العلاقات بين الكتل السياسية .