برلمانيون: توزيع 25 % من فائض إيرادات النفط لن يتحقق-الأخبار

برلمانيون: توزيع 25 % من فائض إيرادات النفط لن يتحقق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 29-06-2012

بغداد/المدى

أكد برلمانيون أن توزيع 25 % من فائض إيرادات النفط لن يتحقق خلال هذا العام ، مرجحين ان السبب هبوط في اسعار بيع النفط التي وصلت الى 74 دولارا للبرميل الواحد. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري بحسب /البغدادية نيوز/،

إن توزيع نسبة 25 بالمئة من فائض ايرادات النفط التي اقرها مجلس النواب خلال تصويته على موازنة 2012، لن تتحقق الا بعد سد عجز الموازنة البالغ 12 مليار دولار، مبينا ان الحكومة وحتى شهر حزيران الحالي لن تصل الى سد العجز بنسبة 30 بالمئة مما يؤثر بشكل كبير على الموازنة التكميلية التي من المفترض ان تصل الى البرلمان خلال هذا الشهر، وبالتالي فإن هذه النقطة ستفرغ من محتواها الأصلي.
واضاف ان وزارة التخطيط والمالية كان من المفترض ان تقدم تقرير اللجان التي تشكلت لوضع دراسة وآلية توزيع الإيرادات ولم تكمل شيئا من عملها على الرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على اقرار الموازنة".
من جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان ان الهبوط العالمي للنفط اثر كثيرا على الموازنة التكميلية، معتبرا ان الخطأ هذا يعود الى الحكومة التي اعتمدت سعر بيع النفط بـ 85 دولارا للبرميل، فيما كان اصرار البرلمان على ان يكون سعر البيع ضمن الموازنة بـ72 دولارا من اجل تلافي اي مشكلة يتعرض لها سوق النفط.وبين عبطان ان وزارة النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يتحملان اعباء تأخر وصول الموازنة التكميلية للبرلمان فضلا عن عدم امكانية توزيع النسبة التي اقرها البرلمان والبالغة 25 بالمئة من فائض ايرادات بيع النفط ، مشيرا الى ان الشهرستاني اقنع البرلمان بان بيع برميل النفط سيصل الى اكثر من 100 دولار للبرميل الواحد وبطاقة انتاجية تصل الى ثلاثة ملايين ونصف الميلون يوميا فيما الطاقة الانتاجية اليوم لم تصل حتى المليونين و900 برميل". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي بحسب (آكانيوز) نحن في اللجنة المالية ناقشنا قضية الوفرة المالية وهناك برنامج عمل لتوزيع الوفرة ولكن المؤشرات الحالية غير مشجعة فقد نستطيع سد العجز المالي في الموازنة فقط".
وأوضح هادي أن أوليات الوفرة المالية هو سد العجز في الموازنة لهذا العام ثم الذهاب إلى تنفيذ باقي برامج الوفرة المالية".
وأقر مجلس النواب الموازنة الاتحادية للعام 2012 التي بلغت نحو 100 مليار دولار في شباط فبراير الماضي بعد أن صوت على بنودها البالغة 43.
ومن ابرز المقترحات التي أدرجت في الموازنة هي رفع فوائد القروض عن المواطنين والموظفين، وصرف منح لمدة 6 أشهر للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا اقل من 400 الف دينار (نحو 330 دولارا)، ورفع الفوائد من المصارف الحكومية والخاصة إلى جانب توزيع نسبة 25% من فائض بيع النفط على المواطنين بصورة مباشرة. يذكر ان مجلس النواب اقر خلال تصويته على موازنة 2012 على تخصيص نسبة 25 من فائض ايرادات بيع النفط على الشعب العراقي المشروع الذي تبنته كتلة الأحرار وأكدت عدم تصويتها على الموازنة دون إدراج هذه الفقرة والتصويت على إقرارها.
وكان مجلس النواب صوت في الـ24 من شباط العام الحالي على الميزانية العامة للدولة والبالغة 100.5 مليار دولار على أساس متوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 85 دولارا ومتوسط صادرات يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا وبعجز يبلغ بـ12.6 مليار دولار سيسد الجانب الأكبر منه من الفائض في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. يشار إلى أن العراق الذي يعتمد بشكل أساسي على إيراداته لتمويل 95% من ميزانيته، يسعى إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى أكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول 2017 بمساعدة شركات النفط الأجنبية.