وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين يتحدث حول أوضاع المهجرين-الأخبار

وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين يتحدث حول أوضاع المهجرين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 27-06-2009

بغداد PUKmedia اسيل الربيعي
يعد ملف المهجرين من أصعب وأهم الملفات التي تواجه الحكومة، لعلاقته مع شريحة واسعة من المواطنين، فمنهم من تم تهجيره بسبب سياسات النظام البعثي البائد، ومنهم من هجر بسبب الأعمال الارهابية، وقد عملت الحكومة على خدمة هذه الشريحة المتواجدة في دول الجوار بأعداد كبيرة وفي بعض الدول الأوروبية.
من جهتنا حملنا أسئلتنا الى مكتب وكيل وزارة المهجرين الأستاذ أصغر الموسوي لعلنا نجد الأجوبة الشافية لأسئلتنا، وأسئلة المهجرين خارج وداخل العراق.

*متى يتم غلق ملف المهجرين ؟
-هذا سؤال مهم ودائم لانه يتعلق بحياة الكثير من العراقيين المهجرين داخل وخارج العراق بسبب ظروف معينة، وهل سيتم غلق هذا الملف؟ الجواب: كلا، لانه لا يمكن غلق هذا الملف والسبب في ذلك يعود للمهام الأساسية المناطة بوزارة الهجرة من خلال الدستور العراقي والقانون الذي تأسست بموجبه الوزارة، وكذلك مشروع قانون الوزارة المقدم حالياً للبرلمان لغرض المصادقة عليه بموجب قانون الوزارة، وقد تم تحديد المهام الأساسية أو فئات عناية الوزارة والتي تشمل المهجرين والمهاجرين والمرحلين واللاجئين الفلسطينين الموجودين في العراق، لذلك بسبب هذه الأمور لا يمكن غلق ملف المهجرين، لأن طبيعة الهجرة هي متعلقة بالحالة الاجتماعية، ومتعلقة بحرية الانسان في التنقل بين الأماكن المختلفة .
وهذه تعد الحقوق الأساسية للانسان، والمعترف بها في اللائحة الأساسية لحقوق الانسان العالمي، وكذلك فيا الدستور العراقي، وحتى قانون الجنسية المعمول به أعطى للعراقي حق أزدواج الجنسية، إضافة لبلده، لذا فأن فئات عناية الوزارة، وحسب المادة الثانية من مشروع قانون الوزارة، والذي بين فئات عناية الوزارة والذي ذكر في الفقرة أولاً النازحون العراقيون والمرحلون العراقيون، والعراقيون العائدون الى الوطن من الخارج، للسكن في منازلهم بعد تعرضهم للاضطهاد والهجرة القسرية، وكذلك المغتربون العراقيون الذي يعيشون خارج العراق واللاجئون الفلسطينيون واللاجئون العراقيون من جنسيات أخرى هؤلاء بشكل عام هم فئات عناية الوزارة، لذا فمن غير الممكن غلق ملفات هذه الفئات العناية لأنه ليس من المعقول غلق ملف العائدين من الخارج أو غلق ملف المغتربين أو ملف اللاجئين الى العراق من جنسيات أخرى، ربما في وقت لاحق سيتم غلق ملف ترحيل العراقيين عن منازلهم ونقول انتهى ملف الترحيل ولكن في الوقت الحاضر من غير الممكن غلق ملف هؤلاء.
وبعد عام 2008 شهد العراق استقراراً أمنياً وانتهى العنف الطائفي بشكل عام، إذ لم يعد هناك مبرر لتسجيل حالات النزوح بالشكل الواسع الذي شهدته الفترة السابقة مع حدوث حالات قليلة للنزوح منها نزوح المسيحيين في الموصل، وتم معالجة هذا الموضوع خلال شهرين واغلب هذه العوائل عادت الى مساكنها السابقة، لذلك فليس من المعقول غلق ملف النازحين وكذلك من غير القانوني أن نغلق هذا الملف لأن النزوح يجري بسبب الكوارث الطبيعية أو حالات عنف أو حالات انتهاك لحقوق معينة، لذا لا يمكن غلق هذا الملف.

*النازحين الفلسطينيين وسكان مدينة أشرف هل يتم معاملتهم وفق قانون وزارة المهجرين ؟
-نعم اللاجئين الفلسطينين الذين اجبروا على ترك وطنهم عام 1948 واقاموا في العراق هؤلاء هم فئات عناية الوزارة، وهناك اتفاق بهذا الصدد والوزارة ترعاهم بالاتفاق مع بعض المنظمات الدولية من خلال دفع الايجارات لهم وتقديم كل المساعدات الكفيلة لهم، أما سكان مدينة أشرف فان وزارتنا لحد هذه اللحظة ليست طرفا في معالجة هذه المسألة ولكن النص العام المنصوص في قانون وزارة الهجرة الخاصة بالفقرة (6) من المادة الثانية والتي تعنى باللاجئين داخل العراق من جنسيات دول أخرى، لذا فان من يقرر ان هذا الشخص هو لاجئ او غير لاجئ هو وزارة الداخلية، لأنها هي المسؤولة الوحيدة عن تقرير ذلك، فمتى تم اعتبار سكان مدينة اشرف لاجئين في العراق يتم ادخالهم عناية فئات وزارتنا، فمتى اعتبر هذا الشخص لاجئاً تقوم الوزارة بالتدخل للعناية به، أما قبل ذلك فهو خارج عناية فئات الوزارة .

*متى يتم غلق مخيمات اللاجئين العراقيين في دول الجوار ؟
-بالنسبة للعراقيين المتواجدين في الخارج فنحن محكومون بقواعد قانونية يجب اتباعها في طريقة التعامل مع هؤلاء في الخارج، لذا فان وزارتنا لها مذكرات تفاههم حول هذا الموضوع، أي المخيمات سواء أن كانت موجودة أو غير موجودة، حيث كان يوجد فقط معسكر رفح وتم اخلاء هذا المعسكر، حيث كان يوجد فيه 72 عائلة في هذا المعسكر وتم تسفيرهم الى العراق، غير هذا لا يوجد اي مخيم للعراقيين خارج العراق حسب حد علمي بذلك.

*مالذي حققته الوزارة في عام 2008 ؟
-الوزارة حققت الشيء الكثير لمجاميع فئات عناية الوزارة سواء المهجرين نتيجة سياسات النظام المباد من خلال تجفيف الاهوار والحروب التي خاضها النظام السابق مع دول الجوار، فالحدود العراقية الايرانية التي هي بمساحة 200 كم، حيث يوجد قرى وقصبات كثيرة على الحدود تم تهجيرهم بسبب الحروب التي جرت على هذه الحدود وكذلك الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي الذي مر على العراق في تلك الفترة التهجير الذي أصاب العراق بعد عام 2006 بعد تفجير سامراء كل هذه السياسات دفعت الوزارة الى الاهتمام بهذه الفئات من قبلنا، أما النزوح الداخلي الذي حدث في العراق ونظرا لاهميته ومساسه بأمن الدولة اصبح هناك تركز من قبل الوزارة على هذا النزوح لذا فبرامج الوزارة في اعوام 2006 و2007 و2008 ركزت على النزوح الداخلي بدرجة كبيرة مما ادى الى تاخر الاهتمام بالفئات العناية الاخرى لدى الوزارة وتنفيذ السياسات نظرا لاولوية النظر في هذه المسالة لاهميتها بالنسبة للدولة العراقية، لذا فان التركيز الاساس كان على فئة النازحين في داخل العراق دون غيره مثل برامج الطوارئ والمساعدات العينية والنقدية والتنسيق مع الوزارات الاخرى لغرض تقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة في الوزارة والتنسيق مع منظمات دولية لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ وفي عام 2008 بدء برنامج العودة من خلال منح مبالغ العودة وكذلك تقديم مساعدات عينية والعمل على تنسيق عودة التلاميذ الى مدار بسهم والموظفين الى دوائرهم هذا هو عمل الوزارة خلال الفترة الماضية لذا فان هدف الوزارة خلال الفترة التي مضت هو تحقيق الامن المجتمعي في المجتمع العراقي باعتباره اداة من ادوات حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار الامني في العراق ..

*ماهي خطتكم المستقبلية لعام 2009 ؟
-خطتنا الاستقرار في دعم العوائل النازحة الموجودة والتي لم ترجع الى مناطق سكناها وكذلك دعم برامج العودة والاندماج ولدينا مراكز مفتوحة لذلك ،دفع منحة الحكومة الى العوائل العائدة النظر في ملفات المرحلين والمهجرين والمسفرين خارج العراق (في دول الجوار او دول اوربا) دعم عملية التواصل مع الموجودين خارج العراق من العراقيين العمل على دعم عودة الكفاءات العراقية ،والتاكيد على مبدء العودة الطوعية من الخارج ،جميع هذه المسائل نعمل عليها في عام 2009 .