هيئة رئاسة البرلمان ترد على المالكي : الجميع خاضع للمساءلة والاستجواب عند طلب مجلس النواب ذلك-الأخبار

هيئة رئاسة البرلمان ترد على المالكي : الجميع خاضع للمساءلة والاستجواب عند طلب مجلس النواب ذلك

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 27-06-2012

[بغداد-أين]

ردت هيئة رئاسة مجلس النواب على تصريح لرئيس الوزراء بان لا استجواب ولا سحب ثقة الا بعد تصحيح المؤسسة التشريعية في بيان قالت فيه ان على الجميع احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في المجلس للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك .

وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الأربعاء " إطلعت هيئة رئاسة مجلس النواب على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الأحد الماضي والذي قال فيه "أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير، مضيفاً أنّ هناك خيارين لا ثالث لهما إما الحوار أو أنّ القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة وعلينا أن نذهب بإتجاه آخر إما التجميد والانتخابات المبكرة أو أن تستمر هذه الحالة التعويقية".

وأضاف "ان الدستور حدّد بأن الدولة العراقية دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأنّ مجلس النواب أعلى سلطة فيها، مكتسباً شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس، وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج ".

وتابع البيان " ونجح مجلس النواب في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى، فضلاً عن تشريع ما يقارب المائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها، ودوره الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد.">

وأشار " كما وشرّع المجلس قوانين الخدمة الجامعية والاجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الارهابية رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة، فيما يستعد حالياً للتصويت على ما يربو عن مائة وخمسون قانوناً ونؤكد على ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، كما نشدد على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم ".
وختم بيان هيئة رئاسة البرلمان بالقول " وأخيراً فإنّ المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال عقب لقائه رئيس التحالف الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاحد الماضي انه " لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية، من يُريد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا "، مضيفا" لقد قلت، وأقول إن هناك عملية انتهاك للدستور صريحة وواضحة لا مجرّد مخالفات، ويؤسفني أن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس انتهاكاً للدستور، وأوضحت بأننا لا نستطيع أن نمضي بهذه الحالة إلى ما لا نهاية، وهذه التفاعلات المقصودة التي يُراد منها عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية"متمها" الذين يرفضون الحوار بانهم يريدون الإملاءات ونحن نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان".

يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الحالي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية.

وبالمقابل هدد المؤيدون للمالكي بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو احد القادة المطالبين بسحب الثقة من المالكي وذكروا انهم جمعوا 120 صوتا لهذا الغرض، وقال الخبير القانوني طارق حرب ان من شروط اقالة رئيس مجلس النواب، تقديم طلب مسبب من ثلث عدد اعضاء المجلس 109 نواب وموافقة 163نائباً عند التصويت وبدون استجوابه .