عراقيات يطالبن بعراق ديمقراطي مدني تعم فيه المساواة-الأخبار

عراقيات يطالبن بعراق ديمقراطي مدني تعم فيه المساواة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 08-03-2012

بغداد(آكانيوز)-
.طالبت مجموعة من الناشطات والقياديات في منظمات نسوية ان يكون العراق بلدا ديمقراطيا مدنيا تعم فيه المساواة في احتفالية اقيمت بالمناسبة عصر اليوم الخميس في ساحة الفردوس وسط بغداد.

وقالت سكرتيرة رابطة المراة العراقية شاميران ميروكل لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان الدستور العراقي يكفل حق المراة والمساواة في كثير من فقراته ولكن المشكلة في التطبيق والعمل على جعل مواد الدستور فاعلة،مضيفة ان هناك قوانين تضر بالمرأة معمول بها لحد الان مثل قانون العقوبات 111 وهذا القانون يحتوي على مواد تبيح العنف ضد المرأة والطفل والنص الذي يشير صراحة في قانون العقوبات هو ضرب الزوج لزوجته وضرب المعلم للطلاب والاباء للابناء.

واشارت الى ان الان المنظمات النسوية والنشطات في حقوق المراة والطفل "تعمل على الغاء مثل هذه قوانين بالاعتماد على الدستور العراقي والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق".

وطالبت ميروكل بان المناداة بالمساواة هو ان تحصل المراة على الكوتا التي اشار اليها الدستور ليس فقط في السلطة التشريعية بل نطالب بان تكون الكوتا في مجال السلطة التنفيذية والسفارات والملحقيات لان هناك نساء لهن القدرة اكثر من رجال لشغل تلك المناصب".

ولفتت الى ان العراق يخلو من رياض الاطفال والمدارس التي يتسطيع الطفل والطالب ان يعيش جوا دراسيا نقيا واماكن دراسية جيدة ولا توجد الرعاية النفسية والصحية والتغذية والمعونة الشتائية والصيفية،رغم ان موارد العراق كثيرة".

فيما تقول الاديبة سافرة جميل حافظ لـ(آكانيوز) ان "المراة العراقية تستطيع ان تؤدي واجبها في الدولة العراقية الجديدة ولكن هناك من يريد ان يجعلها ترجع الى الوراء وبقوتنا وجهودنا وجهود جميع النساء العراقيات سوف لن نتراجع خطوة واحد للوارء".
واشارت حافظ الى ان هناك "مجتمعا يتكون من النساء والرجال والكل يعمل لبناء مجتمع متحضر من خلال التفاؤل والعمل الجاد لتغيير القوانين المجحفة بحق المرأة وبحق المجتمع كله ويجب ان تزال كلها".
وتنظر الناشطة كوريا ام فرات الى ان الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع العراقي "فيه نواقص كثيرة بسبب عدم تفعيل الدستور وخصوصا المادة 41 منه" ،مضيفة ان "العراق لديه قانون احوال شخصية من ارقى ما يكون وصار تجاوز على هذا القانون تحت عدة مسميات وعدة حجج".

واشارت ام فرات الى ان "خروجنا اليوم هو من اجل الضغط على السلطات لتفعيل واعادة صياغة قانون الاحوال الشخصية ويجب ان يعطونا حقوقنا مثلما نعطي حقوقهم مشددة ان المرأة العراقية تعتبر مواطنة من الدرجة الثانية وحتى الله جعل المراة في المرتبة الاولى لان الله اعطاها الرحم الذي ينجب المراة والرجل ".

وانتقدت ام فرات وزير المرأة "على اشارتها بعدم ارتداء الازياء الملونة وغيرها ولم تهتم بتغيير المادة 41 لتفعيل قانون يحمي المراة والطفل والاسرة"، لافتة الى انه لا يوجد في السطات من النساء القادرات على الوقوقف بوجه تلك التوجهات".
وطالبت ان تقوم الحكومة العراقية بانجاز الكثير من الامور لخدمة المراة والاسرة العراقية ومنها الغاء الماة 41 وسن قانون للاحوال الشخصية يضمن حقوق المراة".

الباحثة الاجتماعية المغتربة في فرنسا والتي تزور العراق حاليا زهراء علي ترى من خلال حديثها لـ(آكانيوز) ان المراة العراقية صعب عليها ان تحصل على ما تريد لأن المجتمع العراقي يتعامل فوق التقاليد والعادات والوصولية الدينية ولا يعتمد على القوانين مثلما معمول به في اوربا الان".

وتضيف ان المراة العراقية "تستطيع ان تعمل بكل ما يمكنها لكن تحتاج الى وقوف المجتمع وقفة حقيقية معها".