بغداد - البيان
منذ أن بدأ العد التنازلي لانسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية، المقرر اليوم (الثلاثاء)، كانت هناك ملامح للمشهد العراقي في مرحلة ما بعد الانسحاب، أهمها اعلان الحكومة عن استعدادها لملء الفراغ، ووجود تخوف من عودة الفتنة الطائفية أعرب عنه رئيس الوزراء نوري المالكي في مناسبات عدة، رغم الحديث عن انخفاض معدلات العنف بشكل واضح.
واستعدادا لمرحلة ما بعد الانسحاب، التي اتفق المراقبون على أنها خطيرة وتشكل اختبارا، قال الناطق باسم الداخلية العراقية عبدالكريم خلف ان «قوات الشرطة العراقية ستتولى المسؤوليات الأمنية في المدن والبلدات بعد انسحاب القوات الاميركية منها نهاية يونيو الجاري»، مشيرا إلى صورة الاستعدادات الأمنية القائمة وخطة توزيع المسئوليات، موضحا أن «قوات الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة في سبع محافظات كبيرة، فيما ستتولى معها قوات الجيش والشرطة المسؤولية ذاتها في ثماني محافظات اخرى».
خطوة ضرورية
وقال مدير مؤسسة «جانوسيان لادارة المخاطر الامنية» ديفيد كلاريدج إنه «من المؤكد أنها خطوة ضرورية لاعادة الامور لطبيعتها في العراق... ستكون صعبة لكنها ضرورية من أجل استقرار طويل المدى». وأضاف ان «جماعات المتشددين مثل جيش المهدي، الموالي لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، ستفقد حماسها اذ انها عرفت نفسها على أنها معارضة للاحتلال الذي هو في سبيله للانتهاء الان».
ويرى المراقبون ان الحكومة العراقية تسعى الى تكثيف تواجدها الامني، وبقيادة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية، في مناطق ذات اهمية سياسية واقتصادية مثل البصرة جنوبا، خوفا من ظهور «ميليشيات» كانت تفرض سيطرتها في مراحل سابقة.
وفي كركوك الغنية بالنفط شمالا، التي تشهد صراعا بين أعراقها بسبب مطالب بضمها إلى إقليم كردستان وثوابت حكومية بعروبتها وتطلعات تركمانية لنيل نصيب من ثرواتها، ما رشحها ان تكون بؤرة صراع ظاهر أو كامن، اضافة الى مدينة الموصل التي تدخل بعض أجزائها في قائمة المدن المتنازع عليها، ومثلت عقبة أساسية أمام جدولة الانسحاب، بل واستثناء دخل حيز التنفيذ، لاسيما في ظل تزايد أعمال العنف والاضطرابات فيها.
دعم أميركي
وفي هذا السياق، المح خلف إلى حاجة القوات الأمنية العراقية للدعم الأميركي، في إشارة فسرها البعض على أنها تراجع عن موعد الانسحاب المقرر، أو تراجع في تطبيق بنوده على أقل تقدير. وقال خلف: «نعم تحتاج قوات الأمن العراقية للدعم الأميركي، حيث نفتقر الى معدات متطورة، ودعم جوي وتسليح والى الخبرات الاميركية»، واستدرك قائلا: «لا اعتقد ان التهديدات ستتصاعد، فالهجمات ستقتصر على المدنيين، والارهابيين لن يتوجهوا الى استهداف القوات الاميركية»، لافتا إلى أن الحكومة العراقية وافقت على إبقاء عدد من الفرق الاستشارية الأميركية في مواقع داخل المدن بعد موعد الانسحاب المقرر لغرض تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم الاستشارات.
بيد أنه وبرغم كل التطمينات التي أعلنها الجانبان العراقي والأميركي، بقيت بعض النقاط الحساسة محور قلق الكثيرين. فمثلا، لم توجد خطط لإغلاق مجمع قاعدة معسكر «النصر» داخل بغداد، الذي يتكون من خمس قواعد يوجد فيها أكثر من 20 ألف جندي، معظمهم من القوات المقاتلة.
ويضم مجمع معسكر «النصر»، معسكرات «النصر» و«الحرية»، بالإضافة إلى سجن يعرف باسم معسكر «كروبر»، حيث يحتفظ بما يطلق عليهم أنهم سجناء ذوو قيمة عالية. كما أنه يضم القسم العسكري من مطار بغداد الدولي.
وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الموعد النهائي المقرر للانسحاب لا ينطبق على مجمع «معسكر النصر»، لأنه فعليا خارج المدينة. وأضافت أن وجود قوات مقاتلة أميركية داخل «معسكر الرفاهية»، الذي يقع بالقرب من مجمع السفارة الأميركية الجديدة داخل المنطقة الخضراء، لن يمثل انتهاكا لبنود الاتفاقية، لأنها قوة للحماية ولحراسة السفارة التي تقع في الجوار.
ومع كل ما يرافق هذا الانسحاب يؤكد العديد من المسؤولين الأميركيين، ومنهم السيرجنت ديفيد مور، الموجود مع مجموعة دعم المنطقة المشتركة التي تدير المنطقة الخضراء: «ما تراه ليس تغييرا في الإعداد، ولكنه تغيير في التعليمات، سيبقى هناك مقاتلون، فكل جندي أميركي مدرب على القتال».
إلا أن حتمية الانسحاب لم تثر مخاوف المراقبين حول الداخل العراقي فحسب، وإنما امتدت لتطال امن الحدود، معتبرين أن «الحدود غير آمنة، وتعد من أهم تهديدات الامن العراقي الداخلي».
ويؤكد عديد من العراقيين على أن الحكومة بذلت جهودا في تحسين قواتها، لكنهم يشيرون إلى ثغرات وخروقات ويعيدون أسبابها إلى عدم تشكيل القوات الامنية على أسس صحيحة منذ العام 2003، مشيرين إلى أن مسألة الفساد ووجود قيادات «غير متمكنة» في المؤسسات الامنية تضاف الى التحديات الاخرى.
وفي هذه الأجواء، التي تتقاطع فيها مشاعر الفرح بالخوف، يبدي العديد من العراقيين الذين استطلعت «البيان» آراءهم مخاوف من عودة الفتنة الطائفية الى الشارع العراقي.
لكن الحكومة العراقية تبدو واثقة من سيطرتها على الوضع، فهي ترد مراراً على أنها «تسعى بشكل متواصل لفرض سيطرتها على حدودها الدولية، اذ تنشر 700 نقطة تفتيش على امتداد الحدود الدولية للعراق البالغ طولها 3600 كيلومتر، منها 1200 كيلومتر مع ايران، التي يوجه لها الجيش الاميركي وجهات عراقية اتهامات بدعم جماعات مسلحة.
قضايا عالقة
كذلك، يعتقد المراقبون ان التحضيرات العراقية لمرحلة ما بعد الانسحاب في الملفين السياسي والامني لم ترتق الى مستوى التحديات، خصوصا ان خطوات هامة مثل: المصالحة الوطنية، وقضايا الفساد، واختراق الاجهزة الامنية لم يتم معالجتها بشكل جيد، مع مواصلة الميليشيات والجماعات المسلحة لنشاطها بسبب ضعف في أداء المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية، إلى جانب وجود ثغرات في بناء العملية السياسية.
مرات القراءة: 2433 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
انقسام عراقي حيال مصداقية وتداعيات الانسحاب
