تطلعات لضم الآثار العراقية للتراث العالمي بعد عقود من التشويه-الأخبار

تطلعات لضم الآثار العراقية للتراث العالمي بعد عقود من التشويه

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 04-07-2009

بغداد - أصوات العراق:
يمتلك العراق ما يقرب من 12 ألف موقع أثري، أطلالها ماثلة إلى يومنا هذا، إلا أن ما مر بأرض الرافدين من ظروف غير اعتيادية، خلال عقود طوال، كان لها تأثيرها الواضح على هذه الآثار الموغلة في أعماق التاريخ البشري، ومن ثم على مستوى التقييم العالمي لها.
ومن هنا فان الكثير جدا من الآثار العراقية غير مسجلة في لائحة التراث العالمي لأسباب عديدة منها ما عزاه مسؤولون وخبراء إلى “ما تعرضت له هذه المواقع، من جراء التقلبات السياسية التي مرت بالبلاد، أو ما طالها من تغييرات وتشويه من قبل النظام السابق”.
لكن متحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار، قال لوكالة (أصوات العراق) اليوم (الأربعاء) إن “ضم مدينة بابل الآثارية إلى اللائحة العالمية سيكون قريبا”، في حين ذكر مسؤول في وزارة الثقافة أن عام 2009 سيكون “عاما عراقيا للاهتمام والرعاية الوطنية بالآثار العراقية، على أن يكون الذي يليه 2010 عاما عالميا لحماية الآثار العراقية”.
وأقر رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث أن حضور العراق في اللائحة العالمية “ضعيف”، مستدركا ” لكن العراق لديه قائمة تمهيدية سيقدمها تضم واسط، الأخيضر، نينوى، نمرود، الكفل وبابل”.
المتحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني، قال لوكالة (أصوات العراق) إن اختيار ثلاثة مواقع أثرية عراقية على لائحة التراث العالمي “لا يتناسب مع ما موجود من مواقع أثارية في العراق، كون العراق نشأت فيه أقدم الحضارات”، مبينا أن هناك “أسس وضوابط يجب اتباعها عند ضم أي موقع أثري إلى لائحة التراث العالمي، ومنها قِدم الموقع، ومحافظته على أثريته ومعالمه، وأن يكون الموقع أيضا تحت إشراف اليونسكو بعد ضمه إلى لائحة التراث العالمي”.
وأضاف أن الدولة التي تضم ذلك الموقع “لا تستطيع القيام بأعمال الصيانة دون الرجوع إلى المنظمة الدولية (اليونسكو)”، مشيرا إلى أن هناك “عدة ضوابط وإشارات تضعها المنظمة، لذا ليس من السهل ضم أي موقع أثري إلى اللائحة العالمية، فهناك ملايين المواقع في العالم، لكن حوالي 870 موقعا تم ضمها إلى تلك اللائحة، والعراق يمتلك الكثير من المواقع المهيئة لأن تكون جزء من هذه اللائحة”.
ورأى الطالقاني أن المدة المقبلة “ستشهد انضمام عشرات المواقع الأثرية العراقية إلى هذه اللائحة، خاصة أن هناك تعاون مثمر بين العراق ومنظمة اليونسكو”، مبينا أن إمكانية ضم موقع بابل إلى هذه اللائحة “سيكون قريبا، بعد أن تهيأت التقارير اللازمة لذلك، حيث كان يتطلب اعداد تقرير من قبل الخبراء العراقيين، وهذا ما حصل، وتقرير آخر من خبراء المتحف البريطاني وثالث من قبل خبراء اليونسكو”.
وأفاد أن التقارير الثلاثة “تعرض بعدها على اللجنة المختصة في اليونسكو، ومن ثم يبت بضم الموقع من عدمه”، منوها إلى أن “إنحسار أعداد المواقع العراقية في هذه اللائحة يعود إلى أسباب مختلفة، منها الحروب المتتالية التي خاضها العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، واستمرها بعد العام 2003 بدخول القوات الأجنبية إلى العراق وتمركز قسم منها في المواقع الأثرية، خاصة في أور وبابل وسامراء وغيرها من المواقع المهمة”.
واستطرد أن النظام السابق “زاد الطين بلة عندما غير في بعض معالم المدن الأثرية عند إجراء عمليات الصيانة والتأهيل، وبالأخص ما حصل في مدينة بابل الأثرية”، لافتا إلى أنه “كتب على الطابوق الذي تم تأهيل المدينة به الحرفين الأولين من أسم رئيسه (ص.ح)”.

ووجد الطالقاني أن هذه الأسباب “هي التي جعلت منظمة اليونسكو تتردد كثيرا في ضم هذا الموقع المهم إلى لائحة التراث العالمي، على الرغم من كونها أهم مدينة في العالم القديم”.
المتحدث بأسم وزارة السياحة “لم ينكر وجود معوقات أخرى كان يضعها النظام السابق أمام خبراء اللجنة الدولية، مما جعلها تتردد في إرسال الخبراء إلى العراق”، وذكر أن المواقع الأثرية في العالم “تلاقي اهتمام اليونسكو، وهي تضمها إلى اللائحة العالمية حتى تحصل على حماية دولية وتمنع التجاوزات عليها مستقبلا، وتسجل لدى دول العالم في خارطة خاصة، حتى لا يصيبها الضرر، نتيجة الحروب والصراعات، وتحصل هذه المواقع على معونات دولية لغرض التأهيل والصيانة”.
وأفاد أن اللائحة الدولة “مهمة فعلا وعمليا وليست اعتبارية،وتسهم في توفير الحماية والأموال اللازمة للصيانة فضلا عن الخبرات الدولية التي تحافظ على الآثار وتكسبها ما تستحق من الأهمية”.
ودعا الطالقاني أخيرا الجهات الدولية وخاصة اليونسكو إلى”تعويض العراق عما فاته في السابق واحتضان مواقعه الأثرية كونها جزءا من الإرث العالمي”.
أما الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري، فقال لوكالة (أصوات العراق) إن الأنظمة السابقة كلها “لم تعر اهتماما حقيقيا بالآثار، ولم تنل هذه الثروة والذاكرة التاريخية للبشرية كلها ما تستحقه من قبل السلطات”، مشيرا إلى أن النظام السابق “عمل على تشويه المواقع الأثرية وتخريبها، وعرض هذه المواقع المنقطعة النظير إلى خطر الحروب التي خاضها وإلى التجاوزات والاعتداءات عليها، وتحولت إلى ضحية من ضحايا ذلك النظام”.
وأضاف الجابري أن الحكومة العراقية الحالية “أولت اهتماما وخاصة في المحافل الدولية على قاعدة رب ضارة نافعة، فالمواقع التي تحولت إلى معسكرات للجيش الأميركي أو حاميات له، فتح عيون العالم عليها من قبل المنظمات الدولية لأن تهتم وتقوم بحماية هذه المواقع التي تعنى بالثروة الحضارية والذاكرة البشرية وليس للعراق حسب”.
وبين الجابري، أن “ما حصل بعدها من تشكيل لجنة التنسيق الدولي لحماية الآثار العراقية، من عشرين خبيرا دوليا، عقدت جلساتها في باريس وأقرت تجريم الاتجار أو الإضرار أو تهريب الأثار العراقية”.
وذكر “عملنا كوزارة ثقافة على ادراج المواقع الأثرية الهامة على لائحة التراث العالمي بدعم من صندوق النُصب العالمي، لإدخالها على اللائحة العالمية، فكانت سامراء واشور والحضر”، واستدرك “لكون المنظمات وخاصة اليونسكو، لديها مواصفات ومعايير تعتمدها، فقد اعترضت على التشوهات والتغييرات التي أحدثها النظام السابق في بعض المواقع الأثرية ومنها مدينة بابل وقلعتها”.
وأردف الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة أن صندوق النصب العالمي “أقر مؤخرا أن العراق كله موقع أثري لأنه يحوز على أكثر من 100 ألف موقع، وهذا ما يحمل الجهات الرسمية وقيادات الدولة ووزارة الثقافة وهيئة الاثار والتراث، مسؤولية مضاعفة”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي “أمر بجعل النصف الثاني من عام 2009 عاما للاهتمام والرعاية الوطنية للمواقع الاثرية، وأُعلن عالميا بأن عام 2010 عاما عالميا لحماية الآثار العراقية، وعلى ضوء هذا جاء ممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية الاسبوع الماضي ومندوبون عن صندوق النصب العالمي، لتفقد موقع بابل ودراسته ميدانيا، لصيانته وإعادة تأهيله، وتم رصد مبلغ أولي لذلك قدره 700 ألف دولار”.
وخلص الجابري إلى أن الوزارة تتطلع لـ”ضم المواقع الأثرية العراقية كافة إلى لائحة التراث العالمي، بعد تقديم تقارير المختصين إلى اللجان الدولية، وآخرها في عمان لتقديم مقترحات للدول الأعضاء في اليونسكو عن المواقع المقترحة في العراق”.
غلى ذلك قال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد لوكالة (أصوات العراق) إن هيئته غير راضية بالعدد الضئيل للمواقع العراقية في قائمة التراث العالمي”، مبينا أن العراق “وقع على اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1972، إلا أن حضور العراق اليوم ضعيفا”.
وأوضح أن لذلك “عدة أسباب منها أن تمتلك 12 ألف موقع أثري ليس بالضرورة أن تكون كلها في اللائحة العالمية، وذلك للشروط والضوابط العالمية المتفق عليها”، وتابع أن الهيئة “تسعى لتقديم مواقع تنطبق عليها هذه المعايير، لذا قدمت موقع الحضر عام 1985، ثم موقع أشور عام 2002، ونجحنا في تقديم موقع سامراء عام 2007، وانجزنا مؤخرا ملف مدينة أور وسنقدمه عام 2010″.
وأردف أن الدولة الطرف في الاتفاقية “عليها أن تقدم موقعا واحدا سنويا، ولهذا العراق لا يستطيع أن يقدم أكثر من موقع واحد، كما أن مواقعنا الأثرية التي تعتبر إرثا نعتز به جميعا، لكنه ليس بالضرورة أن تكون إرثا عالميا تعتز به الإنسانية”، واستطرد “لذا هناك مواقع أثرية عراقية لا يمكن تسجيلها على اللائحة العالمية، لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها”.
وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إن العراق “لديه قائمة تمهيدية تضم واسط، الأخيضر، نينوى، نمرود، الكفل وبابل، ستقدم ملفاتها تباعا بعد العام 2010″، موضحا “لكننا للأسف لا نمتلك على اللائحة العالمية أي من المواقع الطبيعية العراقية”.
وأضاف رشيد أن البعض من المسؤولين العراقيين “لا يعرف كيف يضم الموقع الأثري أو الطبيعي”، شارحا أن اليونسكو كمنظمة “كانت متعاونة جدا ونحن نشكرهم على ما بذلوه من جهد كبير حيث ساعدونا بإدراج مدينة سامراء الأثرية، وهم يسعون لإنضاج الملفات وتقديمها بموعدها المحدد، إذ أن لصندوق التراث العالمي توقيتات محددة، ففي شهر شباط فبراير تقدم الملفات وفي حزيران يونيو تناقش وهكذا”.
وسجلت على لائحة التراث العالمي لكل من الدول الآتية: تونس 8، المغرب 8 ،الجزائر7، مصر7، سوريا 5، لبنان 5، ليبيا 5، عمان 4، اليمن 4، الأردن 3، البحرين1، السعودية 1، السودان 1، إسبانيا 40، المملكة المتحدة 28، استراليا 17، إيران 9، تركيا 9.
وحاولت وكالة (أصوات العراق) الاتصال بممثل عن اليونسكو في بغداد أوعمان، لكنها لم تستطع تحقيق ذلك.
واليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945، وتهدف المنظمة للإسهام بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية، وتتبع المنظمة حاليا 191 دولة.
وقال مدير الصيانة الاثرية في الهيئة العامة للآثار والتراث د.داخل مجهول مسنسل “نحن نشتغل الآن على ملف أور لإدخالها ضمن قائمة التراث العالمي”، وأضاف لوكالة (أصوات العراق) أن موقع اور تعرض نتيجة للأحداث التي مر بها العراق منذ تسعينات القرن الماضي “للقصف بعد التسعينات وغزو الكويت، كما تعرض قسم منه للتخريب وبالأخص الزقورة، ثم استخدمت بعض المواقع القريبة منه كمخازن للأسلحة والآليات العسكرية، وتركت بعض هذه الآليات وكان يعتقد أنها تأثرت بالمواد الكيمياوية والمشعة، كما أن هناك قاعدة جوية موجودة قربها في زمن النظام السابق (جنوب شرق أور)،تسمى بقاعدة الإمام علي، وهذه كانت تعيق دخول الآثاريين إلى مدينة أور”.
وأوضح لقد “حرصنا على ادخالها ضمن الشروط الواجب توفرها لقبولها في اللائحة العالمية للتراث”، منوها إلى أن الجانب العراقي “تسلم من القوات الأميركية مدينة أور، وبعد ذلك التسلم فإن عدة خطط قد وضعت لصيانة الزقورة وقصر شولكي، كما أن لمدينة أور خصوصية بأن بعض أجزائها بني بالطابوق والقير، ووجدت المقبرة الملكية المشهورة وآثارها موجودة الآن في المتاحف العراقية والعالمية مثل الأميركية والفرنسية والبريطانية”.
يذكر أنه تم في منتصف شهر أيار مايو الماضي جرت بمدينة الناصرية عملية تسلم مدينة أور الأثرية رسميا من القوات الأمريكية، وسط احتفال حضره عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية والمحلية.
وتشير مصادر اثارية إلى أن اتخاذ القوات متعددة الجنسية للمواقع القريبة من المواقع الأثرية قاعدة لانطلاق عملياتها القتالية جعل من المواقع الأثرية عرضة لسقوط القذائف والصواريخ، وأن متحف الناصرية تعرض للحرق منتصف عام 2004 لقربه من مقر القوات الايطالية في حين تعرضت واجهته الأمامية للأضرار في مواجهات 2007 نتيجة سقوط صواريخ كانت تستهدف مقر فوج المهمات الخاصة الملاصق للمتحف كما تعرضت زقورة أور التي يعود تاريخها إلى سلالة أور الثالثة 2800 - 2400 قبل الميلاد إلى وابل من القذائف سقط بعضها في موقع لا يبعد سوى 20 مترا عنها.
كما أثار استهداف مواقع مدينة اور الاثارية مؤخرا بالصواريخ غير الموجهة وتدمير معبد جي باركو المتكون من الطوب واللبن حالة من القلق بين الاوساط الشعبية في محافظة ذي قار التي تعد مهدا للحضارة البشرية. واعتبر مقرر لجنة الدفاع عن مدينة اور الأثرية أمير دوشي استهداف المعبد واثار المدينة “عملاً بشعاً ومداناً بشدة”، مشيرا في تصريحات صحفية الى إن ذلك “يمثل جزءا من مخطط يهدف إلى طمس تاريخ هذه المدينة وفصلها عن حاضرها”.
وقال إن عملية القصف “جاءت بعد أيام قليلة من تسلم المدينة الاثارية، وبعد الإعلان عن قرب إعادة التنقيب فيها”.
ومدينة اور اكتسبت شهرتها من خلال آثارها وكنوزها الذهبية الموجودة في أجنحة متاحف اللوفر ولندن وجامعة بنسلفانيا التي أوفدت عام 1921 فريقاً للتنقيب بهذه المدينة برئاسة (ليونارد ويلي)، الذي اكتشف الزقورة والمقبرة الملكية وقصر شولكي والحارات السكنية الحديثة والقديمة ومقام النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي دفع الفاتيكان في روما عام 1999 - 2000 إلى تكثيف حملاته الدعائية وإرسال أكثر من ألف شخصية مسيحية، وعلى رأسها سفير الفاتيكان في باريس للتمهيد لأول زيارة يقوم بها البابا السابق (يوحنا بولص) في الفاتيكان إلى مدينة أور، والتي لاقت الرفض من حكومة النظام السابق لمثل هذه الزيارة وسط الاستغراب الدولي.
وبين الخبير العراقي المعتمد في لائحة التراث العالمي د.داخل مجهول مسنسل أن الهيئه “كانت راغبة بالاشتغال على ملف الأخيضر الواقع 55 كم جنوب غرب كربلاء”، وقال لوكالة أصوات العراق) إن هذا القصر يعتبر من “أهم المعالم الأثرية الموجودة في العراق، ولا يزال تاريخه يشكل لغزا لم يحل حتى وقتنا هذا، وتأتي أهميته كونه يعتبر سلسلة متطورة في العمارة العراقية، كونه يشمل تحسينات دفاعية متطورة جدا، كذلك لما يحويه من عمارة تضم الاقواس والأقبية والعقود، وقد تمكنت أخيرا من اكتشاف مسجد خارج هذا الحصن، وهذا المسجد يعد اضافة جديدة على تاريخ حصن الاخيضر، مما يؤهله ليكون ضمن لائحة التراث العالمي”.
وأضاف د.مسنسل أن هذه الأمور جميعها “تجعل من الاخيضر موضع دراسة وطرح أفكار ومناقشات حول هذا المكان، خاصة وانه توجد بالقرب منه مواقع اثرية لا تزال في بداية اكتشافها مثل كنيسة القصير التي تقع إلى شمال غرب الاخيضر بحوالي 10 كم، تحوي كنيستين الأولى قائمة والثانية جنائزية”، مبينا أنه “يوجد بالقرب منها مجموعة كبيرة من قبور الكهنة، اضافة الى القصر الذي اكتشفه الألماني شميث، الذي يُعتقد انه قصر أموي”.
وعن “العاصمة الأشورية نمرود، قال مدير الصيانة الأثرية في هيئة الاثار والتراث إن هذه العاصمة المشهورة بألواحها الحجرية والثيران المجنحة والمقابر الملكية التي اكتشف في احد مقابرها كمية كبيرة من الذهب “لا تزال موجودة في العراق ومحفوظة في مكان أمين، ونطمح لإدخالها ضمن لائحة التراث العالمي”.
وبشأن قلعة أربيل، ذكر أن دراسات “تجري الآن للتعاون مع منظمة اليونسكو، لوضع خطط عن صيانتها وتأهيلها لإدراجها ضمن اللائحة العالمية”، موضحا لقد “حضرت قبل ثلاثة أسابيع في أربيل مؤتمرا بهذا الاتجاه، بمشاركة مجموعة من الشركات الأجنبية والعراقية والعربية”.
وتابع صندوق النصب العالمي “خصص لبابل مبلغ 700 ألف دولار لصيانتها، كونها من المناطق الأثرية التي تأثرت نتيجة دخول القوات الأميركية إليها”.
وكانت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، أدرجت مؤخرا، مدينة سامراء الأثرية في العراق مع 21 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي لليونسكو في دورتها المنعقدة حالياً في نيوزيلندا.
وقال بيان عن المنظمة إن مدينة سامراء الأثرية أدرِجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو كموقع ثقافي “لآثارها الغنية العائدة إلى الحقبة العباسية”… كما سجلت على قائمة “التراث العالمي المهدد”.
وبحسب بيان المنظمة فإن التسجيل الجديد يشمل 16 موقعا ثقافيا وخمسة مواقع طبيعية وموقعا مختلطا.
وباتت قائمة التراث العالمي لليونسكو تشمل 851 موقعا، بعد الإضافات المعتمدة هذا العام، منها 600 موقع ثقافي، و166 موقعا طبيعيا، و25 موقعا مختلطا.
ويأتي العراق في المرتبة 11 على الدول العربية التي سجلت مواقع تاريخية أو طبيعية لدى اليونسكو كتراث عالمي محمي.