قانون «منحة تلاميذ الابتدائية» يسري مطلع 2013 ومخصصاته تقدر بتريليون دينار-الأخبار

قانون «منحة تلاميذ الابتدائية» يسري مطلع 2013 ومخصصاته تقدر بتريليون دينار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 09-04-2012

التربية: فائدته كبيرة ولن يشوبه التلاعب . مجلس بغداد: 30 الفا لكل طالب قليلة وقد يطولها الفساد

العالم - بغداد – محمد جواد

يبدأ العمل بقانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية مطلع العام المقبل، بغية زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، والحد من ظاهرة التسرب، وتحسين دخل الأسر.

وأنهى مجلس النواب السبت الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية.

وذكرت لجنة التربية النيابية التي تقدمت بالمقترح أن المنحة تبلغ 30 الف دينار لكل تلميذ شهريا، وأنها تقدر بترليون دينار لنحو 5 ملايين تلميذ في عموم مدارس البلاد بضمنها الكردستانية، باستثناء المفصولين والمتغيبين، معربة عن أملها بأن يشمل مستقبلا طلاب المتوسطات والإعداديات.

وأوضحت اللجنة أن المنحة ستودع في الحسابات المصرفية للأسر، أو تصرف الى ادارات المدارس مع رواتب المعلمين.

وفيما اعربت وزارة التربية عن اعتقادها بأن المنحة ستدعم التلاميذ وأسرهم، مستبعدة حدوث فساد فيها، رأت رئاسة لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد أنها قليلة، ولن تخلو من الفساد.

وقالت انتصار حسن علي عضو لجنة التربية في مجلس النواب لـ "العالم" أمس الاثنين، إن "مقترح القانون قدم من اعضاء لجنة التربية في مجلس النواب، بعد دراسة تفصيلية للواقع الاقتصادي والتربوي، وخرجنا بقانون يخدم العائلة العراقية". وتابعت "هذا القانون سيبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2013، وحصلنا على موافقة لجنة المالية". ولفتت الى ضرورة "تعاون الحكومة ووزارة التربية في هذا القانون الذي من المؤمل ان يقرأ قراءة ثانية، وبعدها يتم التصويت عليه".

وأكدت علي أن قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية "يشمل كل التلاميذ في المرحلة الابتدائية، ما عدا المتغيبين او الراسبين بسبب الغياب والمفصولين". وأشارت الى أن "هناك 5 ملايين تلميذ في الابتدائية، وهذا يشكل ربع سكان العراق، وستكون المنحة لهم 30 الف دينار عراقي". وأردفت "هذه المنحة ستكون للمدارس الابتدائية فقط، ومن المؤمل ان تشمل المتوسطة والاعدادية".

وعن موقف الحكومة من القانون بيّنت علي، وهي برلمانية عن ائتلاف دولة القانون، أن "توجهها مع توجه اللجنة التشريعية، كما أن القالنون نال استحسان غالبية الكتل، ولم نواجه اي مشاكل فيه، وسيخصص له ترليون و300 مليار دينار". وأوضحت أن القانون يهدف الى "القضاء على الامية بشكل مباشر، وتحسين المستوى المعاشي للعائلة العراقية، وتقليل التسرب من المدارس، ورفع مستوى التعليم في البلاد".

وأكد علي جبر حسون عضو لجنة التربية في مجلس النواب أن قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية "جاء ليساعد العوائل في تعليم أولادهم خاصة التي لها أكثر من تلميذ في الابتدائية، وحث التلميذ على الالتساق بالمدرسة والدوام وحب المناهج، والحد من حالات الرسوب التي تشهد ارتفاعا في الاونة الاخيرة". وتحدث عن "دراسة لدينا تفيد بأن أكثر من 70% من التلاميذ سوف ينشدون الى المقاعد الدراسية، أكثر من الان، حينما تكون هناك مشوقات في هذا المستوى".

واختلف حسون مع البرلمانية انتصار علي، زميلته في اللجنة والكتلة النيابيتين بشأن عدد التلاميذ ومقدار المنحة.

وقال حسون في مقابلة مع "العالم" أمس، "لدينا 4 ملاين و870 الف تلميذ في المرحلة الابتدائية، وقدرنا ان المبلغ المراد هو 950 مليون دولار في السنة، أي نحو ترليون دينار عراقي، وهو يعادل 1 في المئة من الميزانية العامة للدولة تقريبا".

وناقشت لجنة التربية النيابية كيفية توزيع المنحة على التلاميذ، والحد من الفساد الذي يمكن أن يصاحب التوزيع.

وأفاد حسون بشأن توزيع المنحة بأن "أفضل الآليات هو ان نضع في حساب كل عائلة المبلغ الممنوح للتلميذ، والآلية الثانية أنها تعطى مع رواتب المعلمين، وعندما يتسلم المدير رواتب المعلمين يتسلم معها رواتب التلاميذ، وتوزع عليهم ضمن قوائم وتواقيع". ونبه الى أن "هناك فقرة في القانون تقول اذا غاب التلميذ يوما فيستقطع منه الف دينار، والذي يغيب 25 يوما يحرم من المبلغ".

وختم حسون بقوله ان "القانون يشمل كل العراق، وأعتقد حتى اقليم كردستان".

وأشاد وليد حسين مدير الاعلام والعلاقات في وزارة التربية، بمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية. وفي حديث لـ"العالم" أمس، أعرب عن اعتقاده بأن "الاستفادة من القانون ستكون كبيرة بالنسبة لموضوع تسرب التلاميذ من المدارس، وستكون هناك امكانية خاصة للعوائل الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر، لمواصلة أبنائهم الدراسة". كما أبدى اعتقاده بأن "الملبغ الممنوح من الممكن ان يفيد التلميذ ولاسيما في شراء الملابس، وأجور النقل، أو لما يحتاجه اثناء وجوده داخل المدرسة".

وأكد حسين أن "القانون سيدخل ضمن ميزانية وزارة التربية". واستبعد ان يشوب الفساد عملية توزيع المنحة. وقال ان "أعداد التلاميذ وأسماءهم موجودة في مديرية التخطيط والمتابعة، إذ لدينا 8 ملايين في المراحل الثلاث، منهم 5 ملايين تلميذ من كلا الجنسين في الابتدائية، وبالتالي لا اعتقد بإمكانية حدوث تلاعب في الاموال".

غير أن فلاح محمود القيسي، رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، رهن عدم حدوث التلاعب بتنظيم التوزيع. ولفت الى أنه "اذا كانت هناك قاعدة بيانات حقيقية فيمكن أن توزع الأموال بشكل صحيح". واستدرك "لكن هي لا تنجو من الفساد، إلا أنه لا يعادل الفساد في المقاولات والاحالات، وستكون نسبته بسيطة".

القيسي، وهو عضو في مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية، وصف مقترح قانون منحة التلاميذ، بأنه "خطوة ايجابية تحسب لمجلس النواب". لكنه اعتبرها "ملبغا قليلا حاله حال المبالغ التي خصصت للرعاية الاجتماعية، وهي لا تسد ما يطمح له المواطن". واستطرد "نحن في لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد لدينا مسوح، ونعلم أن التلميذ يحتاج الى الكثير من التجهيزات والدفاتر والكتب والزي الموحد". ونوه بأنه "في بغداد وحدها، هناك اكثر من 97 الف تلميذ يتيم". وأعرب عن أمله بأن "يزداد المبلغ في القراءة الثانية لمقترح القانون" ليحقق أهدافه.

ولم يخف القيسي خشيته من أن "يكون القانون مثل قانون تغذية المدارس، الذي أقر في وقت سابق لكنه لم يطبق"، متمنيا "ألا يكون (مورفين) للتلاميذ دون تطبيق عملي حقيقي".