العراقية: خروقات الدستور أكثر من مواده.. ولهذا السبب اشعلت الازمة-الأخبار

العراقية: خروقات الدستور أكثر من مواده.. ولهذا السبب اشعلت الازمة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 21-06-2012

شفق نيوز/
عدّت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخميس، "فكرة الاحتكام للدستور" في حلّ الخلافات والقضايا العالقة بين الكتل السياسية "غير ناضجة بعد" واحتوائه على الخروقات التي اصبحت "أكثر من المواد"، مؤكداً على أن عدم التزام الكتل بتوافق والشراكة الوطنية جعلا البلاد عرضة للازمات السياسية.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، إن "تحويل الانسحاب الامريكي من العراق الى انتصار فردي وتغييب الكتل السياسية والقوى العراقية في التخطيط لعراق ما بعد الانسحاب الامريكي، ورفض التوافق على القرارات المصيرية ورفض الاستماع لاراء الكتل والقادة العراقيين كان سببا في اشتعال الأزمة الحالية وسيبقى سببا في ظهور أزمات أخرى".

واوضح عاشور ان "الدستور العراقي تمت كتابته على اساس التوافق السياسي وتشكلت الحكومات بعد عام 2003 على هذا الاساس، ويتم حسم كل ازمة بالتوافق والاتفاقات الجانبية، ما يعني ان الهروب من مبدأ التوافق الان سيبقى العراق عرضة لازمات مقبلة، لان العراق غير قابل لادارته بوجهة نظر واحدة، ولا يمكن الغاء دور الاخرين".

ولفت مستشار العراقية الى ان "أي مشروع وساطة لحل الازمة الحالية يعتمد على التوافق وان فكرة الاحتكام الدستور لم تنضج بعد لان خروقات الدستور اصبحت اكثر من مواده والاحتكام له اصلا يلغي الحكومة الحالية وقراراتها لان اغلبها خارج إطار الدستور".

واضاف عاشور ان "عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى لم يمر عبر البرلمان كما يقر الدستور وتشكيل الحكومة بـ 46 وزيرا ثم تقليصها الى 36 وزيرا وتعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتعيين قيادات الجيش وبعض المناصب المهمة في الدولة كله كان ضمن التوافق وليس الدستور، مبيناً أنه "لا حل لاي ازمة سوى التوافق والحديث بعكس ذلك ستثبته الايام بانه ليس سوى شعارات لا وجود لها في الواقع".

وأكد عاشور على ان "مبدأ التوافق واحترام اراء الكتل السياسية الأخرى واحترام الدستور ووضع رؤية العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي بمشاركة الجميع سيكون كفيلا بحل الأزمات ومن دون ذلك سيبقى العراق يتدحرج من ازمة الى ازمة حتى بلوغه الهاوية".