التيار الديمقراطي في الاجتماع الثالث للجنته العليا: -الأخبار

التيار الديمقراطي في الاجتماع الثالث للجنته العليا:

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 01-07-2012

خيارنا التوجه إلى الشعب والاعداد لانتخابات مبكرة

ينقعد اجتماع اللجنة العليا لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ظروف حساسة تدفع البلاد إلى طور معقد من الصراع السياسي ، يتمركز كما في السابق على سلطة القرار وامتيازاته، متخذاَ اشكالاً متنوعة بشأن تفسير الدستور ومصير الاتفاقات الموقعة والعلاقات مع دول الجوار ومسؤولية التقصير الفاضح في الملفات الأمنية والخدمية ومكافحة البطالة والفقر والضمان الاجتماعي واتساع الفساد وغيرها، مما وضع العملية السياسية وهياكلها ومساراتها أمام مفترق طرق خطير، وأدى اشتداد الصراع، على خلفية التعنت في المواقف وتبادل الاتهامات والتهديدات، فيما أدى له، إلى تعميق حالة انعدام الثقة بين الكتل السياسية وزيادة الاستقطاب حول محاور بين الكتل المتنفذة، واقتراب التجاذب السياسي أكثر من مرة إلى حافة الهاوية.

وفي غمرة هذه الأجواء واجهت الدعوة لعقد مؤتمر الوطني معارضات استباقية وشروطاً محبطة و محاولات مسخه إلى منبر خطابي فارغ، او جسر لصفقات ابقاء الوضع على حاله من غير اصلاح أو تغيير يلبي طموحات المواطنين.

لقد فشلت الكتل المنبثقة عن انتخابات 2010 وحكومتها في الوفاء بتعهداتها وتنفيذ برامجها، وأهدرت أمولاً طائلة وموارد هائلة في فعاليات استعراضية لا علاقة لها بإعادة البناء والتحديث وتلبية متطلبات العيش الكريم الآمن للمواطن، بل ان سياساتها الإرتجالية ضاعفت من المشكلات الاقتصادية الاجتماعية، وخلقت بنى اقتصادية طفيلية مشوهة زادت غنى القلة الغنية وفاقمت فقر الأغلبية، وتخلت عن مشاريع معالجة البطالة وحل مشكلة السكن وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم ورعاية الشباب والمرأة والطفولة.

وجاءت معركة سحب الثقة عن الحكومة لتجر الوضع السياسي، الهش أصلاً، إلى دوامة جديدة من الصراع، كاشفة عن اتجاهات لا مبدأية ولا مشروعة في كسر الآخر، وقيام مجموعات نيابية بالتسوق بالأصوات والمواقف، فظهر جلياً، أن قبة البرلمان تولت حماية الإنتهاكات الفظة لوظيفة السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع، ومررت صفقات واتفاقات لا تنسجم وتطلعات الشعب، في جو مشحون باخطار المواجهة وتزايد تدخل دول الجوار وبقية القوى الدولية، فضلاً عما حدث من ثغرات في منظومة الأمن التي استغلتها قوى الإرهاب والجريمة لتنفيذ اعتداءات إجرامية على المدنيين والمؤسسات الحكومية والخدمية.

وفيما كان الرأي العام ينتظر من رئاسة الحكومة، في المقام الأول، تقدمها بمبادرة جدية لإصلاح هياكلها وسياساتها ووضع أولويات جديدة لعملها لما تبقى من ولايتها، اتجهت إلى التعنت والتسويف والتخندق وراء تأويلات دستورية، ولجأت إلى ملفات ومشاكل اضعفت جهود التهدئة والبحث عن بدائل للمواجهات والإنشقاقات، وأظهر البعض من معارضيها ومناصريها، على السواء مع الأسف، اصراراً على نهج التصعيد والتحشيد لقلب معادلات الوضع السياسي وتأجيج الطائفية ثانية.

ولا بد من ملاحظة السباق المحموم لتهيئة الأرضية لإنتخابات جديدة بدون توفير مستلزماتها الضرورية في: تشريع قانون جديد عادل للانتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والأثنية، و قانون الأحزاب، كذلك اجراء احصاء سكاني، مما يعني عدم تغيير السياقات المجحفة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، وتكريس هيمنة القوى نفسها التي فشلت في تنفيذ وعودها، مما يضع على عاتق سائر القوى والشخصيات الديمقراطية وكذلك القوى والأحزاب والحركات والشخصيات التي يلحق بها قانون الانتخابات الجائر الغبن والاجحاف مهمة توحيد جهودها وتفعيل الحراك الشعبي المطالب بتوفير ضمانات عدم مصادرة أصوات الناخبين بإقامة نظام انتخابي عادل.

إن هذه التداعيات السياسية الاجتماعية الاقتصادية تستدعي من التيار الديمقراطي وجميع القوى المعنية بالعدالة والحريات ودولة المواطنة الحضور الفاعل لصياغة البديل الوطني الديمقراطي الحديث القائم على خيار دولة المؤسسات والعدالة والديمقراطية، الدولة الاتحادية الضامنة لحقوق الأديان والطوائف والقوميات والمرأة والشباب والعمل النقابي والإعلامي وإطلاق الإبداع الثقافي والعلمي دونما قهر. وأمام الأزمة البنيوية المستعصية للنظام القائم يحرص التيار الديمقراطي على تأكيد موقفه ازاءها :
أولاً: ان التيار الديمقراطي لا يعد نفسه طرفاً في الصراع الحالي المتمحور على سحب الثقة، لأن الأزمة اعمق وأكبر من اختزالها بالطريقة التي يدار بها الصراع، مع إيمان التيار بضرورة إدارة الصراع وفق بنود الدستور والقانون وآلياتهما، ومعارضة أي ميلٍ للمركزة المفرطة للسلطة والأقصاء وتضييق نطاق المشاركة في صنع القرار وعسكرة المجتمع وإنتهاك استقلالية الهيئات المستقلة، ومحاولات تطويع سلطة القضاء لإرادة الحكومة.

ثانياً: إن التيار الديمقراطي ما يزال يؤيد فكرة الحوار الشامل وعقد المؤتمر الوطني، على ان تسهم فيه جميع القوى المشاركة في العملية السياسية، سيما التي ليست طرفا في الصراع الدائر بين الكتل المتنفذة، القوى التي لها رؤية خاصة باسباب الازمة، وسبل الخروج منها، بعيدا عن الاستقطابات الطائفية.

ثالثا: يؤكد التيار الديمقراطي خياره في حل الازمة حلا جذريا وذلك عبر التوجه إلى الشعب والاعداد لانتخابات مبكرة، يتوفر لها المستلزمات الضرورية، تشريع قانون انتخابات عادل، يحترم أصوات الناخبين ولا يهدرها، ومفوضية مراقبة إنتخابات مستقلة، وقانون أحزاب يتجسد فيه قيم الديمقراطية ومبدئها، وتعداد سكاني، في ظل سلطة قضاء مستقل يدافع عن مرجعية الدستور وسيادة القانون وعدم الخضوع لأية ضغوط في أداء مهامها.